الفتاوى الكبرى الفقهية وبهامشه فتاوى الرملي - الهيتمي - ط حنفي 01-04 — الصفحة ٧

(1) طريقه المشاهدة فالفاسق مثله . الامر الخامس ان القدوة بالفاسق صحيحة اعتمادا على اخباره عن طهارة الحدث والخبث ولا يشترط مشاهدتنا لطهارته وقد قال الشافعى رضى الله تعالى عنه صلى ابن عمر خلف الحجاج و کفی به فاسقا و معلوم ان ابن عمر وغيره من الجم الغفير لم يشاهد و اطهارة الحجاج مع تحققهم ة وقد جزم بالاجزاء فيه شيخنا أنه كان يبول ويتغوط فاقتضى مقام التوسيع والتسهيل على الامة اعتماده في ذلك ومعلوم أن التضييق في شرح منهجه و هو ظاهر لا يتلقى من التوسيع فقد يمنع أيضا الحاق قوله بلت فى الاناء بقوله ذبحت الشاة وان كان من فعله لمعارضته وقد قال في شرح البهجة لاصل الطهارة الذي راعوا فيه التوسيع الأمر السادس ان في اشتراط عدالة المامور بطهارة الثوب عقب كلام ابن الصلاح مشقة والمشقة تجلب التيسير لما في البحث عن عدالة المطهر من المشقة ولما يشهد له من منقول المذهب و ظاهر ان محله اذالم يمكنه الامر السابع انه يعتبر اعتماد خبر الفاسق عن حاجته وتوقانه الى النكاح حتى يجب اعفافه . الامر الترتيب حقيقة وفيه عقب الثامن ان قياس الاول الاخباره بالتطهير على اخباره بنجاسة الاناء ممنوع يتضمن المقيس عليه فيها اذا أخبر هذا ثم وجدت الروياني بنجاسة الاناء للتوسيع على الامة فى التمسك باصل الطهارة لقوته بحيث لا يقاومه خبر الفاسق فلا يتلقى فعل ذلك وصححه مقيدا منه التضييق بالمنع من رد الثوب الى أصل الطهارة بخير الفاسق عن تطهيره له حيث امكن وقدا كتفوا بامكان بما استظهرته (سئل عن ظهر فم الهرة المعلوم نجاسته حيث غابت فلم يحكموا بنجاسة ماء قليل و لغت فيه بعد ذلك عملا باصل طهارة امل قوته في هذه الحالة الماء مع ان الاصل استمرار نجاسة فمها كما أن الاصل عدم إزالة الفاسق للنجاسة ولوعولوا على هذا الاصل الماء حال صعوده الى اعلى ولم يكتفو البخيره لما صححوا القدوة بالفاسق إلا بشرط مشاهدة طهارته كما سبق . الامر التاسع ان النووى كقوته حال وروده أم لا ( فاجاب) بان الماء حال أيضا قال في شرح المهذب قال اصحابنا يقبل قول الفاسق والكافر في الاذن في دخول الدار وحمل الهدية كما يقبل قول الصبي فيها قال ولا أعلم في هذا خلافا ودليله الاحاديث الصحيحة أن النبي ما قبل صعوده الى اعلى وارد(سئل) هدايا الكفار المحمولة على أيدى بعضهم اليه اه فاذا رجع إلى أخبار الكافر والفاسق بذلك لا فادته عما يعفى عنه كدم البراغيث في الجملة ظنا به فكيف لا ترجع باخبار الفاسق عما هو أهل له إلى أصل الطهارة في مسئلتنا وماصرحوا اذا لاقاه رطب غير ماء وامناء المحتلم مما لاغنى به من صحة توكيل مسلم لكافر وفاسق وصحة معاملتهما على ما بايديهما ظاهر في الرجوع اليهما الغسل و الوضوء كماء الشرب في ذلك والتعويل على قولهما أتينا بالتصرف المأذون فيه فى ذلك . الامر العاشر ان الامام بدر الدين الزركشى ذكر فى كتابه الخادم فى الكلام على اخبار الفاسق بنجاسة الما. أنه يستثى مالو اخبر الفاسق عنه هل يضر أم لا ( فاجاب) عن فعله كقوله بلت في هذا الاناء فقد ذكروا فيما لو وجدت شاة مذبوحة فقال كتابي أنا ذبحتها تحل اه الروض لا يضر ماذكر فانيط قبول خبره بالتنجيس الناشيء عن فعله من قبول خبر الكافر بمقتضى الحل والظهارة الناشئين عن بانه قال الشيخ في شرح (سئل) عمالو تنجس باطن فعله فالفاسق اولى فانظر الى السلف فانهم كانوا يأكلون من ذبائح أهل الكتاب مع احتمال عدم اتيانهم أبريق أو نحوه من الاوانى بالشرط فى الذكاة ولم يمتنع احد منهم عن أكلها لعدم مشاهدته لذبحها منهم بل عو لو ا عليهم في ذلك لا هليتهم بنجاسة حكمية فما الكيفية له رجوعا إلى أصل الاباحة الامر الحادى عشر أن ما نقله في الجواب الأول عن التوسط للامام الاذرعى في تطهره بالماء القليل وما لم اره فيه بل تضمن كلامه انه لم ير التصريح به فانه قرر ان المراد من عبارة أصل الروضة استحباب كون غاسل حكم ذلك الماء بعد الطهر الميت أمين كما قاله الشيخ أبو حامد و كثيرون فان صح عنه ما ذكر حمل على انه إذا أخبر بان الميت غسل فلو به ( فاجاب) بانه يصب أخبر أنه غسله قبل قوله وقد صرح الكمال الدميرى في شرح المنهاج بان الفاسق إذا غسل الميت وقع رفيه الماء ثم يديره الى جميع جوانبه فيطهر ولا الموقع وقال في المنهاج وليكن الغاسل أمينا قال الامام الاذرعى فاشعر بالوجوب ووجه بان غيره لا يوثق به ولا يقبل خبره الافی مسائل لم يعد و اهذا منها اه كلام الاذرعى قال بعض المتأخرين وقد يدعى أن سكوتهم يصير مستعملا حتى يمر على جميع محل النجاسة ثم هو عن عدها للعلم بصحة غسله فهو أهل له ولد خوله في عموم قولهم بصحة استئجار من يغسل الميت فاغنى ذلك مع ذكرهم لقبول خبره في الذبائح عن ذكرها اهو الامر الثاني عشر ان الامام الشافعي قال لو مر يجتازون بعد التطهير به طاهر غير بميت في صحراء لزمهم القيام به فان تركوه أتموافان كان ليس عليه أثر غسل ولا تكفين وجب عليهم غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وان كان عليه أثر الغسل والكفن و الحنوط دفنوه واطلاق هذا النص يقتضى أنه لا فرق بين أن يتبين أن الذى غسله كان فاسقا ام لا فاذا اكتفينا بوجود أثر الغسل والتكفين والحنوط
الجزء 1 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.