-۷
- كفالة من بنك. كفالة جهة أخرى.
وتطلب الشركة من الهيئة بيان الوجه الشرعي في جواز قبول الشركة الضمانات المذكورة
أعلاه.
وبعد تداول الهيئة فيها ذكر توصلت إلى الآتي:
لا بأس أن تتوثق الشركة في معاملاتها بما يحفظ حقوقها، ولكن الضمانات المذكورة منها ما هو جائز التعامل به، وما ما هو غير جائز ومما هو غير جائز قبول السندات الحكومية المبنية على الفائدة الربوية، فهذه لا يجوز التعامل بها ولا قبولها وسيلة شرعية للتوثق، وكذلك أسهم البنوك الربوية لا يجوز قبولها لطبيعة نشاط هذه البنوك القائم على الربا، وما عدا ذلك من وسائل التوثق المذكورة لا ترى الهيئة مانعاً شرعياً من قبولها.
وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الموقعون : عبد الله بن عقيل، صالح الحصين، مصطفى الزرقاء، عبد الله بن منيع
يوسف القرضاوي.
ص ٤٥