الفتاوى الكبرى الفقهية وبهامشه فتاوى الرملي - الهيتمي - ط حنفي 01-04 — الصفحة ٧٢٠

ابن عيينة والراجح الأول ( سل ) عن بني هاشم والمطلب هل يجوز لهم أخذ الصدقة ( فاجاب ) بانه حرمة المذكورة (سئل عن حر ندانه صلى الله باسمه هلهی (SEA) للاجارة محله إذا كان هناك عرف مطرد فان اضطرب العرف ولم يشترط دخول الشرب بطلت الاجارة كما لو استثناه نعم إن وجد لها شرب غيره صح وإنما يصح استئجارها للزراعة قبل سقيها إن يجوز لهم أخذ الصدقة كان لها ما يوثق به من نحو نهر أو بئر أو يغلب حصوله من نحو مطر معتاد ولا يكتفى بمجرد الامكان . وما تقرر أيضا من عدم تناول إجارة الارض لما فيها من نحو الشجر محله عند الاطلاق فان نصا على دخول الشجر للانتفاع بنحو ربط شيء فيه صحت الاجارة فيه أيضاً وانتفع به المستاجر فيها استاجره خاصة بزمنه أم عامة و إذا له دون غيره فان تعطل انتفاعه به لجائحة أو نحوها تخير المستاجر فان أجاز لم يلزمه إلا القسط قلتم عامة فهل محلها إذا تجرد من المسمى وإن فسخ ارتفع العقد وعليه أجرة المثل للماضى ويتخير أيضاً بانقطاع ماء الارض عن قرينة تقتضى التعظيم المذكور المذكور مالم يبذله المؤجر من مكان آخر ووقت الزراعة باق ولم يمض مدة لمثلها أجرة وبما تقرر أما إذا وجدت قرينة علم أنه حيث تخير بتلف بعض المؤجر وأجاز لزمه القسط من المسمى كما في نظيره من تفريق تقتضيه فلا كقوله با محمد الصفقة بخلاف ما إذا نسخ فان العقد يرتفع ويلزمه أجرة المثل للمدة الماضية والله سبحانه وتعالى الوسيلة يا محمد الشفاعة أعلم ) وسئل ) عن أمير بلد له اقطاع فاسلم له في قدر من حبوب غلاله مبلغ فضة وتصرف يا محمد الحسب ونحو ذلك فيه واستؤجر منه أرض موقوفة على من كان أمراً ببلده مدة ثم توفى فولى بعده أمير ولم يمكن (فأجاب) بانها عامة ومحلها المستحق من الغلة ولا من الارض المؤجرة وزعم أن السنة التى باشرها الميت لا يستحق معلومها حيث لا يقترن به قرينة قبل الامر كذلك أولا فاجاب ) بقوله إذا عين للمسلم فيه الحال أو المؤجل أرضاً أو ناحية فان تقتضى التعظيم فان وجدت كانت كبيرة بان اطردت العادة الغالبة بان القدر المسلم فيه يحصل من غلة تلك الارض أو الناحية كما فى السؤال فلا واطلاقهم المعينة غالباً و إن وقعت فيها آفة صح السلم وإن اختل شرط من ذلك فالسلم فاسد و إجارة الامير محمول على عدم القرينة الأرض الموقوفة على من ذكر صحيحة إن جعل الواقف النظر للمستحق وإلا ففاسدة وإذا صحت فان قيد الواقف نظره بمدة استحقاقه انفسخت الاجارة بموته والالم تنفسخ ثم حيث صح السلم وجب كتاب النكاج ) للمسلم فى تركة الامير ومنها ما استحقه بمباشرته القدر المسلم اليه فيه وحيث فسد لم يجب للمسلم في (سئل عن قول الاذرعى تركة الامير المذكور إلا أرش ماله وحيث صحت الاجارة استوفى المستاجر ما استحقه وحيث فسدت في القوت وغيره أن الاصل أو انفسخت رجع على تركة الامير بكل الاجرة فى الاولى وبقسط ما انفسخ فيه في الثانية إذا تقرر في عقود العوام الفساد ذلك فمعلوم السنة التى باشرها الميت من جملة تركته كما تقرر فيتعلق بها ديونه ولا حق فيها للامير والعلم بشروط عقد النكاح الثاني والله سبحانه وتعالى أعلم وسئل ) رضى الله تعالى عنه هل يجوز أن يكون أجيراً أو عامل حال العقد شرط كما قاله جعالة عن أشخاص متعددين في زيارته صلى الله عليه وسلم في سفرة واحدة ( فاجاب ) بقوله الشيخان فاذا طلق شخص نعم يجوز كما افتى به كثيرون لعدم المزاحمة بخلاف الحج فى غير اجارة الذمة وقال بعضهم زوجته ثلاثاً وسئل عن لا يجوز الا ان علم الجاعلون الحال ولو جو عل فعجز عن الزيارة فجاعل غيره استحق المسمى المذكورة العاقد فاذا هو جاهل وسئل بما صورته اذا لم تعرف أجرة المثل في موضع لعدم الاستئجار أو للمسامحة بالسكنى فيم بحيث لو سئل عن الشروط لا يعرفها الآن ولا يعلمها تعرف فاجاب ) بقوله تعرف باقرب البلاد اليهم أما في الأولى فواضح وأما في الثانية فكذلك وفيه ( احتمال أنها تقدر بعرف قوم لا يسامحون بذلك وسئل ) رضى الله تعالى عنه عمن استؤجر الرعيه غنما فاستناب غيره فهل يضمن ما تلف فاجاب ) بقوله ان استناب من هو مثله في الحفظ عند العقد فهل يحتاج إلى مجلل أم يجوز التجديد بدونه و ما تعريف العامي (فاجاب والامانة والاجارة اجارة ذمة لم يضمن ما تلف من غير تفريط والاضمن وسئل) بما صورته بأن قول الاذرعى أن استاجر اجارة فاسدة ثم حرث الارض وزادت قيمتها بذلك قبل علمه بالفساد فهل له الرجوع باجرة الاصل في عقود العوام فعله ( فاجاب ) بقوله افتى بعضهم بان له ذلك أخذا من قاعدة ان فاسد كل عقد كصحيحه في الفساد معناه ان الاصل الضمان وعدمه وفيه نظر والقاعدة لا تشهد له كما يظهر بالتامل ثم رأيت هذا المفتى نفسه افتى فيها عدم اجتماع معتبراتها لو كانت الاجارة صحيحة وصرف على عمارة الارض مالا بانه لا يرجع به وهو مفسد احتجاجه وإن كان الاصح الحكم بالقاعدة المذكورة فالأوجه خلاف ماذكره وسئل عمن استاجر بئر أو فيها ماء فهل تصح الاجارة بصحتها لانها الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين ام
الجزء 3 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.