(٢٤٨)
خمس مسائل وفي كل منها
يتم
اما أن يقصد المعلق اعلامه أعلم ( وسئل ) عن واقف شرط فى وقفه ان لا يؤجر أكثر من سنة مثل فاذا أجره الناظر عشر سنين في عشر عقود كل سنة باجرة مثله تلك السنة من شخص واحد فهل يجوز ذلك كما صرح به اولا فهذه عشر مسائل وما لو علق بفعل من يبالى شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله فى كتابه عماد الرضا في بيان أدب القضاأم لا يجوز فمازاد بتعليقه ولم يقصد اعلامه على العقد الأول نظرا للمعنى كما أفتى به ابن الصلاح وافتى غير بالصحة نظرا للفظ تبعا للشيخ الاسلام ففعل ناسيا أو مكرهاهاتان زكريا وقال وهو أفقه لكن المعتمد الأول الذى افتى به ابن الصلاح وإذا قلتم بالجواز تبعا للشيخ مسئلتان وفي كل منهما اما الاسلام زكريا سواء كان الوقف عامرا أم خرابا أو ضحوا لنا ذلك فاجاب) بقوله الذي افتى به ابن أن يفعله جاهلا بالتعليق الصلاح من الامتناع نظر فيه الى المعنى فانه علله بان المدتين المتصلين فى العقد في معنى العقد الواحد والمعلق به أو جاهلا باحدهما فيخالف شرط الواقف قال صاحب الاسعاد في بعض نسخة وما أفتى به متجه جدا اه وانما فقط أو عالما بها فهذه سنة اتجاهه عند النظر للمعنى كما قررته لكن من تأمل كلامهم وتفاريعهم علم أنهم في الغالب يرجحون ومالو علق بفعل من يبالى ما كان أقرب الى لفظ الواقف بما هو أقرب الى غرضه دون لفظه ولهذا يظهر ترجيح الجواز ومن بتعليقه ولم يقصدا علامه ثم جرى عليه ابن الاستاذ وجزم به صاحب الانوار وتبعها شيخنا شيخ الاسلام زكريا سقى الله به ففعله جاهلا بالتعليق عهده وغيره فاندفع قول من قال المعتمد ما أفتى به ابن الصلاح ووجه اندفاعه ماقررته من أن الجواز والمعلق به أو جاهلا اقرب الى كلامه الائمة ولذلك اعتمده المحققون وخالفوا ابن الصلاح ولم يبالوا بذلك ولا يجوز الحاكم باحدهما فقط أو عالمـا نقض حكم غيره بالجوز لانه المعتمد كما علمت و محل الخلاف حيث لم يشترط الواقف ان لا يدخل عقد بهما هذه ثلاث فهل على عقد والابطل العقد الثاني وما بعده اتفاقا لاستلزام القول بصحته مخالفة تصريح الواقف بامتناعه أخذ المسائل المذكورة من من غير ضرورة داعية لذلك اذالفرض ان الوقف عامر والله اعلم وسئل سؤ الاصورته سئل عبارة المنهج بالحكمين بعض المفتين من اكابر المتأخرين عن امرأة ماتت وخلفت ورثة منهم اخ وبنت وكانت أقرت في المذكورين على التفصيل صحتها للاخ انها وقفت مالها على البنت فاخبر الاخ الورثة بما اقرت به فهل يثبت الوقف بذلك حيث المذكور صحيح معمول به في غلب على ظنهم صدقه وحيث قلتم لا يثبت الوقف بذلك فما يكون الحكم في نصيب الاخ المذكور
المذهب ( فاجاب ) بان
فاجاب بقوله لا يثبت الوقف بذلك ونصيب الاخ الذى اقرت له بذلك تستحقه البنت المذكورة وبقية التقيد المذكور صحيح ذلك يكون لبقية ورثة المقر والله اعلم اه جوابه فهل هذا الجواب صحيح معتمد وحيث قلتم نعم فاذا
معمول به وأخذ المسائل اخبر شخص ان فلانا وقف هذه العين على اولاده وغلب على الظن صدقة فهل هي كالمسئلة المذكورة من عبارة المنهج المذكورة فلا يثبت الوقف بذلك ام لا فان قلتم لا فما الفرق ( فاجاب ) بقوله الجواب عن هذه المذكورة بالحكمين المسئلة حاصلة ان الوقف لا يثبت بما ذكره الاخ بالنسبة لغيره ويثبت بالنسبة لنفسه فتستحق
المذكورين على التفصيل
لانه أقر لها به ويقسم الباقى بينها وبين بقية الورثة كما ذكره المفتى المذكور ومن
المذكور صحیح معمول به اخبر بوقف لا يجب العمل بقوله الا على من صدقه والله اعلم وسئل رضى الله تعالى عنه عن وقف
في المذهب (سئل) عن رجل
حلف على امرأة بالطلاق
انها تتعشى عنده الليلة مم
هذه صورته هذا ما وقفه وحبسه وسبله وابده وحرمه وتصدق به ابو الفتح بن محمد بن عيسى بن مكينة على اولاده الموجودين حال هذا الرقف وهم محمد وخديجة ورابعة وأم الكامل وفاطمة انها أكلت فيها القمة واحده وحفصة وعلى من يحدثه الله له من الاولاد غيرهم فى أيام حياته ذكرا اوانى وقف ابو الفتح بن من غير شبع فهل يقع على محمد المذكور على اولاده المذكورين جميع ماذكره في كتاب وقفه الى ان قال وقف ابو الفتح بن الحالف الطلاق أولا محمد المذكور جميع ماذكر من الأراضى المذكورة بمرافقها وجميع سقيتها من آبارها المعروفة ( فاجاب ) بانه يقع على بها والداخلة في حكم ذلك الوقف ومنه جميع ما اشتملت عليه هذه الاراضى المذكورة من الاشجار على الحالف الطلاق المذكور أولاده المذكورين أعلاه الموجودين حال الوقفية وقف وحبس وسبل وحرم و تصدق بجميع ماذكر إذ لا تسمى اللقمة في العرف في هذا الكتاب من خالص ومشاع وقنا مؤبدا وحبسا محرما مؤكدا وصدقة بتة بتلة على اولاده عشاء وان كان فى اللغة الموجودين وعلى من يحدثه الله تعالى له من الاولاد غيرهم ذكرا كان أوانى الذكر منهم مثل حظ اسما لما يؤكل بعد الزوال اذ الانثيين وعلى اولاد اولاده الذكور دون الاناث فليس لاولادهن حظ. ولا نصيب في هذه الصدقة
قدر العشاء والغداء فوق
لكوم
الجزء 3 — ص ٢٤٨