۱ - المادة (٤٧) من عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار. ۲ - قرار مجلس الإدارة في جلسته رقم (٤) في ١٤٠٩/٢/١٥هـ بإنشاء الهيئة الشرعية وبيان مهمتها وتسمية أعضائها والذي تم عرضه على الجمعية التأسيسية للشركة في اجتماعها بتاريخ ١٤٠٩/٣/٧هـ.
- المذكرة التفسيرية لأغراض شركة الراجحي المصرفية الصادرة بقرار الهيئة رقم (٩٠)
في ١٤١١/١٠/٥هـ
ويقتضي تطبيق ذلك ما يلي:-
أولا: قرارات الهيئة الشرعية ملزمة لجميع أجهزة الشركة وإداراتها.
ثانيا: تطبيق قرارات الهيئة الشرعية مسؤولية الإدارات التنفيذية على مختلف مستوياتها.
ثالثا: لا يقدم أي منتج أو خدمة إلا بعد إقراره من الهيئة الشرعية.
رابعا: لا يجوز الإقدام على إجراء مخالف لأي قرار من قرارات الهيئة الشرعية مطلقا. خامسا: الإقدام على مخالفة أي قرار من قرارات الهيئة الشرعية بأي شكل، أو مخالفة إجراء شرعي قائم أو تقديم منتج أو خدمة دون إجازة ذلك من الهيئة؛ كل من ذلك يعتبر مخالفة تستوجب الجزاء في حق مرتكبها.
سادسا: قيام الهيئة بمراقبة أعمال الشركة من الناحية الشرعية ومتابعة تنفيذ قراراتها، ويباشر ذلك جهاز إدارة الرقابة الشرعية المرتبط بالهيئة ومن تراه الهيئة ممن يصلح لهذه
المهمة.
سابعا: العمل على تطوير الصيغ والعقود بما يتفق مع قواعد الشريعة ويحقق مقاصدها،
وذلك في معاملات الشركة المحلية والدولية.
ثامنا: نشر الوعي الإسلامي في الأعمال المصرفية والاستثمارية بالوسائل المناسبة.
ص ٧