قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي 01-02-غيرملون — الصفحة ٢٥٨

قرار الهيئة رقم (١٥٩) التاريخ: ١٤١٣/١١/١٤هـ الموضوع : بيع الشركة للذهب والفضة والعملات لعملائها الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد: نظرت الهيئة الشرعية في الخطاب المقدم من...... ذكر فيه طريقة بيع بعض فروع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار للذهب، كما اطلعت على بعض الاستفسارات التي وردت لأمانة الهيئة الشرعية حول طريقة بيع الذهب والعملات التي تقوم بها بعض الفروع التي لا يتوفر فيها الذهب أو العملات المطلوبة للعميل، وما تقوم به بعض الفروع من تعاقد مع العميل واستلام لقيمة الذهب أو العملات أو عربون، ثم إحضار ما اشتراه العميل بعد فترة من الزمن وتسليمه إياه، رغم أن القبض في مجلس المصارفة شرط لشراء الذهب والفضة والعملات. وبتأمل الهيئة وتداولها في هذه المسألة، وبالاطلاع على قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة من أن القيد قبض، وبالرجوع إلى قرارات الهيئة في مسألة القبض توصلت لما يلي: عندما يتقدم العميل إلى فرع من فروع شركة الراجحي بطلب شراء ذهب أو فضة أو عملات فإن كانت متوافرة لدى الفرع يقوم الفرع بالبيع على العميل وقبض القيمة منه سواء سلمها إليه نقداً أو سجلها في حسابه لديه. وإذا لم يكن الذهب أو الفضة أو العملة المطلوبة موجودة لدى الفرع وإنما موجودة في خزينة المركز الرئيسي للشركة بالرياض، فعلى الفرع أن يصل العميل بالإدارة الرئيسية بالهاتف ويشتري العميل من الإدارة الكمية المطلوبة له، وتقوم الإدارة الرئيسية بتسجيل ما اشتراه العميل في حساب أمانات يفتح للعميل لديها، ويقوم العميل بتسليم قيمة ما اشتراه من الإدارة للفرع الذي توسط له مع الإدارة الرئيسة، ويأخذ العميل من إدارة الفرع إيصالين: YOA
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.