الفتاوى الكبرى الفقهية وبهامشه فتاوى الرملي - الهيتمي - ط حنفي 01-04 — الصفحة ٩١٠

(۳۳۸) والنسوخ والافعال كالقتل بالاحكام تعاطيه العقود بالمصلحة والغبطة باجرة المثل فاكتر على ثقة ملى ميناه و بذلك كله علم ان زعم الاكتفاء بالزيادة على أجرة المثل وحدها باطل صريح لا يلتفت اليه ولا يعول عليه واذا تقرر أنه لا بد من مصلحة غير زيادة و ما اشبه وبالاسباب تعاطيه الاجرة ظهر أن مستند الاجارة المذكورة لا يفيد شيأ لان الذى استند اليه الحاكم الى الحكم بالموجب الاسباب المزيلة للعقل كالشرب للمسكر وتعاطيه فيه هو شهادة الشاهدين بالمصلحة التي هي زيادة الاجرة وهذه الشهادة لا تفيد صحة الاجارة فاذا استند 1. الدواء المسكر ام غير ذلك الحكم اليها دون غيرها كان مستندا إلى ما لا يجوز الحكم به ولا الا ستناد اليه وحده فبان أنه غير واقع وهل ذكر ذلك ( فاجاب) موقعه وانه غير مصادف لما يصححه فكان لغوا من أصله رسياتي بيان الحكم بالموجب وانه بان السبب هو الوصف لا يستلزم الحكم بالصحة وأما عن المسئلة الثالثة فالمراد بالمصلحة المجوزة لاجارة المدة الطويلة هي الظاهر المنضبط المعرف المصلحة التي ترجع الى بقاء عين الوقف وقد انحصرت فى ايجاره تلك المدة لا الى مجرد مصلحة المستحق للحكم وهو احدا قسام أما الأول فلما يأتى عن أبي زرعة وغيره وأما الثاني فالدليل عليه ما قررته من كلام صاحب الارشاد متعلقات خطاب الوضع وغيره من أن مجرد زيادة أجرة المثل لا تجوز اجارة المدة الطويلة وقد صرح به السبكي حيث قال وهو الذي يضاف الحكم العمارة ونحوها كما ياتى عنه فخص الجواز بالعمارة ونحوها وعلى ما ذكرته من أن الاجارة لمجرد اليه كالزوال لوجوب زيادة الاجرة لاتجوز ينبغي أن يحمل اطلاق الاذرعى امتناع الاجارة الطويلة لانها تؤدى الى تملك الظهر وغروب الشمس الوقف و مفاسد أخرى تعلم ما ساذكره فمحل امتناعها اذا كانت المصلحة عائدة للمستحقين فقط لوجوب المغرب والزنا وأما اطلاقه امتناعها وان عادت الى عين الوقف فلا يتجه كما بينه أبو زرعة في فتاويه وسياتي فتعين لوجوب الحد و معنى خطاب حمل كلامه على ماذكر وكذلك يحمل على ذلك قول تلميذه الزركشي جواز اجارة الوقف مائة سنة الوضع ان الله تعالى وضعه ونحوها بعيد فانه يؤدى الى استهلاكه ويدل على حمل كلامه أعنى الزركشي على ما ذكرته قوله أيضا في شريعته الاضافة الحكم ويخرج من كلام ابن سراقة وأبي الفرج الجزم بالجواز مطلقا في الخراب وهو ظاهر اذا اقتضته اليه تعرف به الاحكام المصلحة ليحتكر ام فافهم أن استبعاده الاول انما هو في غير الخراب ويوجه بان المصلحة في غير تيسيرا لنا فان الاحكام الخراب انما تعود على المستحق فلم تكن مسوغة للاجارة الطويلة لاشتمالها على مفاسد فلا تفعل مغيبة عنا و الفرق بينه وبين إلا لمصلحة ترجع الى عين الوقف لأن رعاية حفظه بالعمارة أولى من رعاية توهم تملكه ومما يؤيد خطاب التكليف من حيث اشتمالها على مفاسد قول الزركشى ان الحكام من أئمتنا القائلين بان الوقف لا يؤجر أكثر من الحقيقة ان الحكم في الوضع ثلاث سنين لئلا يندرس مالوا إلى مذهب أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه لانه أحوط وقول ابي هو قضاء الشارع على زرعة وصاحب الانوار ما فعلوه من ذلك الاصطلاح هو الاحتياط وقول السبكى منتصرا لهذا الوصف بكونه سببا او شرطا الاصطلاح لعل سببه ان اجارة الوقف تحتاح الى ان يكون بالقيمة وتقويم المدة المستقبلة البعيدة او مانعا وخطاب التكليف صعب قال وفيه ايضا توقع الانتقال الى البطن الثاني وقد تتلف الاجرة فتضيع عليهم ومع الطلب اداء ماتقرر بالاسباب قد تدعوا الحاجة الى المدة الطويلة لعمارة ونحوها فالحاكم يجتهد في ذلك ويقصد وجه الله والشروط والموانع وقد علم تعالى اه قال الكمال الرداد شارح الارشاد وما قاله ظاهر لاسيما في هذا الوقت وقد شاهدنا مما ذكرته ان قول الائمة كثيرا اجارة بعض الحكام الوقف مدة طويلة ادت الى تملكه وابطال وقفيته واندراسه والاحتياط متعين في هذا الزمان بلا شك اه وقال ايضا في امرأة ارادت ان تؤجر وقفا خمسين سنة باذن الحاكم فرارا من البطن الذى بعدها لا يجوز لها ذلك ولا يجوز للحاكم الاذن لها في تلك المدة المذكورة لان التقويم لاجرة المثل المدة البعيدة صعب ولانه يخشى على الوقف اذا اجر المدة المذكورة اندراسه كما راينا ذلك وشاهدناه على ان القاضى وتلميذه البغوى والمتولى ذكروا ان (سئل عمن جاءت له الحكام اصطلحوا على منع اجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين هذا في زمانهم فكيف في زماننا الذي اخته في بيته فحلف عليها لا يوجد فيه قاض أمين أهل المولاية بل قال الاذرعى قضاة العصر كقريبي العهد بالاسلام وهذا في بالطلاق انها ما تعود الى زمانه فكين في زماننا اه وقال ايضا وقد كثرت المفاسد من نظار الوقف في تاجير المدة الطويلة حتى صار كثير من اماكن الارض الموقوفة مندرس الوقف ويتصرف فيه تصرف الملك ولاشك أن في تصرفات السكر ان انها من قبيل ربط الاحكام بالاسباب معناه ان اقواله وافعاله اسباب معرفات للاحكام بترتيبها عليها ذلك ذلك
الجزء 3 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.