الفتاوى الكبرى الفقهية وبهامشه فتاوى الرملي - الهيتمي - ط حنفي 01-04 — الصفحة ٩٨٢

السؤال فليحمل على الذمي (٣٢) في مسئلة الزناحيث لا ترافع ذلك الربع مدة هم أثبت الدين وأخذ أصحابه ذلك العقار وبقى لهم شيء فالذي عليه الائمة انه الينا فلا يخالف تصريحهم لا رجوع لهم على الوارث بما أخذه اه وفى القياس نظر لا يخفى ) وسئل ) عمن أوصى لعبد والظاهر انه مرادهما وان زيد الصغير فهل يقبل له سيده ( فاجاب) بقوله نه يقبل له على الاوجه وسئل عمن اوصى او أو همت عبارتها فيهما وقف على المحتاجين فها المراد بهم فاجاب ) بقوله حكى الاذرعى عن فتاوى القفال أن المراد بالمحتاج شمولها للمسلم ولهذا عبر من تحل له الزكاة وجزم به فى الانوار و بحث الاذرعى مراجعة الواقف ان كان حيا و هو متجه ان تيسر ابن المقرى فى ارشاده بقوله وظاهر ان المراد من يحل له أخذ الزكاة الفقراء والمساكين ومن في معناهم ممن شرط اعطائه الحاجة وحدد مى لا معاهد بسرقة دون البقية القرينة لفظ الحاجة ) وسئل ) بما صورته مات الموصى والوصى غائب فهل ينوب أوز نالا مع مثله الابترافع عنه القاضى في نحو تنفيذ الوصايا كغيبة الولى فى النكاح وما معنى قولهم تنفيذ الوصايا للحاكم وقضاء (سئل) عمن زنى وهو بكر الديون للأب فاجاب ) بقوله نعم ينوب الحاكم بدلا عنه كما ذكره الشيخان فيما لو اوصى لاثنين ثم زنى و هو محصن فهل يقام فغاب أحدهما وماذكروه من أن تنفيذ الوصايا حيث لاوصى للقاضى وان قضاء الديون للاب عليه الحدان أم يدخل مفروض فى ورثة أنفال وقولهم للوارث قضاء الديون المراد إذا كان كاملا وسئل عمن أوصى بنحو الأول فى الثانى (فاجاب) كفارة فهل يجوز اعطاء شيء منها لوارث له لا يلزمه نفقته في حياته فاجاب ) بقوله لا يجوز كما صرحوا بأنه يجلد للزنا الاول ثم به بل صرحوا أن من أوصى لافار به لم يعط وارثه الشامل لمن تلزمه نفقته وغيره هذا في غير الكفارة يرجم للثانى فلا يدخل واما الاطعام فيها فحكمه فى الصرف الى فقراء الورثة حكم الزكاة في صرفها بعد الموت وقد ذكر الاول في الثاني لان التداخل القاضي حسين انه لا يجوز للامام صرفها الى ابن الميت الفقير قال في البحر ويحتمل ان يجوز لزوال انما يكون عند الاتفاق فى شبهة استحقاق التفقة وكذا قال العجلى واستبعد ماقاله القاضى لان الانسان يجوزان تؤخذ منه الزكاة الجنس وهذا هو الراجح وان وتصرف اليه وليس هذا باعظم منه وقال القفال يجوز صرف الزكاة الى زوجته بعد موته والاوجه جرى في الحاوى الصغير فى عندى ماقاله القاضى لان الحاكم نائب في الحقيقة عن الميت وهر لا يجوز له اعطاء ابنه من زكاته باب الزنا على انه يكتفى فكذا من قام مقامه وبهذا تعلم ردما اعتمده بعضهم من الجواز إذا دفعت الى الامام أو نائبه ثم بالرجم وان جمع بعضهم دفعها الى المستحق من الورثة قياسا على مالو دفعها عن الميت أجنى من ماله اذ الاجنبي ليس بينه وبين ماجرى عليه في نائبا عن الميت بخلاف الحاكم فلا يقاس أحدهما على الآخر ) وسئل ) عمن أوصى بان باب اللعان ( سئل ) عن ما فضل من ثلثه يجعله الوصى تحت يده ويصرفه لفلان وفلان فمات أحدهما بعد موت الموصى صبى أو لج في أجنبية فاحس فهل ينتقل ان فاجاب ) بقوله يستحقه ورثه الموصى لا الموصى له قيل ولاياتى فيه خلاف بالانزال واستدام هل يحد صاحب التقريب فيما لو أوصى لشخص بدينار كل سنة لانه لاغاية هناك وسئل عمن عتق عبده أم لا ( فاجاب) بانه لا يحد ثم أوصى له بارض وشرط أن لا يبيعها وانه ان مات عن غير ولد رجعت أورثه الموصى فهل يعمل لان ايلاجه ليس بمحرم بشرطه ام لا فاجاب ) بقوله أفتى بعضهم بانه يملكها ويصح البيع ولا تعود لملك الورثة لان لوقوعه حال عدم تكليفة الشرط المذكور فاسدكما في الروضة فى الهبة وافتى غيره بان هذا إذا لم يشترط الموصى عدم لصباه ولان استدامة البيع والا كانت وصية بالمنفعة فقط كما في المهمات وغيرها والاوجه الاول ولا ينا في ذلك صحة الشرط الوطء ليست بوطء (سئل) في قول الجواهر يصح تعليقها بالشرط كا وصيت له بكذا ان تزوج أوان رجع من سفره وفى قول عن تأخير الجلد على من الماوردى لو أوصى لام ولده بالف على ان لا تتزوج أعطيت الالف فان تزوجت استرجع منها وجب عليه حال الحر والبرد ولواوصى بعتقها على ان لا تتزوج عتقت على الشرط فان تزجت لم يبطل العتق والنكاح لان واجب كما في الروضة أم عدم الشرط يمنع من امضاء الوصية ونفوذ العتق يمنع من الرجوع فيه لكن يرجع عليها بقيمتها مستحب کا اقتضاه كلام وتكون ميراثا ولو طلقها الزوج لم تستحق استرجاع القيمة اه ووجه عدم المنافاة ان هذه المنهاج كاصله (فاجاب) الشروط خارجة عن العين الموصى بها فلا ينا في ملكها بخلاف شرط أنه لا يبيع أو أنها ترجع أو رثته فتول جمع متقدمين ومتأخرين يصح تعليق الوصية بالشرط ينبغي أن يستثنى منه نحو ما ذكر في السؤال من الشروط المنافية لموضوع الوصية اذ موضوعها ملك العين بالتصرف فيها بالبيع وغيره فاشتراط
الجزء 4 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.