الفتاوى الكبرى الفقهية وبهامشه فتاوى الرملي - الهيتمي - ط حنفي 01-04 — الصفحة ٨٦٢

صراحة على الطلاق أيضا بان على في على الطلاق (۲۹۰) يختصون بالاجرة أو يشاركهم فيها الاعزاب وهل يستحق من حضر وقت لزوم عقد الاجارة او وقت للالتزام فهو كقوله الطلاق استقرار الاجرة فاجاب) بقوله الذي دل عليه لفظ الواقف ويتعين العمل به أنه إذا وجد بالمدينة ذكر لازم لى أو طلاقك لازم لى وأما ما حكاه الشيخان عن محتاج متزوج وهو لا أبوه من اهل تلك المحال الخمسة استحق ذلك المكان سكنا اواسكانا أتحداو تعدد نوى الاقامة والاستيطان بالمدينة أم لا مادام موجودا بالمدينة او خارجها ان كان عازما على العود البوشنجى من ان الطلاق اليها وان طال زمن غيبته عنها كما ياتى وان المراد باهل تلك المحال الخمسة من سكنها ه و لا ابوه أيضا لازم لى أو واجب على كناية فهو رأى مرجوح ولهذا على جهة الاستيطان بها سواء أكان من القبيلة المسماة بحضرموت أم لالان فحوى عبارته انه لم يعتبر حكاه حكاية الأوجه الضعيفه الاكونه من أهل تلك المحال لاغير واهل تلك المحال يكونون من تلك القبيلة وغيرهم بل أكثر من غيرهم بل لانظر الى خصوص تلك القبيلة في هذه الاعصار للجهل بهم او خفائهم فلم يعتبر الواقف وعلله بقوله لانه لو قال طلاقك على واقتصر عليه كاهل العرف العام فى الحضر مى الاساكن حضرموت وان لم ينسب لتلك القبيلة وقد صرح الائمة بان ونوى وقع وظاهر أن العرف المطرد في زمن الواقف اذا علم به ينزل عليه لفظه ويكون ذلك بمثابة شرطه العمل به في صلب وقوع الطلاق به متفق وقفه والمراد بساكن حضر موت المتوطن محلا من ذلك الاقليم ولو قنا على ما أفهمه كلام بعضهم الطلاق في الوقف على جهة غير محصور أهلها انه يتناول من لا يصح تملكه ومنهم الـ تملكه ومنهم الارقاء فيكون لساداتهم عقد عليه وان لم ينوبه لم يقع على الراجح لانه لم وعليه فلا يفرق بين الحر وغيره الاعند النظر للقبيلة اذلا يدخل فيهم مواليهم فضلا عن ارقائهم وقد يشتهر في الطلاق عرفا وانما علم أن القبيلة غير مرادة هنا نعم ان ثبت ان الوقف أرادها عمل بذلك ولم يدخل مملوكهم ولا مولاهم كان قوله انت طلاق او وخبر مولى القوم منهم المراد به فى الشرف ومن ثم حرمت الزكاة على مولى بني هاشم والمطلب لافي الطلاق كناية لانهما التسمية باسمهم حتى يدخل فيما وقف عليهم مثلا وفرق واضح بين اعتبار الشرف الذي هو أمر مصدران والمصادر لم اعتباري يكتفى فيه بادنى ملابسة واعتبار التسمية التى هى فى الاصل انما تنشا عن امر وجودى وضع للاعيان وقد تستعمل والمحتاج هنا من له أخذ الزكاة وان كان له مسكن او قدر على تحصيله وقد علم ممامر انه سواء فيها توسعا فتجي، بمعنى اسم اتحد أم تعدد يستحق السكنى او الاسكان فان وجد متصفون بتلك الصفات غير محصورين الفاعل كقوله تعالى قل جاز أن يقتصر على ثلاثة منهم أو محصورين استحقوا كلهم ثم ان كان كل يريد السكني تها يؤا فيها ارأيتم ان أصبح ماؤكم والا اجره الناظر وقسم غلته على الموجودين منهم حال عقد الاجارة وكان السائل نفع الله تعالى به غورا اى غائرا وقول فهم ان في الاجارة خيارا حتى صرح فيها باللزوم وليس كذلك حتى خيار المجلس على المعتمد فتعين شاعر فانت طلاق و الطلاق ان المراد الموجود حال وجوب الغلة وهى تجب بالعقد وان لم تستقر الابمضي المدة والذي دل عزيمة فلا تاييد فيه لكون عليه كلام الواقف ايضا انه اذا لم يوجد ذكر محتاج متزوج من تلك الجهات الخمسة بان لم يوجد على الطلاق كنانة وقد علم احد من اهلها اصلا او وجد احد منهم لا بتلك الصفات ووجد احد من بقية الحضارم تعينت ما وجهت به صراحته انه اجارة تلك الدار وصرفت اجرتها على الفقراء الحضارم ومر ما يعلم منه انه من توظن بنفسه محلا من كة له الطلاق لازم لى اقليم حضرموت المقيمين بالمدينة الشريفة والخارجين عنها بنية العود اليها وان طال زمن خروجه وعلى تقدير تعلق الجار والمجرور مطلق الاستقرار على ما اقتضاه اطلاق الواقف والذي يظهر انه يصدق فى نية العود بلا يمين لان ذلك لا يعلم الا من جهته فيصير التقدير الطلاق وبحث غير واحد الاكتفاء فى الاقامة بما لا يعد اى عرفا معه غريبا اي بان نوى الاستيطان وان قلت اقامته او مكث مدة ثم بحيث صار أهل العرف يعدونه مقها بذلك المحل ولا يكتفى هنا بمجرد استمر على اومستقر على الاقامة المانعة للترخص بنحو القصر لان الفاظ الواقفين انما تحمل غالبا على الامور المتعارفه دون فلا احتمال فيه لغير الطلاق الدقائق الشرعية واذا وجد من هؤلاء جماعة فان كانوا عند عقد الاجارة غير محصور بن جاز للناظر ولا يشكل عليه انه او اشتهر لفظ للطلاق كالحلال او الاقتصار على اعطاء ثلاثة او محصورين لزم استيعابهم وقول السائل نفع الله سبحانه وتعالى به فان خلال الله على حرام لا يصير تشاحوا الخ قد علم جوابه انهم فى القسم الاول ان تها يؤا و الا أو جر لان الواقف بمقتضى ما دل عليه صريحا على الاصح لان محله صفيعه خير ثم بين السكن والاسكان وفى القسم الثانى اعنى المقيمين ممن لم توجد فيهم تلك الصفات في غير لفظ الطلاق فلم يوضع حين ايجاره فلاحق لهم في سكناه والله سبحانه وتعالى اعلم ) وسئل ) رضى الله تعالى عنه
الجزء 3 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.