اياها بل لا بد من وضع حملها (٣٥٨) فاذا وضعته جازله وطوها
.
وان لم تحض حال حبلها افراده ام لا فليس هنا ابهام قادح ونظيره أن يقول حكمت بكل ما يوجبه هذا اللفظ وهو عالم بهذه الكلية اذ الشرط علم الحاكم بمقتضاها وان لم يستحضر ذلك الوقت جزئياتها ولو قال مهما كان باب الرضاع ) (سئل ) هل يحتاج في اقرار مقتضى هذا اللفظ حکمت به وهو عالم بمقتضاه صح وكان حكما بذلك اللفظ وترتب اثره عليه غير الفقيه بالرضاع الى ذكر اه المقصود منه وهو صريح فى أن الحكم بالموجب يتناول جميع آثار ذلك المحكوم به على العموم شروطه أولا ( فاجاب ) الشامل صريحا لما دخل وقته وما لم يدخل وقته وحينئذ فالحق مع البلقيني لموافقته لكلام السبكي بانه لا يشترط فيه ذكرها هذا لامع أبي زرعة لمخالفته كلامه الكلام هذين الحبرين مع ان كلا منهما أعلم بالمصطلحات و مقتضى ( سئل ) عمن اخبرته امة الالفاظ وما يترتب عليها فاعلم ذلك فانه مهم أى مهم رابعها تحرير مسئلة السؤال وهى ان الشافعي هل الدعوى بضمان الماء ويحكم به بعد حكم الحنفى بموجب وقفه ام لا فنقول هذه المسئلة هل هي بانها ارضعت من يريد يسمع التزوج بها فهل يجوز له مما دخل وقته أم لا و الحق في ذلك سؤال الحنفية عن الحكم بموجب وقف الماء إذا هل يتناول التزوج بها أولا ( فاجاب) عدم ضمانه فان قالوا يتناوله لم يجز للشافعى سماع الدعوى به ليحكم بضمانه لما تقرر أن حكم با نه ان اخبرته بانها أرضعتها الحاكم الصحيح على مذهبه لا يجوز لمخالفه نقضه ولا التعرض لما يخالفه وان قالوا لا يتناوله أو قبل اتمامها حولين خمس ذكروا ان المسئلة ليست منقولة عندهم رجعنا الى مذهب الشافعى فى ذلك وهو ما قدمناه وحينئذ رضعات متفرقات او اكثر فنقول هذه المسئلة يحتمل انها مما دخل وقته عند حكم الحنفى بالموجب فتكون من حيز القسم المتفق و غلب على ظنه صدقها لم على شمول الحكم بالموجب له وبيان ذلك ان حكم الحنفى بموجب الوقف متضمن للحكم باستحقاق بجز له التزوج بها والا الموقوف عليه لغلة الوقف وعدم استحقاقه لما ليس من غلته وحينئذ فحكمه بموجب وقف الماء جاز له (سئل عن رجل يتضمن الحكم بعدم استحقاق الموقوف عليه لضمان الماء على من استولى عليه ولو تعديا لان هذا قالت له زوجة عمه انا من أحكام الماء الذى حكم بموجب وقفه فهو من آثاره الحاضرة وقت الحكم فعليه ليس للشافعي ارضعتك فقال خمسا ام الحكم فى هذه المسئلة بضمان الماء لانه يناقض حكم الحنفى المتضمن لعدم ضمانه وسيأتي في كلام اقل فقالت لا أدرى فهل السبكى ما يرجح هذا الاحتمال وهو قوله وموجب الوقف صيرورة ذلك وقفا و استحقاق الموقوف ينقض المسها وضوء ، وهل عليه منافعه إلى غير ذلك من الاحكام الثابتة له اه وبيانه ان من الاحكام الثابتة له استحقاق يحل له التزوج ببنتها أم لا الموقوف عليه بدل الماء الموقوف تارة وعدم بدله أخرى فالحكم بموجبه حكم بتلك الاحكام التي ( فاجاب ) بانه لا ينقض من جملتها استحقاق بدل الماء وعدمه ويحتمل أن هذه المسئلة ليست في شيء من هذا المبحث أصلالان حكم الحنفى موجب الوقف لا تعرض فيه لضمان الماء بنفى ولا اثبات لان هذا ليس من لمسها وضوءه ويحل له التزوج بينتها (سئل) عما تفاريع الوقف حتى يشمله الحكم بموجب الوقف وانما هو من تفاريع الاستيلاء على حق الغير وحينئذ لو تم الحولان فى أثناء فحكم الشافعي بضمان الماء لا يناقض حكم الحنفى بموجب الوقف وقد افتيت سابقا فيمن وقف دارا الرضعة الخامسة هل يؤثر على نفسه ثم أولاده وهكذا وحكم بموجب الوقف وصحته ولزومه حنفي فاجره ولده مائة سنة وحكم اولا ( فاجاب ) بان له بذلك شافعى فهل ينفذ حكم الشافعي أم لا لمخالفته لما يراه الحنفى ان الحكم بالموجب متضمن الاصح أن الرضاع للحكم بجميع الآثار التي يراها الحاكم قال ابو زرعة مخالفا لشيخه الامام البلقيني بشرط ان يدخل المذكور يؤثر ( سئل ) وقت الحكم بها اذا تقرر ذلك علم منه ان حكم الحنفى بموجب الوقف متضمن حكمه بامتناع اجارته عما لو اقرت أن سيدها مدة لا يجيزها الحنفى لان هذا اثر من آثار حكمه وقد دخل وقته أى فهو كمنع بيع المدير السابق أخوها من الرضاع وكان فصار كانه وجه حكمه اليه وحينئذ فليس للشافعى الحكم بما يخالف ذلك لان فيه نقض الحكم الحنفى ذلك قبل التمكن يقبل اه المقصود منه وهو مؤيد لما ذكرته هنا من الاحتمال الاول وهو ان حكم الحنفى بموجب ذلك ام لا فاجاب) بانه لا يقبل قولها على سيدها وقف الماء متضمن للحكم بعدم ضمانه ومما يؤيد ذلك أيضا جعل السيد السمهودى ان الشافعي اذا باب النفقات ) حكم بموجب اجارة كان من آثاره التى لم يدخل وقتها الحكم بطلان وقف المنافع فتامل جعله سئل ) هل المعتمد سقوط هذا من آثار الحكم بموجب تلك الاجارة فعلم ان عدم ضمان الماء من آثار الحكم بوقف الماء الا ان يفرق بان وقف المنافع وقع على المنافع التي وقع عليها الحكم بالاجارة فتواردا على محل واحد بخلافه نفقة السفيه با كلها مع
)
الجزء 3 — ص ٣٥٨