قرار الهيئة رقم (٢٥٨)
التاريخ: ١٤١٨/٢/٧هـ
الموضوع : عدم جواز أخذ تعهد من العميل بخصم المصروفات
التي ترد بعد توقيع عقود المشاركة والمرابحة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار على ما ورد من الشركة عن بعض حالات عقود المرابحة والمشاركة التي ترد مصروفات تخصها بعد توقيع العقد مع العميل وتستفسر الشركة عن جواز خصم هذه المصروفات من حساب العميل الجاري فور ورودها، وهل يجوز للشركة أن تأخذ من العميل تعهداً منفصلاً عند توقيع عقد البيع بالموافقة
على خصم هذه المصاريف فور ورودها؟
وبدراسة الهيئة للاستفسار توصلت لما يلي:
لا ينبغي أن تحصل الشركة من العميل لا في العقد ولا خارج العقد على تعهد بإضافة شيء إلى ثمن البضاعة، لأن ذلك يؤول إلى جهالة الثمن، وهذا لا يجوز شرعاً، كما لا يجوز للشركة أن تخصم المصاريف الزائدة على العقد من حساب العميل دون علمه ورضاه.
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الموقعون : عبد الله بن عقيل مصطفى الزرقاء، عبدالله الزايد.
ص ٤٠٩