وبعد الدراسة والنظر والمناقشة قررت الهيئة ما يأتي:
أولاً: إجازة نموذج إيجاب العميل وقبول الراجحي بالصيغة المرفقة بهذا القرار الموقعة من
الهيئة، ويعد هذا القرار ملغياً للنموذج (۳) المجاز بالقرار ذي الرقم (٥٥٣) المذكور. ثانياً: تؤكد الهيئة على وجوب التقيد بأحكام وضوابط التعامل بـ "التزام السداد" الواردة في القرار ذي الرقم (٥٨٣) والتاريخ ١٤٢٤/٦/٩هـ وهي: (1) لا يجوز تداول التزام السداد بيعاً وشراءً بالنقود وما في حكمها، ومن ذلك حسم التزام السداد بأقل من قيمته وكذا إعادة حسمه.
(۲) للشركة أن تضع جزءاً من الدين المثبت في التزام السداد في حال رغبة المؤسسة تعجيل
سداده أو سداد جزء منه قبل تاريخ استحقاقه بالضوابط الآتية:
أ - ألا يوجد اتفاق مسبق بين الشركة والمؤسسة على ذلك؛ لأن الاتفاق المسبق يخرجها عن مسألة (ضع وتعجل) ويجعلها ذريعة للتعامل الربوي، فإن كان ذلك بعد العقد وبرغبة من أحد الطرفين وقبول الآخر فلا بأس بذلك.
ب - أن يكون الوضع من الدين بما يتفقان عليه في حينه.
ج- أن تكون العلاقة بين الشركة والمؤسسة علاقة ثنائية؛ فلا يجوز أن يدخل طرف ثالث يتولى الحسم؛ لأنها تكون حينئذ من باب بيع الدين على غير من هو عليه، ومن المصارفة
الباطلة؛ لفقدها شرطي التماثل والتقابض في مجلس العقد.
(۳) تجوز الحوالة على طرف ثالث بمثل الدين المثبت في التزام السداد. ٤) ألا يترتب على التعامل بالتزام السداد أي فائدة ربوية.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الموقعون : عبد الله بن عقيل عبد الله بن منيع، أحمد المباركي، عبد الله بن خنين،
أحمد بن حميد ، إبراهيم الجربوع، عبدالرحمن الأطرم.
۸۹۲
ص ٨٩٢