قرار الهيئة رقم (۹۸)
التاريخ: ١٤١٢/١/٢٠هـ
الموضوع: جواز كفالة رب المال للمشتري
في أداء الثمن المؤجل في المضاربة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: نظرت الهيئة الشرعية في السؤال الوارد من شركة الراجحي المصرفية للاستثمار (فرع (لندن) والمؤرخ في ١٩٩١/٦/١٣ وفحواه أنه:
في شركة المضاربة إذا كانت معقودة لصفقة تجارية واحدة بشراء كمية محددة من بعض الأموال كالنفط مثلاً وبيعها، وقام المضارب بشراء البضاعة ثم باعها بثمن مؤجل وبربح
١- فهل يجوز لرب المال أن يكفل تأدية المشتري للثمن في موعد استحقاقه؟ ٢- وهل يجوز أيضاً لرب المال مع هذه الكفالة أو بدونها أن ينضض حصة المضارب من ربح هذه الصفقة، وذلك بأن يؤدي إليه حصته المذكورة، وينهي المضاربة بهذا الأداء، ويقوم هو بتحصيل الثمن في موعده من المشتري؟
ثم في هذا الحال هل يجوز للمضارب أن يكفل لرب المال الثمن الذي في ذمة
المشتري، بحيث أنه لو توي الثمن ولم يمكن تحصيله من المشتري كان المضارب ملزماً بأن يعيد إلى رب المال رأس مال الصفقة مع كامل ربحها؟
التالي:
وقد تداولت الهيئة الشرعية في هذا الموضوع وتأملت في ملابساته، وانتهت إلى الرأي
1 - لا ترى الهيئة مانعاً من أن يكفل رب المال في المضاربة المشتري في أداء الثمن المؤجل، وهذا يعتبر كفالة منه لحصة الشريك المضارب من ربح الصفقة.
١٦٦
ص ١٦٦