وأما من الناحية العملية فلا يخفى الصعوبات التي تكتنف بيع عقار مشغول بسکنی صاحبه، ولهذا ترى الهيئة كبديل لذلك وفيه الضمان الكافي لحقوق الشركة أن تتبع الشركة
إحدى الطريقتين : الطريقة الأولى:
أن توقع الشركة مع العميل على عقد استصناع على الأرض التي يملكها وترهنها الشركة وما عليها ضمانا لحقها حيث أن العميل يملك بموجب عقد الاستصناع ما صنعته الشركة له عند تسليمه إياه وبهذا يتبين جواب ما سئل عنه في الخطاب أعلاه من أنه لا يمكن توقيع عقد إيجار مقرون بوعد البيع مع العميل في مثل هذه الحالة لأنه أصبح بعقد الاستصناع هو المالك
فكيف يستأجر ما ملك؟
الطريقة الثانية:
وهي تصلح في حالة الدخول مع عملاء يقصدون استثمار عقاراتهم وملخصها أن توقع الشركة مع العميل على عقد مشاركة متناقصة من العميل الأرض تقوم بقيمتها السوقية ومن الشركة تكاليف البناء وتوزع المشاركة إلى أسهم متساوية ينال كل من الشركة والعميل أسهما حسب ما قدم وينص في العقد على أن من حق العميل شراء حصة الشركة وجزء منها بعد كل تقويم دوري للمبنى مع العقار بحيث ينتهي العقد بتملك العميل لكامل العقار.
وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الموقعون : عبد الله بن عقيل، صالح الحصين، مصطفى الزرقاء، عبدالله البسام.
ص ٢٣٢