الصورة الثانية: توكيل الطرف المقابل بالشراء والبيع على نفسه.
الصورة الثالثة : توكيل الطرف المقابل بالقبض والبيع على نفسه.
الصورة الرابعة : توكيل الطرف المقابل بالبيع على نفسه.
الصورة الخامسة: توكيل الطرف المقابل بالشراء والقبض دون البيع على نفسه. الصورة السادسة: توكيل الطرف المقابل بالشراء فقط.
الصورة السابعة : توكيل الطرف المقابل بالقبض فقط.
وتفصيل الحكم في هذه الصور على النحو الآتي:
الصور الأربع الأول التي تضمنت توكيل الطرف المقابل بالبيع على نفسه : لا يجوز التوكيل فيها؛ سداً لذريعة الصورية.
الصورة الخامسة وهي: توكيل الطرف المقابل بالشراء والقبض، فالهيئة لا ترى العمل بها؛ سداً لذريعة الصورية كذلك، ولكن في الحالات التي يتعذر فيها تعامل الشركة مع المورد مباشرة، ولا يكون لها طريق إليه إلا العميل نفسه، فإن على الشركة حينئذ أن تعرض كل معاملة من هذا النوع
بعينها على الهيئة مرفقة مبررات التعامل بها، والضوابط التي ستتخذها ضماناً لعدم صوريتها. الصورة السادسة والسابعة وهما: توكيل الطرف المقابل بالشراء فقط أو بالقبض فقط، فالهيئة لا ترى فيهما ما يمنع التوكيل، ويجب أن يراعى في حال قبض العميل للسلعة أنه قبضها على سبيل الأمانة، وليس له أن يتصرف فيها ببيع أو استهلاك إلا بعد البيع عليه من الشركة، ويكون في أوراق المعاملة ما يثبت ذلك.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الموقعون : عبد الله بن عقيل عبدالله الزايد، عبد الله بن منيع، صالح بن حميد، أحمد المباركي، عبدالرحمن الأطرم.
٦٤٣١
ص ٦٤٣