وبعد تأمل الهيئة لذلك رأت أنه لا يجوز إطلاق المدة ولابد من تحديدها بوقت معين وحيث جرى التفاهم بين أمين الهيئة ومدير مكتب الشركة في لندن على تحديد المدة بشهر فلا مانع لدى الهيئة من ذلك. ثالثاً: كما اطلعت الهيئة على خطاب شركة الراجحي للاستثمارات الإسلامية بلندن رقم ٦٨٥٧ الذي تطلب فيه إدخال كلمة "مباشرة" في السطر الرابع من الفقرة (٣-٤) بحيث تصبح كالتالي:
"تقوم (أرابك) ببيع البضائع للطرف المقابل "مباشرة" وترسل إليـه بنـاء عـلـى ذلـك
تلكساً...".
وبعد تأمل الهيئة لهذا التعديل رأت الموافقة لانتفاء المانع الشرعي من ذلك ولأنه من لازم
عقد المرابحة. رابعاً: كما اطلعت الهيئة على خطاب شركة الراجحي للاستثمارات الإسلامية بلندن رقم ٦٨٥٧ الذي تطلب فيه تعديل الفقرة الفرعية (٥-٣- أ) من الاتفاق العام للمتاجرة بالمرابحة بحيث تصبح كما يلي: ( تنتقل ملكية البضائع التي يتضمنها عقد المرابحة إلى شركة الراجحي مباشرة عند استلام الطرف الآخر لثمن الشراء...).
وبعد تأمل الهيئة لذلك رأت عدم الموافقة على التعديل المذكور، حيث إن الطرف المقابل عندما يستلم ثمن الشراء من شركة الراجحي كوكيل عنها عليه أن يسعى لإتمام الشراء للشركة، وبعد ذلك تعتبر البضائع ملكاً له.
وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(1)
الموقعون : عبد الله بن عقيل، صالح الحصين ، عبدالله بن منيع.
(۱) تحفظ الشيخ صالح الحصين، ونص تحفظه: «تحفظ: بعدم الموافقة أصلاً على الاتفاق المشار إليه».
ص ٦٣