عن دابته والدابة على
مخرجها من زرعه لعذره
( ٤٢ )
فلم يجد من يحج تبطل الوصية كما جزم به الرافعى ويعود ارثا قال الماوردى ولا يعود إلى الثلث وقيل باحتياجه إلى دفع ضرر لا تبطل ويتصدق بها عنه ولو قال حجوا عنى بثلثى حجة صرف إلى حجة واحدة قال في الحاوى سواء دابته وإتلاف زرعه سمى من يحج أم لا ثم إن كان الثلث أكثر من أجرة المثل لم يجز أن يستأجر للحج عنه الوارث فان ولتعدى مالك المتاع لم يعين أحدا فوجهان فى الابانة أحدهما لا يحج عنه إلا باجرة المثل والباقي للورثة والثاني يصرف فى والدابة ما فعله ويشهد له الجميع للحجة ولو أوصى أن يحج عنه زيد بألف فان كان قدر الاجرة أو أقل اعطى له وارثا كان أو نظائر كثيرة في كلام غيره وإن كار أكثر من الأجرة اعطى له إن كان أجنبيا فان كان وارثا ورضى بقدر الاجرة أعطيه الشيخين وغيرهما وقد ورد الباقى للورثة وإن لم يرض استؤجر غيره باجرة المثل والباقى يعود ارثا فيكون للورثة وكذا قال الروماني في بحره لو لو تطوع شخص جاز ورد الكل للورثة ولم يجز استئجار المعين هذا في الفرض أما النفل فان امتنع دخلت بهيمة داره فمنعها المعين ففى جواز حج غيره عنه و جهان و لو استاجر الودى زيدا المعين بخمسمائة وهو غير وارث ولم يعلم بضرب لا تخرج إلا به المستاجر بالوصية قال ابن الرفعة في الكفاية لم أر فى ذلك نقلا وفى الحاوى ما يمكن تخريجه عليه وهو إذا لا يضمنها لأن له منعها من أوصى بشراء عبدزيد بالف و بعتقه عنه فاشتراه بخمسمائة وأعتقه والبائع لم يعلم بالوصية فان كان داره وقد قال البغوى في يساوى ألفا فالباقى للورثة أى لانه لا محاباة فلا وصية فاذا رضى البائع بدون الثمن صح البيع فتاويه ونقله الشيخان وتعين الفاضل للورثة وإن كان يساوى خمسمائة فالباقى للبائع لانه وصية له وإن ساوى سبعمائة و أقراه وجزم به ابن المقرى فللوارث مائتان إذ لاوصية بالنسبة اليهما وللبائع ثلثمائة لانها القدر الموصى به إذ هو الزائد على وغيره وأنه لو دخلت ثمنه وهو السبعمائة اه وما بحثه فى الكفاية فى المعين وخرجه على كلام الحاوى المذكور ذكره في بقرة ملكه فاخرجها من المطلب أيضا وخرجه على كلام الحاوى المذكور لكن على وجه غير الوجه الذي ذكره في ثلمة فهلكت إن لم تكن الكفاية فان الذي فيها فيما إذا عين الموصى له والذى فيه فيما إذا لم يعينه فانه قال فيه وقع في الفتاوى الثلمة بحيث تخرج منها في زماننا أن شخصا أوصى بان يحج عنه باربعمائة حجة الاسلام ولم يعين أحدا فاستاجر أمين الحاكم شخصا للحج عنه بثلاثمائة وأفهمه أن ذلك هو الموصى به ولم يعلم المستاجر صورة الحال فحج
البقرة بسهولة بحب الضمان
عنه
ثم تبين بعد ذلك الحال فطلب المائة الزائدة فاقتضى النظر بعد إمعان الفكر أن القدر الموصى به
أى وإلا فلا لانها كالصائلة إن كان قدر اجرة المثل فذكره ليس لغرض فيه بل لاجل ان ذلك هو أجرة المثل فتصح الاجارة على ملكه وكلام البغوى ولا يستحق الاجير المائة الفاضلة وإن كان أكثر من اجرة المثل كان كانت اجرة المثل ثلثمائة استحق والروياني شامل ان الاجير المائة الزائدة ثم ايد ذلك بمسئلة الماوردى كما مر نقله عنه في الكفاية ثم قال في المطلب عقب سيب دابته ولم يتعد كلام الماوردى و هذا ما وقع في نفسى صحته لا لاجل ماذكره الماوردي في مسئلة العبد من التعليل بان بادخالها ملك غيره ولما إذا ذلك وصية له فان هذا التعليل غير واضح لان القدر الزائد وإن كان تبرعا عليه لكنه إنما جعله لم تتلف بدخولها شيئا و إن في ضمن عقد والتبرع في ضمن العقد لا ينفرد عن العقد الاترى انه لو باعه بمحاباة في مرض موته حمله بعض المتأخرين على واتفق رد الورثة الثمن بعيب لا يبقى قدر المحاباة من المبيع على ملك المشترى لانه وقع في ضمن ما إذا كانت تتلف ولعل عقد قد انفسخ فلا يفرد بالحكم فكذا نقول إذا وقع المن بخمسمائة وضح بطل القدر الزائد من سكوت الشيخين عن المحاباة على القيمة لانه لم يدخل في العقد ولكنه اى الماوردى قد قال ان ذلك مذهبنا بعد ان حكى ترجيح عدم الضمان للعلم عن سفيان التورى رحمه الله تعالى ان جميع الخمسمائة الفاضلة للبائع كيف كان الحال والذي يظهر به ماذكراه فى هذا الباب لى أن يكون ماخذا لما وقع فى نفسى على ما عليه نفرع أن الاذن في الاستئجار مقيد بذلك القدر سابقا ولاحقا (سئل) عما المعين لاجل غرض تحسين الاجير الحج وفى الاستئجار بدونه مخالفة للاذن وتفويت لغرض لو كان على البهيمة راكبان الموصى فلا يصح لكن الحج وقع عن الميت بعقد فاسد فاستحق الاجير القدر الموصى له به مع فهل يجب الضمان عليهما زيادته على أجرة المثل لان الموصى جعل لمن يحج عنه ذلك القدر فاستحق بمقتضى الوصية اه أو يختص بالاول فيه كلام المطلب وماذكره فيه من التفصيل متجه و من القياس على كلام الماوردى فيه نظر فان كلام . وجهان ما الاصح منهما ( فاجاب ) بان أصحها أن الماوردى فى موصى له معين وكلام المطلب فى غير معين وشتان ما بينهما لكن آل كلام المطلب إلى
انه
الجزء 4 — ص ٤٢