قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي 01-02-غيرملون — الصفحة ٣٢١

وكذلك الوقائع المادية كإتلاف مال الغير مثلاً، أو الغصب، فإنها أسباب إذا وقعت بالفعل تنشأ عنها أحكام بين ذوي العلاقة بإرادة المشرع، فيصبح المتلف مثلاً مسئولاً بالتعويض عن المال الذي أتلفه لصاحبه، أي مديوناً له به، وهكذا... فالعقود والوقائع المادية أسباب لنشؤ أحكامها التشريعية، ولا تنشأ هذه الأحكام وتثبت بين الطرفين إلا إذا وجدت أسبابها التشريعية، كما في الأمثلة الآنفة الذكر. وبناءاً على ذلك يلاحظ أن البنك المراسل المشار إليه في هذا السؤال لما يعطي شركة الراجحي تسهيلاً في إحدى العملات - كالمارك الألماني مثلاً - محدداً بسقف معين لا يتجاوزه - كمليون مارك مثلاً ، وذلك على سبيل القرض الحسن فيما تسحبه شركة الراجحي من هذا المبلغ أو تحيل به عليه، بناء على اتفاق بينهما، فإن هذا التسهيل ليس هو السبب المنشئ للحكم بمجرد الاتفاق بينهما عليه، أي أن شركة الراجحي لا تصبح مدينة للبنك المراسل بمبلغ التسهيل المذكور، ولا يصبح البنك المذكور دائناً لها، وإنما أعطى به البنك المراسل شركة الراجحي سلطة سحب هذا المبلغ من عنده متى أرادت، وإلى هذا الحد لا تعتبر شركة الراجحي مالكة لمبلغ ما من عملة المارك لدى البنك المراسل بمجرد هذا الاتفاق. ولكن إذا سحبت الشركة بعد ذلك مائة ألف مارك مثلاً، أو أحالت بها عليه فدفعها البنك وسجلها على الشركة في حسابها المدين لديه، فعندئذ ينشأ الحكم، أي تصبح الشركة مدينة له بمائة ألف ويصبح هو دائناً لها. ومعنى ما تقدم أن شركة الراجحي بمجرد اتفاق التسهيل المذكور بينها وبين البنك المراسل لا تستطيع أن تبيع شيئاً من مبلغ المليون مارك الذي أعطاها ذلك البنك تسهيلاً به، لأنها كما أوضحنا لم تملك منه شيئا بعد، وإنما أصبح لها سلطة في أن تسحبه، وتستطيع ٣٢١
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.