كذلك قرروا أن للصانع أن يشتري ما صنعه غيره، ويسلمه للمستصنع إذا كان موافقـاً للمواصفات المشروطة، وليس ملزماً بأن يصنعه بنفسه.
هذا، وقد ظهرت للاستصناع في العصر الحاضر أهمية كبيرة، واتسع نطاقه وممارساته، واشتدت الحاجة إليه مع تقدم الصناعات وتنوعها في هذا القرن وسابقه، ومع ازدياد الاحتياج إلى وسائل استثمارية جديدة في النشاط الاقتصادي تكون مقبولة في قواعد الشريعة الإسلامية.
وبعد المداولة المستفيضة انتهت الهيئة الشرعية في هذا الموضوع إلى ما يلي:
١- يجوز عقد الاستصناع في كل شئ يصنع صنعاً ويضبط بالوصف، سواء أكان من الأموال المثلية أو القيمية، وسواء أكان من الأموال الاستعمالية أو الاستهلاكية، إذا وصف في عقد الاستصناع وصفاً كافياً نافياً للجهالة، وحدد لصنعه وتسليمه أجل، ويجوز أن يكون الثمن معجلاً أو مؤجلاً أو مقسطاً.
٢ - ويكون العقد في هذه الحال لازماً على الطرفين، وليس للمشتري (المستصنع) خيار رؤية إذا جاء المصنوع موافقاً للمواصفات المشروطة.
الأشياء الطبيعية التى لا تدخلها صنعة الإنسان كالمنتوجات الزراعية من الحبوب والثمار والخضروات والفواكه ونحوها، لا يجوز فيها عقد الاستصناع، وإنما يجوز بيعها سلماً بشروطه الشرعية المقررة في فقه المذاهب، لكن هذه المنتوجات الطبيعية إذا دخلها التصنيع الذي يخرجها عن حالها الطبيعية كالفواكه واللحوم المعلبة المحفوظة فإنها يجوز أن تباع وتشترى بطريق الاستصناع، بالشروط المبينة في البند الأول، وهذا يعني أن للشركة أن
تشتري سلماً منتوجات طبيعية، ثم تبيعها بعقد منتوجات مصنعة.
ص ٩٧