مواضع على الشهادتين والاصحاب فيه طريقان
(٢٦)
أحدهما فيه قولان ثم بعد مدة أحياهم الله وبقيت عليهم آثار الموت فلا يلبسون ثوبا الاصار عليهم كننا ليعرفهم أصحها لا يشترط لكن أهل ذلك الزمان فيعتبروا بهم قال الامام أبو بكر الرازي دلت الآية على أن الله تعالى كره فرارهم يستحب اه وعبارة من الطاعون وهو نظير قوله تعالى قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت أو القتل وقوله تعالى أينما الانوار وتوبة المرتد تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة وقوله قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم واسلام الكافر الاصلى وفى الصحيحين الطاعون رجس أرسل على بني اسرائيل أو على من كان قبلكم فاذا سمعتم به بارض أن يشهد أن لا اله فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وفيهما أن عمر خرج للشام فاخبر الا الله وأن محمدا رسول أن بها وباء فاستشار المهاجر من فاختلفوا والانصار فاختلفوا فدعا من كان هناك من مشيخة قريش الله ويبرأ من كل دين من مهاجرة الفتح فاتفق رايهم على ان يرجع بالناس ولا يقدمهم على ذلك الوباء فهم بالرجوع فقال يخالف دين الاسلام ابو عبيدة بن الجراح افرارا من قدر الله فقال عمر لو غيرك قالها نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله وكان ولاند من الشهادتين عبد الرحمن بن عوف غائبا فلما جاء قال ان عندى فى هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحصل الاسلام الابهما يقول اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرار امنه محمد الله وأما البراءة فان كان تعالى عمر ثم انصرف وقد ورد معنى ذلك عدة احاديث واختلف العلماء في دخول بلد الطاعون الكافر يعترف برسالة والخروج منه فأكثر العلماء على الاخذ بظاهر الحديث ومن ثم قال التاج السبكي مذهبنا وهو الذى محمد وينكر عمومها عليه الاكثر ان النهى عن الفرار منه للتحريم بل قال ابن خزيمة ان الفرار منه كبيرة و ان الله تعالى كقوم من اليهود يقولون يعانب الفار منه مالم يعف عنه واستدل على ذلك بحديث أحمد و الطبراني وابن عدى وغيرهم الفار انه مبعوث الى العرب من الطاعون كالفار من الزحف و به يعلم وهم ابن رشد المالكي في دعواه الاجماع على عدم خاصة فلا بد من البراءة التحريم وضعف قول كثيرين ان النهى للتنزيه قيل وهو المشهور من مذهب مالك وتزييف القول وان كان منكرا أصل باستحباب الخروج عنه قال التاج السبكى واتفقوا على جواز الخروج لشغل عرض غير الفرار الرسالة كالوثني فلا قال وليس محل النزاع فيمن خرج فارا من قضاء الله تعالى فذاك لاسبيل الى القول بحله بل الظاهر حاجة الى البراءة و تكفيه أن محل النزاع فيما اذا خرج للتداوى اه واعترض بان الخروج للتداوى غير محرم في مذهبنا الشهادتان وقال البدر فالعبارة الصحيحة ان يقال محل النزاع اذا خرج فارا من المرض الواقع مع اعتقادانه لو قدره الله عليه ابن قاضي شهبة وتحصل لاصابه وان فراره لا ينجيه لكن يؤمل النجاة، خرج بقوله مع اعتقاد الخ من خرج فارا من قضاء الله توبة المرتد بالتلفظ تعالى معتقدا أن ذلك ينجيه فلا توقف فى تحريمه بل ربما يكفر به ولو قصد الخروج الحاجة والفرار بالشهادتين وهكذا كل فالذي يظهر انه ياثم بقدر قصده لان الفرار محرم و قصد المحرم حرام سواء انفردا و شار که قصدشی. كافر أصلى اذا كان آخر جائز وبه يعلم ان الارض التى وقع بها الطاعون لو كانت وخمة والتي يريد التوجه اليها صحيحة منكرا رسالة الذي صلى فتوجه اليها بهذا القصد حرم عليه لان هذا من صور الفرار لغير حاجة كما اقتضاء اطلاق اصحابناثم الله عليه وسلم فان كان ما المراد بكونه فى ارض الطاعون حتى يحرم عليه الخروج منها والذى يظهر في ذلك انه ان وقع باقليم يقول انه بعث الى العرب حرم عليه الخروج من ذلك الاقليم لا من بعض قراه الى بعض لانها كلها بالنسبة الى عموم الطاعون فقط أو يقول انه لم بمنزلة الموضع الواحد وان اختص ببلد او بلاد من اقليم حرم الخروج ما اختص به الى غيره لا من مع بعض ما اختص به الى بعضه واذا كان في بلد مثلا فهل الفرار منها بالخروج الى خارج عمرانها او ذلك من التبرى من سائر سورها أو الى خارج مزارعها لم ار فى ذلك كالذى قبله شياً والذي يظهر انه يتبع في ذلك عرف اهلها الاديان دون الاسلام فكل محل عدوا الخروج اليه فرارا حرم الخروج اليه والا فلا وحكم دخول محل الطاعون فيما تقرر من التحريم وغيره وقد صرح بذلك النووى في شرح مسلم فقال وفي هذه
يبعث بعد فلا بد مع
ويقوم مقامه محمد صلى الله
كالخروج منه
.
عليه وسلم مبعوث الى الاحاديث منع القدوم على بلد الطاعون ومنع الخروج منه فرارا من ذلك اما الخروج لعارض فلا جميع الخلق وقال الكمال
ابن أبي شريف
ولابد في اسلام المرتد
باس به هذا مذهبنا ومذهب عامة الجمهور من العلماء قال القاضى وهو قول الاكثرين ومنهم من جوز ذلك والصحيح ما قدمناه من النهى عن القدوم عليه والفرار منه اه قيل والنهي عن
الخروج
الجزء 4 — ص ٢٦