يجب التقابض إذا كان العوضان من عملتين وإن لم يتماثلا في المقدار
أن تكون الشيكات الأجنبية التي يراد شراؤها شيكات مصدقة أو مصرفية، حتى
يتحقق التقابض، أما الشيكات الشخصية غير المصدقة فلا يجوز شراؤها لانتفاء
التقابض فيها.
ولا يعد هذا التعديل ملغيا للقرار السابق فللجهة المعنية العمل بأي منهما.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الموقعون عبد الله بن عقيل عبد الله الزايد، عبد الله بن منيع، عبدالله البسام، أحمد
المباركي، عبدالرحمن الأطرم.
OVY
ص ٥٧٧