|
كتاب الوقف - باب الهبة والعطية
باب الهبة والعطية
حكم هبة الزوجة لزوجها
س ٥٨٨ : إذا اشترى الرجل لامرأته ذهباً أو فضة، واحتاج إليه وأعطته زوجته الذي اشتراه لها هل عليه أن يرجع إليها في ذلك ما
،
أخذه منها (١)؟ الجواب : إذا أعطته ذهبها وحليها فضلاً منها عطية، فالله جل وعلا يقول: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) [النساء : ٤] إذا طابت بها نفسها فلا حرج، أما إن أعطته إياه قرضاً؛ ليقضي حاجته ثم يرد ذلك عليها فيجب عليه أن يرده، إذا أيسر، يجب علیه رد ما أخذه منها وإن رد عليها ذلك، حتى ولو ما قالت ذلك، عن طيب نفسن هو أحسن لمّا أحسنت، فإنها ينبغي أن تكافاً بالمعروف، حتى ولو كانت أعطته إياه ليس قرضاً، ولكن من باب الإعانة، إذا أيسر ورد عليها ما أخذ يكون أفضل ومن مكارم ومن المكافأة الحسنة، لكن لا يلزمه إذا كان عطية منها، عن طيب نفس، لا يلزمه أن يرده، أما إذا كانت استحيت منه، وخافت من شرّه بأن يطلقها، وأعطته إياه لهذا، فالأولى أنه عليها إذا أيسر ولو ما قالت شيئاً ينبغي له أن يرده؛ لأنها أعطته
الأخلاق
(۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (٢١/ ٢٢٥ - ٢٢٦).
یرده
ص ٦١٣