الفتاوى الكبرى الفقهية وبهامشه فتاوى الرملي - الهيتمي - ط حنفي 01-04 — الصفحة ٨٩٢

وأراد بذلك الطلقة الأولى والعود منها وبالغ في العدد (۳۲۰) الزائد وادعى عليه مدع على انقراضهم دليل على أنه أرادهم بقوله أولادى وأنهم داخلون فيهم وتجوز باطلاق الاولاد وإرادة الاولاد واولادهم بل بعضهم يقول ان ذلك حقيقة فليس هذا من المفهوم في شيء شرعى بأنه صدر منه حنث ولا يلزم أيضا جريانه فيما إذا قال وقفت على أولادى فاذا انقرض أولادى وانقرض زيد الاجنبي في زوجته فلانة بالطلاق فعلى الفقراء بل الذي يتجه ههنا القطع بكونه منقطع الوسط لان زيدا لا يدخل في اسم الاولاد الثلاث بمقتضى انه قال بوجه فلم يبق إلا كونه معلقا عليه وهو لا يصلح أن يكون سبيا للاستحماق اه كلام السبكي فتامل جوابا للقائل لم لا تطلقها ماوجه به الوجه القائل باستحقاق اولاد الأولاد من ان قرينة ذكرهم وتوقيف الصرف عليهم فقال طاعتها عشر من مرة كما دليل على أنه أرادهم بقوله اولادى وانه تجوز فاطلق الأولاد على الأولاد و اولادهم فانك تجده صريحا ذكر وسئل سؤاله فاجاب في شمول العتقاء لفروعهم لأن السبكي إذا اكتفى فى أن لفظ الأولاد جمع فيه بين الحقيقة والمجاز بالاعتراف بذلك أي بمجرد ذكر أولاد الأولاد وتوقيف الصرف على انقراضهم فهو يكتفى في الجمع بين الحقيقة والمجاز بالمقتضى وانه قال ذلك في مسئلتنا فهو في غاية القوة كما لا يخفى على احمد فليكتف فيها في الجمع بين الحقيقة والمجاز قطعا جاهلا على سبيل المبالغة فيكون لفظ العتقاء شاملا للعتقاء حقيقة ومجازا فيشمل سائر فروعهم وبهذا يظهر لك ان الوجهين وانه لم يقصد بذلك إنشاء الجاريين فى المسئلة الأولى لا يجرى نظيرهما في مسئلتنا لأن الأكثرين انما مال كلامهم الى ترجيح طلاق ولا تكراره وانه يملك عليها طلقتين وحلف عدم استحقاق أولاد الاولاد لضعف تلك القرينة كما ظهر لك مما قررته وأما مسئلتنا فالقرينة فيها قوية جدا بل ومعها قرائن أخرى كما مر بيانها فلا ياتي نظير كلام الأكثرين في مسئلتنا لان غاية على ذلك يمينا شرعية و ثبت ما يعلمون به ان جعل انقراض أولاد الأولاد شرطا فى الصرف للفقراء لا يدل وضعا لا منطوقا ولا مفهوما على الصرف لهم والأصل عدم استحقاقهم فعملوا بذلك وأما في مسئلتنا فلا يمكنهم أن يقولوا بنظير ذلك لأن الواقف لما ذكر الأولاد ونص على ان لكل ما كان لأبيه دل ذلك مستنداً إلى ما نقله الشيخ صريحا على دخولهم في وقفه ولفظه فوجب العمل بدوام استحقاقهم اذ لارافع له وبتقدير ان له ذلك لدى الحاكم الشافعي المدعى عنده وحكم بموجبه محى الدين النواوى في رافعا بعده لا يعمل به كما مر عن السبكي قريبا فى الأمر التاسع ( الكلام الثاني كم في بيان ما في تلك الروضة وما نقله القونوى الأجوبة أما ما يتعلق بالجواب الاول فقوله اراد الوقف الخ كلام يتعين تاويله بان المراد به انه في شرح الحاوى في مسئلة الاستخبار عن الطلاق وجد في كلام الواقف من القرائن المتعددة كما قدمت بيانها وايضاحها ما يدل على ان مراده ذلك وقوله ما يشمل حقيقته ومجازه ينبغي حمله على أن ذلك على جهة التنزل لما مر ان التحقيق في ذلك والأخبار عنه في الماضى من انه من باب استعمال المشترك في معانيه لا من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز وقوله لان ازالة الرق كان كاذبا فهل إذا أراد الخ بيان لعلاقة ذلك المجاز وقوله ويؤيد ذلك بيان للقرينة الدالة على أن مراد الواقف من لفظ من أنه لا يقع الطلاق وإن بذلك الأخبار عن الطلاق العتقاء ما يشمل مجازه أيضا وقد قدمت من القرائن والادلة على ذلك ما ينشرح له الصدر وتقربه العين ويتضح به الحق ويزول عن ادراك عوره كثائف الدين والذين وقوله فلا يدخل الخ هو الوجه الماضى وذكر الزيادة مبالغة في العدد يعذر بالجهل الذي دل عليه كلام الواقف ومر عن البلقينى التصريح بنظيره وعنه وعن ائمة آخرين أمور كثيرة مصرحة به لا تقبل تاويلا ولا تحتاج دليلا واما ما يتعلق بالجواب الثاني فقوله لا يختص الخ لا ينافي الذي قبله لان مراده به انه اذا لم يبق من العتقاء حقيقة الاخمسون ولم يوجد أحد من أولاد الميتين لم رضي الله عنكم يقع فهل الحكم بالموجب صحيح أم يكن ذلك مانعا من الصرف لجهة الحرم وانه اذا اجتمع الـ يكن ذلك مانعا من الصرف لجهة الحرم وانه اذا اجتمع العتقاء و اولادهم قدم العتقاء حقيقة ان زاروا لذلك ويقبل منه فان قلتم باطل وهل يلام الحاكم على خمسين لنص الواقف على ذلك أولا بقوله و من توفى منهم وله ولد الخ فهذا هو المراد بالاختصاص إذا فعل ذلك مستنداً الذي ذكره بدليل قوله فاذا انقرض الخ نعم قضية قوله فاذا انقرض الخ انه لو بقى أكثر من خمسين للنقلين المذكورين ولم لكن بعضهم عتقاء حقيقة وبعضهم من فروع الميتين ان ذلك لا يمنع من قسمة الربع شطرين يطلع على ما يخالفهما وليس هذا مرادا لان الاكثر من خمسين اذا كانوا من محض الفروع ومنعوا من ذلك بنص هذا المجيب ويترتب عليه من الامر وبقى من اولادهم الخ فاولى ان يمنع الاكثر من خمسين الذين بعضهم من العتقاء وبعضهم من الشرعي شي. ام لا وهل يلزم الفروع والحاصل أن هذه الصورة معلومة من كلامه فلا ترد عليه وان اوهم ظاهره خلافها عند
الجزء 3 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.