قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي 01-02-غيرملون — الصفحة ٦٢٨

وبعد التأمل في جملة من فتاوى بعض الهيئات الشرعية والدراسات في الموضوع، وبعد النظر والتأمل والدراسة، قررت الهيئة ما يأتي: يجوز للشركة أن تأخذ التكاليف الفعلية على الاعتمادات المستندية، كما يجوز لها أن تأخذ أجرة على القيام بالخدمات المطلوبة سواءً أكانت مبلغا مقطوعا أم نسبة من مبلغ الاعتماد، ويشمل ذلك الاعتمادات الصادرة والواردة، كما يشمل تعديل الاعتمادات ما عدا التعديل بزيادة مدة الاعتماد، فلا يجوز لها أن تأخذ عليه إلا المصاريف الفعلية فقط، وتكون حينئذ مبلغا مقطوعا لا نسبة مئوية. وعلى الشركة أن تراعي ما يأتي: ١ - ألا يلحظ جانب الضمان عند تقدير الأجرة في الاعتمادات المستندية. وعليه فلا يجوز للشركة أن تأخذ زيادة على المصاريف الحقيقية في حال تعزيزها لاعتماد صادر من بنك آخر؛ لأن تعزيز الاعتماد ضمان محض. ٢ - ألا يترتب على ذلك فائدة ربوية أو يكون ذريعة إليها. وهذا القرار معدل للقرار ذي الرقم (۲۸۸) ولما ورد في القرار ذي الرقم (۱۳۳) فيما يتعلق بالمصاريف فقط. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين (1) الموقعون عبد الله بن عقيل عبد الله الزايد، عبد الله بن منيع، عبد الله البسام صالح بن حميد، أحمد المباركي، عبدالرحمن الأطرم. (۱) تحفظ الشيخ عبد الله بن منيع، ونص تحفظه: متحفظ بالنسبة لأخذ الأجرة على خطاب الضمان». ٦٢٨
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.