حيث أن المشتري بموجب هذا الإجراء تنتقل إليه عهدة المبيع والسلطة عليه التي كانت للبائع انتقالاً كاملاً، على ألا تلجأ الشركة لهذه المعاملة إلا حين حاجتها لاستثمار الأموال التي لم تستطع استثمارها بالطرق التي وجهت الهيئة الشركة للتعامل بها، كالسلم والاستصناع والإجارة والمشاركة ونحوها، على ألا تكون هذه العملية وأمثالها ستاراً للتمويل الربوي بالفائدة، وتعتبر من هذا القبيل إذا سبقها تواطؤ بين الشركة والمشتري منها بقصد التمويل
بالفائدة.
على أن الهيئة تنبه الشركة إلى أن استعمال هذه المعاملة على نطاق واسع من شأنه أن يعوق الشركة من أدائها وظائف المؤسسات المالية الإسلامية وتحقيق غايات الاقتصاد الإسلامي.
وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الموقعون: عبد الله بن عقيل، صالح الحصين ، عبدالله بن منيع.
ص ٢٠١