قرار رقم (٤٠)
التاريخ : ١٤١٠/١٢/٦هـ
الموضوع : جواز استخدام الشركة للتأمين التجاري
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد اطلعت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار على السؤال الموجه من الشركة والذي نصه:
(لا يخفى على فضيلتكم أن الشركة تسعى حالياً إلى توسيع قنوات الاستثمار التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية وتنوعها، سواء داخلياً أو خارجياً، ولقد دأبت المنشآت التجارية عامة في تعاملاتها أن تؤمن تأميناً تجارياً على البضائع أو العقار أو السيارات أو أي نوع من أنواع السلع التي تتعامل فيها بالبيع أو بالشراء أو بالاستثمار، وذلك حرصاً على سلامتها مما تتعرض له من نقص في الطريق أو حريق أو غير ذلك، فهل يجوز للشركة في تعاملاتها الخارجية في بيعها وشرائها واستثماراتها أن تقوم باستخدام التأمين التجاري المتعارف عليه دولياً؟ خاصة وأنه في الخارج لا يمكن أن تتم هذه المعاملات بدون التأمين
التجاري. نرجو من فضيلتكم إعطاءنا الرأي الشرعي في ذلك، علماً بأن كثيراً من المعاملات متوقفة
على هذا الأمر).
وبعد تداول الهيئة حول هذا الموضوع الذي كثر فيه النقاش واختلاف الآراء بين فقهاء العصر في تكييف عقد التأمين وتحديد طبيعته، وتقسيمه إلى تأمين تعاوني لا يقصد منه الربح،
٧٦
ص ٧٦