ولذلك لا تتردد الهيئة الشرعية في إجازة أخذ الرهن والكفيل بدين السلم (البضاعة) وفق ما
نص عليه الفقهاء.
في الختام نشير إلى الجزء الثاني من السؤال:
وهو بيع المصرف لبضاعة السلم قبل استلامها ، فإذا كان هذا السؤال يراد به صورة غير الصور التي أوردناها في الأمثلة الثلاثة، فنظراً لأن عقد السلم عقد على موصوف في الذمة لا على عين معينة، فلابد أن أن يكون قصد السائل صورة وراء كل تلك الصور المتعددة التي أوردناها، أي بيع عقد السلم نفسه بأن يحل المشتري محل المصرف بحيث تنتقل إليه الحقوق والالتزامات التي للمصرف تجاه المسلم إليه، وهذا بالطبع غير جائز، إذ لا يجوز بيع الدين قبل قبضه، فلابد من الاستيغناء بالصور المتعددة الجائزة.
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الموقعون : عبدالله بن عقيل صالح الحصين مصطفى الزرقاء، عبدالله بن منيع،
عبدالله البسام.
ص ٨٥