وبعد الاطلاع على قرار مجمع الفقه الإسلامي ذي الرقم ١١٠ (١٢/٤) في ١٤٢١/٦/٢٥هـ - ١٤٢١/٧/١هـ، بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير، وفيه: "ضابط الجواز: ۱- وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانـاً بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام. ۲ - أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع "اهـ، وفيه أيضاً: "ثالثاً: من صور العقد الجائزة: أ- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر معلقاً على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل
الأجرة، وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم ١٣ (٣/١)اهـ.
وبعد الاطلاع على معيار "الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك" الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وفيه : "۱/۸ يجب في الإجارة المنتهية بالتمليك تحديد طريقة تمليك العين للمستأجر بوثيقة مستقلة عن عقد الإجارة، ويكون بإحدى الطرق الآتية ....... (ج) عقد هبة معلق على شرط سداد الأقساط... "اهـ، وفيه أيضاً: "٤/٨ في حال اقتران عقد الإجارة بعقد هبة معلق على شرط سداد جميع الأقساط الإيجارية، وذلك بوثيقة مستقلة منفصلة تنتقل ملكية العين للمستأجر إذا تحقق الشرط دون الحاجة لأي إجراء تعاقدي آخر ، أما إذا تخلف المستأجر عن السداد ولو لقسط واحد فلا تنتقل له الملكية لعدم تحقق الشرط " اهـ.
وبعد الاطلاع على أقوال أهل العلم وخلافهم في الهبة المعلقة.
وبعد الدراسة والنظر والمناقشة، وإجراء جملة من التعديلات، قررت الهيئة ما يأتي: أولاً: للشركة أن تؤجر العميل عيناً وتُعلق تمليكه إياها على سداد جميع دفعات الإجارة، وحينئذ تنتقل ملكية العين إلى العميل بحصول المعلّق عليه، وهذا جارٍ على ما اختاره بعض المحققين من أهل العلم في جواز تعليق الهبة على الشرط؛ لما أخرجه البخاري ومسلم عن
ص ٩٦٠