الفتاوى الكبرى الفقهية وبهامشه فتاوى الرملي - الهيتمي - ط حنفي 01-04 — الصفحة ٧١

وهو الطهارة لان الغالب عادة بمخالفة الاصل كاستعمال V. لا يكاد ينضبط ولو اطردت ) يظهر في دانين بخلاف نحو نية التيمم فانه لا يمكن فيها تجز فهذا صريح واضح في أن التيمم لا يتأتى فيه المرجين في أواني الفخار تفريق لامتناع نية الحدث والطهارة فيه اذ لير فيه رفع حدث حتى تفرق وانما فيه نية الاستباحة وهى لا تقبل التفريق إذ لا توجد إلا بعد تمام التيمم وأما رفع الحدث فى الوضوء فانه يوجد عقب فراغ فكذلك خلافا للماوردى كل عضو فجاز تفريق نيته وسئل ) رضى الله عنه هل يجوز التيمم من تراب أرض الغير بغير اذنه حيث حكم بالنجاسة ثانيهما فأجاب ) بقوله لا يجوز على ما صرحوا به وسئل ) نفع الله به عمن لم يجد ماء وعليه نجاسة هل أن يتيقن استعماله فيه يتيمم ام يصلى بغير تيمم وإذا مات وعليه نجاسة هل يقيمم ( فأجاب بقوله يقيم في الاولى وجوبا فیع نفى عنه بمشقة الاحتراز وقولهم لا يتيم من عليه نجاسة قبل إزالتها فرضوه فيمن عنده ماه يريد غسلها به ولا ييمم الميت في الثانية لان اذ المشقة تجلب التيسير إزالة النجاسه عنه ليست شرطا لصحة الصلاة عليه فلم يكن به حاجة للتيمم عنها بخلاف الحى وسئل ) فقد نقل الروياني في باب رضى الله عنه هل يكفى من عليه جنابة وحدث أصغر تيمم واحد كما يكفيه غسل أم لا لضعف استباحة الصلاة بالنجاسة أن الشافعى التيمم ( فأجاب ) بقوله نعم يكفيه لها تيم واحد و هذا واضح جلى وإنما الذى يتردد النظر فيه ان خلاف الاواني التي تعمل بالنجاسة رضى الله تعالى عنه سئل عن اندراج الوضوء في الغسل هل يجرى هنا بجامع أنهما طهارتان في كل من الموضعين حصله ما فعل واحد فعال إذا ضاق الامراتع من نظر إلى ذلك الاختلاف يمنع الاندراج ومن يرى أن الغسل يحصل مقصود الوضوء وزيادة (سئل ) عن بول في أرض او يفرق بان الوضوء والغسل مختلفا الاسم والحقيقة فجرى الخلاف حينئذ في الاندراج لان يجوزه وهو الاصح لان مبنى الطهارات على التداخل ولأن المدار فيها على تحصيل المقصود ولو بفعل · صب عليها ماء غمره واستهلك واحد و أما التيمم الذى عن الحدث الاصغر و التيمم الذي عن الحدث الاكبر فحقيقتهما ومعناهما وصورتهما فيه فلم يبق له لون ولا طعم والمقصود منهما واحد فلا يتخيل حينئذ منع الاندراج اذ لا وجه له هنا ولانه يلزم انما على الامر بتيممين ولاريح هل تطهر الارض متوالين حتى يستبيح ما تيمم له ما يشبه العبث لأنه إذا تيمم أولا لاستباحة الصلاة استباحها به فايجاب بذلك لقولهما في الروضة الثانى عبث لا فائدة فيه على أن عدم الاندراج هنا يتصور تخيله على القول الضعيف انه يكفى نية وأصلها إذا أصاب الارض رفع الحدث أما على الاصح من أنه لابد من نية الاستباحة سواء كان محدثا أم جنبا فلا يتصور ذلك بول فصب عليها ماء غمره ومن ثم لو نوى الاستباحة عند حدث الجنابة وعليه الاصغر أو عكسه لم يضر اتفاقا ) وسئل) واستهلك فيه طهرت بعد رضى الله عنه عن قوله في شرحه للارشاد في باب التيمم عند قوله لخطبة فلا يستبيحهما معا إن تب نا تیمم نضوب الماء عليها وقبله لأحدهما على ما قتضاه كلام الشيخين وغيرهما لان الخطبة وان كانت فرض كفاية إلا أنهم واعوا القول وجهان أصحها الطهارة بانها نائبة عن ركعتين ام كلامه لكن في شرح الروض ما قد يقتضى خلاف ذلك وكذا في بعض وعبارة التحقيق والانوار نسخ شرح المنهج وفى بعض آخر منه ما لفظه فان نوى فرضا فله نقل وصلاة جنازة بخلاف خطبة الجمعة والطراز المذهب وتحريراه فهل يقال تفارق الخطبة صلاة الجنازة وإن شاركتها فى أنها فرض كفاية بانحصارها وبامتيازها التنقيح قريبة من عبارة بوقت وجمع مخصوصين أم لا فأجاب ) بقوله يعلم من قولى في شرح العباب إلا الجمعة وخطبتاها ) الروضة المذكورة أم يشترط فلا يستيحهما معا إذا تيمم لاحدهما كما اقتضاه كلام الشيخين و إن قال البلقيني قول أصل الروضة الطهارة تلك الارض نزح لا يجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها لم يسبقه اليه أحد والصواب القطع بالجواز لانه وجه بما لا يصح البول منها أم نضوبه قبل وبحث غيره أخذا من أن فرض الكفاية كالنفل انه إن تيمم للخطبة لم يستقبح الجمعة لانها فرض كفاية صب الماء عليها لقوله فى كصلاة الجنازة فلا يؤدى بالتيمم لها فرض عين أو عكسه استباحها و يمكن توجيه كلام الشيخين بانهما شرح التحرير المذكور راعيا القول بأنهما نائبتان عن ركعتين وان كان ضعيفا إذ الضعيف قد يراعى كما لا يخفى وهذا فظاهران الارض إذا أولى من الفرق بين صلاة الجنازة والخطبة بانحصارها وامتيازها بوقت وجمع مخصوصين لان هذا شربت ما تنجست به لا بد لا ينتج الحاقها بنمرض العين الاصلى إلا بتكلف و ظاهر ما تقرر أنه يصح لغير الخطيب التيمم للجمعة من زوال عينه قبل صب قبل الخطبة لكن أخذ بعض المتأخرين من قولهم لا يتيمم لفرض قبل وقت فعله أن ذلك لا يصح وقد الماء عليها كما لو كان في إناء يؤيده ما مر من عدم صحة تيمم المصلى على الميت قبل طهره والتيمم لتحية المسجد قبل دخوله وللسنة أو الثاني فان قلتم بالثاني فما اه فهل المذهب الأول البعدية قبل فعل الفرض عليه فهل الامام كذلك أولا الوجه الأول وحينئذ فما بحثه بعضهم من أنه
الجزء 1 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.