ونظراً لأن المدير العام لشركة الراجحي الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي قد حضر لدى الهيئة وأجاب بأنهم مقتنعون بأن البضائع التي يشترونها ويبيعونها مرابحة من تلك البنوك موجودة فعلاً لديها، ولكن تلك البنوك لا تستطيع إرسال الشهادات المطلوبة إلا بعد
استشارة مستشاريها القانونيين والاقتصاديين وسواهم وهذا يحتاج إلى فترة زمنية. لذا لا ترى الهيئة مانعاً من إعطاء شركة الراجحي المهلة المطلوبة وهي ثمانية أشهر من بداية شهر يوليو عام عام ۱۹۹۰م، بحيث ينتهي الأجل وتصفى هذه المعاملات كلية بنهاية شهر فبراير عام ۱۹۹۱م، وبعد ذلك تصبح جميع المعاملات الواردة على السلع التي تمارسها شركة الراجحي مبنية على شهادات تثبت وجود البضاعة المتعاقد عليها بصورة موثقة ومتفقة مع العقود المؤقتة التي أجازتها الهيئة الشرعية للشركة، هذا باعتبار أن مدة الأشهر الثمانية المطلوبة واقعة ضمن السنوات الثلاث التي حددتها الجمعية العامة في ١٤١٠/١٠/٢٠ لكي تخرج شركة الراجحي من العقود المؤقتة التي أجازتها الهيئة الشرعية إلى عقود لا شبهة فيها وترضاها الهيئة الشرعية.
وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الموقعون عبد الله بن عقيل صالح الحصين (۱) ، مصطفى الزرقاء، عبدالله بن منيع،
عبدالله البسام
(۱) تحفظ الشيخ صالح الحصين، ونص تحفظه: مع التحفظ بعدم موافقته على الصفة المقرر الخروج عنها في مهلة السنوات الثلاث وأي صيغة أخرى تستخدم حيلة لاستباحة الفائدة».
ص ٩١