1
"... ۲ - ألا تبيع الشركة نصيبها بثمن مؤجل على الشريك الذي اشترت منه تلك الحصة،
أو على من له تعلق به كولده أو والده أو وكيله، أو مؤسسات العميل الأخرى، لئلا يكون ذلك من بيع عكس العينة وعكس العينة كالعينة في التحريم ... الخ " أ - هـ
وبعد الاطلاع على البحث الذي أعدته أمانة الهيئة بناء على طلب الهيئة وهو بعنوان: "حكم شراء الشركة للسلعة مما يملكه العميل أو مما يملكه قريب العميل".
وبعد الدراسة والنظر والمناقشة قررت الهيئة ما يأتي:
أولاً: لا يجوز للشركة أن تشتري من عميلها في المرابحة أو المشاركة سلعة يملكها أو يملك أكثرها بثمن حال ثم تبيع تلك السلعة أو تبيع نصيبها منها على ذلك العميل بثمن مؤجل؛ لأن ذلك من بيع العينة، وهي من البيوع الربوية. أما إن كان العميل يملك جزءاً يسيراً فيها فلا مانع من بيعها عليه، ويقدر الجزء اليسير بنسبة ٣٠% فأقل ؛ لأنها أقل من الثلث، وفي الحديث: ( والثلث كثير).
ثانياً: لا يجوز التحيل على بيع العينة، ومن ذلك أن تكون مؤسسة العميل أو شركته باسم زوجته أو قريبه؛ كولده أو والده أو أخيه، وهي في الحقيقة مملوكة للعميل نفسه، فلا يجوز لشركة الراجحي حينئذ أن تبيع بالأجل على القريب ما اشترته من ذلك العميل إذا علمت ذلك للمحذور السابق، سواء في المرابحة أو المشاركة.
أما إن كانت تلك الشركة أو المؤسسة مملوكة للقريب حقيقة كلها أو أكثرها، فلا مانع حينئذ أن تبيع شركة الراجحي على قريب العميل ؛ لأن ذمة كل منهما مستقلة عن ذمة الآخر،
وقد انتفت الحيلة.
ويعد هذا معدلاً لما ورد في القرار ذي الرقم (٤١٧) والتاريخ ١٤٢١/٤/٢١هـ.
ص ٦٩٧