صحيح
يرجع
-
(۲۲۱)
الخروج لبيت من سألته الخروج اليه وأنها لم تخرج لان ملحظ البلقيني في رجوع قوله الذكور لما بعده أنه وصف متوسط أو متقدم وهو بقسميه لما حلف عليه لم يقبل قولها الى جميع ما بعده لصلاحيته بخلاف قوله في مسئلتنا على ان من مات عن غير ولد فانه لا يمكن ويكون الحكم كذلك وهل رجوعه لما بعده لانه لا يصلح له فان الضميروان كان كالصفة فى عوده لجميع ما تقدم عليه كما أشار اليه المسئلة أولى مما اقتضاه القفال الا أن محل ذلك فى ضمير يصلح للعود للجميع أما مالا يصلح للجميع فلا يعود الا لما يصلح له إطلاق الشيخين وصاحب فقط وهو في مسئلتنا لا يصلح الا للبنتين فلا يعمل به في غيرهما فاتضح فرقان ما بين صورة البلقيني في الانوار و مختصرى الروضة فتاويه فانه سئل عمن وقفت على نفسها ثم من سيحدث لها من الاولاد وعلى والدتها حليمة وعلى وغيرهم فيما إذا فوض زوجها أحمد بالسوية بينهم ثم من بعد وفاتهم على أولادهم ونسلهم بالسوية بينهم من ولد الظهر اليها الطلاق فطلقت بكناية والبطن الذكور والاناث في ذلك سواء تحجب الطبقة العليا بالسفلى على أن من مات منهم وله ولد وقالت ما نويت وقال أو ولد ولد انتقل نصيبه اليه ثم توفيت الواقفة عن بنتها كرك وزوجها أحمد ووالدتهائم والدتها عن غير الزوج نويت من ان القول ولدم أحمد عن بنته كرك منها و عن ولده عبد الوهاب من غيرها فهل تستحق كرك نصيب والدها فاجاب) قولها لان النية لا تعرف إلا بقوله نعم تستحق كرك نصيب والدها احمد ولاشيء لعبد الوهاب ولده لانه من غير أهل الوقف فلا يدخل من الناوى وهل هذا في هذا الوقف اه وما ذكره من عدم استحقاق عبد الوهاب فيه نظر ظاهر وقضية ما مر عن القفال الاقتضاء معمول به ولا من أن الضمير يرجع الجميع ما قبله استحقاقه فان قوله على اولادهم يرجع لجميع ما قبله ومنهم أحمد يكون قول الزوج إقرارا وكذا قوله على أن من مات منهم وله ولد الخ يرجع لاحمد أيضا وإذا رجع اليه فلا فرق بين أولاده بالطلاق وان قال الماوردى من الواقفة وغيرها اذلا دليل على التخصيص باولاده منها بل قوله من ولد الظهر والبطن الخ صريح أنه إقرار به لان الاقرار في الشمول والعموم على ان لنا قولا ضعيفا ان الضمير لا يرجع الا الى أقرب مذكور و هو هنا أحمد شرطه ان يعلمه المقرب أولم فدخول أولاده مطلقا متفق عليه فكيف يسوغ حرمان بعضهم فالوجه خلاف ما قاله وقد خالف البلقيني تعلم أنه لم يعلمه وقد علمنا ان في ذلك جماعة وعقدواله فيها مجالس لكنه لم يرجع لهم ولعله لشيء ظهر له لكن الحق خلاف ما قاله الزوج لا علم له بنيتها ولا وان جلت مرتبته وهذا آخر ما تيسر لى فى هذه المسئلة وتوابعها مع تضعضع الحال وقصر الباع عند بخروجها عالمة عامدة وهل الوقوع في المهامة والمضايق وسوء الاقتراف من النقائص والبوانن لكن أتوسل الى الله وجوده أذا ادعى الزوج أنه قصد وعفوه ورضاه ولطفه ومزيده بمن لا يخيب المتوسلون بجنابه ولا ينقطع المؤملون عن العلوق في رحابه بحلفه المنع مما سالته أشرف الانبياء والمرسلين ووسيلة الرسل والملائكة المقربين محمد صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم الخروج اليه يقبل قوله وعلى آله وأصحابه وتابعهم باحسان الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ظاهرا اولا ( فاجاب) بانه ولا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم وسئل ) رضى الله تعالى عنه عن رجل قرره ناظر شرعى فى يقبل قول المرأة ولا تطلق وظيفة قراءة ما تيسر من القرآن العظيم بالحرم الشريف النبوى على الحال به أفضل الصلاة والسلام سواء صدقها الزوج في بمعلوم قدره لكل سنة أجرة ثلاثة أرباع دار بالمدينة الشريفة ثم تولى الوقف ناظر غير الاول فهل له عزل الشخص المقرر المذكور بغير جنحة مع اهليته ومباشرته لما قرر فيه أم لا وهل اذا قرر غيره بعدم وقوع الطلاق فما والحال ما ذكر يصح تقريره أولا فاجاب ) ليس للناظر عزل المقرر المذكور الا بمسوغ ولا يكتفى ذكر عملا بقولها وان كان بقوله عزلته بمسوغ اقتضى عزله بل لا بد من بيان ذلك المسوغ حتى ينظر فيه هل هو مما يقتضى الاعتبار في تعيين الفعل ذلك أولا واذا عزله وقرر غيره من غير بيان ما ذكر لم ينفذ عزله بل ربما يكون ذلك سببا لانعزاله المعلق عليه الطلاق بقول عن النظر والله سبحانه وتعالى أعلم وسئل رضى الله تعالى عنه لو وقف أرضا أو أوصى بها على من الزوج ٣ لرجوعه الا أنها يؤذن أو يعلم الصبيان ببلد كذا فهل يصح الوقف و الوصية ام يصح الوقف دون الوصية كما نقل عن فعلت الخروج جاهلة بأنه الاصبحي قال لان الاستحاق معلق على شرط مجهول لا آخر له ونص غيره على الصحة في الصورتين المعلق عليه الطلاق ويقبل فها المعتمد فى الفتوى وحيت قيل بالصحة فهل اذا أقام الناظر من يؤذن او يعلم يكون للموقوف والموصى قولها فى تفسير دعواها بما به حكم الموقوف على معين حتى يلزم المؤذن والمعلم زكاته إن بلغ نصابا وصلح في ملكه او يكون ذكرته ويكون الحكم كالموقوف على جهة عامة ( فاجاب بان المعتمد الذي دل عليه كلامهم صحة الوقف والوصية فى الصورة كذلك وقبول قولها في
دعواها أولا وانما حكمنا
عدم نيتها الطلاق اذا
الجزء 3 — ص ٢٢١