قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي 01-02-غيرملون — الصفحة ٥١١

القرار رقم (۳۳۷) التاريخ : ١٤٢٠/٣/٦هـ الموضوع : العلاقة بين القرارين ١٧٣ و ٢٥٨ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد: فإن الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار في اجتماعها الثالث، السنة الأولى الدورة الثانية، يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٥ و ١٤٢٠/١/٢٦هـ الموافق ١١ و ١٩٩٩/٥/١٢م، بعد اطلاعها على الاستفسار رقم (۳) الوارد ضمن استفسارات المحاسب القانوني للشركة المرفوعة للهيئة من سعادة العضو المنتدب للشركة، ونصه: رقم القرار: ١٦٣، ١٧٣ ، ٢٥٨ تاريخ القرار: 1414/٦/٢٠٢٤،١٤١٤/١/٢٦، ١٤١٨/٢/٧هـ موضوع القرار: صيغة عقد المشاركة بين الشركة والعميل تعديل عقدي البيع والمشاركة اللذين سبق إجازتهما من الهيئة بقرارها رقم ١٦٣ ، عدم جواز أخذ تعهد من العميل بخصم المصروفات التي ترد بعد توقيع عقود المشاركة والمرابحة. ورد في قرار الهيئة الشرعية رقم ٢٥٨ ما نصه: "لا ينبغي أن تحصل الشركة من العميل في العقد ولا خارج العقد على تعهد بإضافة شئ إلى ثمن البضاعة لأن ذلك يؤول إلى جهالة الثمن وهذا لا يجوز شرعاً" وقد تبين من العينات التي تم اختيارها لغرض مراجعة قرارات الهيئة الشرعية المذكورة أعلاه أن الشركة تستخدم في عمليات المشاركة عقد بيع مجاز بقرار الهيئة الشرعية رقم ۱۷۳ وتنص المادة ٤ منه على: "حيث اتفق الطرفان على أن يكون مكان !
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.