انخفضت قيمة العقار، ومن ناحية أخرى يمنح الراجحي بموجب العقد لـ (ش) ما يسمى بحق الشراء الخياري، بحيث يستطيع (ش) شراء نصيب الراجحي في أي وقــت خــلال الخمس سنوات بثمن يحدد وفق الصيغة التالية: مقدار استثمار الراجحي، مضافاً إليه مبلغاً يساوي مقدار الفائدة المقررة في بنوك لندن مركبة حتى تاريخ ممارسة (ش) لحق الشراء، مضافاً إليهما عشرة بالمائة من زيادة سعر العقار إن وجدت، مضافاً إلى كل ذلك رسم حق
الشراء الخياري وهي نسبة بين واحد إلى واحد ونصف بالمائة من استثمار الراجحي . التاريخ الذي يشتري فيه (ش) العقار.
وبتأمل الهيئة لهذه الصيغة توصلت إلى أن هذا العقد لم يقصد به البيع الحقيقي وتملك العقار تملكاً شرعياً، وإنما قصد به اتخاذه ستاراً ووسيلة لقرض يمنحه الراجحي (ش) مقابل
فائدة ربوية محرمة، لذا ترى الهيئة أن هذا العقد لا يجوز شرعاً ويجب على الشركة التوقف عن الدخول في مثل هذه المعاملة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(1)
الموقعون : عبد الله بن عقيل، صالح الحصين مصطفى الزرقاء، عبدالله بن منيع،
عبدالله البسام
(۲)
(۱) تحفظ الشيخ عبد الله بن منيع، ونص تحفظه: «العقد صحيح والاستصناع جائز ولا أرى وجاهة منع ذلك». (۲) تحفظ الشيخ عبدالله البسام نص تحفظه: «مخالف، وأرى صحة العقد والاستصناع».
٧٣
ص ٧٣