( ۳۵ )
الجة الإعلانة
بنصيب وبجزء شائع على شرط ان لا يضام بعض الورثة أى لا تدخل النقص عليه مثاله ابنان
(سئل) رضى الله عنه و زحمه ) وأصى لزيد بربع المال ولعمر و بنصيب احد الابنين على ان لا يضام الثاني بالوصيتين هي من عمن اختلس من جوف اربعة لذكره الربع لزيد سهم وللابن الذي شرط له ان لا يضام سهمان يبقى سهم لعمر و و للابن ميت نصابا فهل يقطع كما في الآخر لا يصح عليهما قضرب اثنين فى اربعة أى فتصح من ثمانية لمن لم يضم اربعة ولمن أضيم الكفن (فاجاب) بانه اذا
اى وأجاز اذ الوصية باكثر من الثلث واحد وللموصى له بالربع اثنان ولعمر و الموصى له بنصيب اخذ من جوف ميت نصابا أحد الابنين واحد وحينئذ اختص النقص بنصيب من شرط اضامته و من شرط عدم اضامته اخذ
لم يقطع الا ان كان ذلك
حقه كاملا بتقدير عدم الوصية ثم قال الشيخان أيضا مسئلة ثلاث بنين احدهم بكر وأوصى من الميت بيت محرز فيقطع ثلث ماله لزيد بنصيب احدهم ولعمر و بثلث مابقى من الثلث وشرط أن لا يضام بكر وبينا طريقة
(سئل عمن لو سرق المصحف استخراج ذلك وانها تصح من أربعة وعشرين لبكر الذى شرط ان لا يضام الثلث كاملا و هو ثمانية
ولكل من الاثنين اللذين شرط اضامتها خمسة ولزيد الموصى له من ثلث ماله بنصيب احدهم خمسة
الموقوف في المسجد هل
يقطع به القارىء وغيره ولعمرو الموصى له بثلث مابقى من الثلث أى بعد اخراج الوصية الاولى واحد لان الباقي من الثلث ام يفرق ام لا فيهما ( فاجاب) بعد خمسة زيد ثلاثة ثلثها واحد وبذلك صح ما قاله الموصى فان بكر ا أخذ الثلث كاملا باعتبار رؤس بان الاقرب عدم قطع البنين الثلاثة وصدق انه لم يضم لان ما أخذه هو حصته مع قطع النظر عن الوصية وما اخذه كل المسلم مطلقا بسرقة المصحف من الابنين الاخرين هو خمسة وهو دون حصته الاصلية بثلاثة فاخذنا ثلاثة من سهم كل منهما المذكور (سئل ) عمالو : الاصلى وهو ثمانية وقسمنا هذه السنة الماخوذة بين الوصيتين فاعطينا زيدا منها خمسة مثل نصيب دخل السارق حرزا فيه احد المضامين وعمر او احدا لانه ثلث الباقى من الثلث وحينئذ فالوصية هذا بالربع لما علمت ان مجموع خروف وقطع أليتة فانه الوصيتين سنة من أربعة وعشرين وقد اختصت كما ترى بنصيبي المضامين وبقى نصيب من شرط يلزمه الارش وهل عدم اضامته كاملا فاثرت الوصية في تخصيص بعض الانصباء بالنقص لكن يشترط اجازة المضامين يختص السارق بها أو كما ياتى فهذا تصريح من الشيخين فى صورة السؤال بصحة الوصية و بدخول النقص على الابن دون المالك فان قلتم بالثاني الزوجة ان أجاز وقول السائل نفع الله تعالى به كما يدل عليه كلام الروضة وقوله لكن قالا انها في فما الفرق بينها وبين مالو ثلث نصيب من جعلت في نصيبه يوهم ان عبارة الروضة وأصلها ليست صريحة في ذلك ولا في غصب قمحا ولا وجعلهها تخصيص بمن شرط اضامته وليس كذلك فيهما لما علمت مما تقرر ان عبارة الشيخين صريحة في صحة هريسة ( فاجاب ) بانه الوصية وفى تخصيص النقص بمن شرطت اضامته وانه لا خلاف فى ذلك وعلى فرض خلاف فيه فهو يختص بالالية مالك ضعيف او شاذ وما علل به ينافيه لاقتضائه صحتها وانما شرط تنفيذها الاجازة وهذا هو الحق فقد الخروف كما لو قتل شاة قالوا عقب مامر عن الروضة أنها تستقيم هذه المسئلة ونظائرها اذا أجاز المضام كما صرح به الرافعي يكون المالك أحق بجلدها فان لم يجز خرجت الوصية من كل الزكة مالم تزد على الثلث ويقسم الباقى على كل الورثة وعلته أنها والفرق بينهما وبين مسئلة تتضمن وصية اوارث ومن ثم قال الامام المحقق خاتمة المحققين المتاخرين من الفرضيين الشهاب من الهريسة بقاء المالية فيها الهائم فى شرح كفايته وغيره وأقره شراح کلامه کشیخنا شیخ الاسلام زكريا وكالشيخ الامام البدر سبط بخلاف الآلية والجلد المارديني لو خلف جدا وبنتا وأوصى لاجنبى بثلث الباقي بعد الفرض فان قلنا بالضعيف انه لا يفرض ( سئل ) هل يثبت بالمين للجد فيها فالوصية بالسدس وان قلنا بالاصح انه يفرض له فيها كالاب معها فالوصية بالتسع واعلم المردودة القطع في السرقة ان هذه الوصية تضمنت وصية اخرى لوارث وهو البنت لادخاله الضيم على الجد دونها كما لواوصى (قاجاب) بانه لا يثبت بها بادخال الضيم عليه دونها فلمن دخل عليه الضيم أن لا يجيز ما حصل به الضيم لان ضرر الوصية إلا المال (سئل عن قولى لا يختص ببعض الورثة وفى هذه المسئلة قد اختص الضيم بالجد فان اجاز للبنت فعلى الضعيف تصح الدميرى ان الامام لو من ستة للبنت ثلاثة وللموصى له سهم وللجد سهمان وعلى الاصح تصح من ثمانية عشر للبنت تسعة وكله في قطعها فباشر ذلك وللجد ثلاثة بالفرض وثلث الباقي سهمان الموصى له ويبقى اربعة للجد بالعصوبة يجتمع له سبعة وان من نفسه لا يقع الموقع وهو رد للبنت بطلت وصيتها ولم تفتتمر وصية الاجنى الى اجازة لانها دون الثلث فهى على الضعيف
الجزء 4 — ص ٣٥