(۱۲۵)
ان كان الغرض فليس برجوع والا فرجوع ان يحكم بخلاف ما شمله حكمه بالموجب فى شىء من مقاصد ذلك المحكوم بموجبه وغير مقاصده من جميع ( سئل ) عمن قرأ شيأ من الآثار ثم رأيت ما يصرح بما ذكرته في مخلفة عن والدتهن وهو قول الانوار ولو قال العين الفلانية القرآن واهدى ثوابه للني تركة فلان لم يكن اقرارا بالملك لفلان ولا اوارثه ويكون إقرارا باليد قال شارحه أى لصدق اللفظ صلى الله عليه وسلم مثل على ذلك والاصل عدم زيادة عليه وهذا هو قاعدة الباب وهو الزام اليتين واطراح الشك أهـ وأوصل الى حضرته أو وهذا نص ظاهر بل صريح فيما ذكرته من ان قوله مخلفة عن والدتهن لا يقتضى الرجوع للوارث زيادة فى شرفه أو مقدما على تركة الممر بشيء لما علمت من انه ليس فيه اقرار بالملك لا للوالدة ولا لوارثها والله أعلم وسئل ) بين يديه أو غير ذلك كما عن شخص أقر فى مكتوب وصيته لولديه محمود وعبد الله مثلا بالسوية بملك جميع البستان الكبير جرت به العادة هل ذلك الكائن بالحجاز بضيعة كذا وما اشتمل عليه من أرض وبناء وأخشاب و فواكه، ساتر حقوقه ملكا جائز مندوب يؤجر فاعله شرعيا وأقر أيضا لابنته فاطمة مثلا بملك جميع البستان الصغير الكائن بالحجاز بالضيعة التي بها أولا و من منع ذلك متمسكا البستان الكبير المذكور أعلاه بجميع حقوقه من سقية وبناء هذا صورة لفظه في مكتوب وقفه بانه أمر مخترع لم يرد به ثم توفى الى رحمة الله تعالى ولم يبين قدر ستمية كل بستان منهما من قرار الضيعة المسماة أعلاه أثر ولا ينبغي أن يحتراً الكائن بها البستانان المذكوران فاذا كان بيد المقر المذكور سقية معلومة في حال حياته على مقامه الشريف الايما
(فاجاب) نعم ذلك جائز بل
مندوب قياسا على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة والمقام
جوزه جماعات
من
وردكالصلاة عليه وسؤال يتصرف فيها بما شاء في البستانين المذكورين هل تقسم بين البستانين بالسوية أم لا ) فاجاب ) بقوله إذا كان لكل من البستانين سقية معلومة معتادة حال الاقرار نزل الاقرار عليها فلا يستحق الوسيلة هل هو مصيب أولا مالك كل بستان الا قدر تلك السقية المعلومة المعتادة فان لم يكن عادة نزل الاقرار المذكور على ما يكفى كلا من البستانين فلا يستحق صاحب كل بستان الا قدر ما يكفى بستانه لان المقر عبر فيهما بقوله وسائر أو جميع حقوقه والحق انما ينصرف لما ذكرته من التفصيل المذكور تفقها والله أعلم وسئل عن امرأة بغى رميت بابنها بزنا فنفاه لانه لم يسبق له معها نكاح ولا وط. ثم بعد المحمود ونحو ذلك بجامع مدة قال هذا ولدى جاهلا بما يترتب عليه فهل له الرجوع عن هذا الاقرار لجهله وهل أو قال الدعاء بزيادة تعظيمه وقد لمجهول الاب هذا ولدى على سبيل الشفقة يلحقه أو لا فاجاب) بقوله نفيه الاول لا يمنع من صحة استلحاقه فيلحقه بقوله هذا ولدى حيث وجدت شروط الاستلحاق وان جهل ما يترتب على ذلك أو المتأخرين وعليه عمل ظن أن نفيه الأول يمنع مؤاخذته باقراره الثاني كما اقتضاه اطلاقهم وحينئذ فرجوعه غير مقبول الناس وما رآه المسلمون خلافا لابن ابى هريرة ووفاقا للشيخ ابى حامد والعمراني وصاحب الانتصار و الفارقى قال الشيح لان حسن فهو عند الله حسن النسب المحكوم بثبوته لا يرتفع بالاتفاق ونقل الشيخان هاتين المقالتين قبل ولم يفصحا بترجيح وعدم فالمانع من ذلك غير مصيب تصريحها بالترجيح ظاهر لكنها تركاه للعلم به من كلامها إذ قياس ابن ابى هريرة ذلك على مالواقر (سئل) عن قول الدميرى له بمال ورجع وصدقه المقر له معلوم ضعفه من كلامهما من ان النسب نحتاط له بخلاف المال و من وصى بعتق عبد فقتل قبل نقلهما بعده عن ابي حامدما مر من الاتفاق واقرأه ومن ثم قال في الروضة لو استلحق صغيرا فكذبه موت الموصى بطلت أو بعد بلوغه لم يندفع النسب لانه يحتاط له فلا يندفع بعد ثبوته كالثابت بالبينة ثم قال فعلى هذا لو أراد بعده حكى المزني أنه يشترى المقر له تحليفه قال ابن الصباغ ينبغى ان لا يمكن لانه لو رجع لم يقبل رجوعه فلا معنى لتحليفه اهـ بقيمته عبد يعتق مكانه كمن فقد اقر الشيخان ابن الصباغ على هذا وقضيته انه لا اثر لاتفاقهما على ما يخالف الاقرار وقولهما نذر أضحية فاتلفها متلف عن ابن الصباغ ينبغى غير ما فى شامله إذالذى فيه الجزم بذلك وهو ما في الذخائر وغيرها وانت خبير قال ويحتمل بطلان الوصية والفرق ان الحق في العتق بان هذا كله اذا اتفقا على الرجوع فان انفرد المستلحق لم يقبل جزما وان ادعى جهلا و نحوه ومن للعبد وقد فات وفي الاضحية ثم قالوا لو قال هذا اخي و فسره باخوة الاسلام او الرضاع لم يقبل لانه خلاف الظاهر و به يعلم الجواب عن قول السائل لو قال هذا ولدى على سبيل الشفقة وهو انه يصير ولده ولا عبرة بدعواه ذلك لما المعتمد ( فاجاب ) بان قدمته فان قلت يشكل على ذلك قول اصل الروضة في اللقيط ولا فرق في ذلك أى في ثبوت نسب المعتمد بطلان الوصية لما المستلحق بين الملتقط وغيره لكن يستحب ان يقال للملتقط من اين هو لك فربما توهم ان الالتقاط علل به (سئل) عما لو أوصى
المساكين وهم باقون ما
لرقيق غيره ثم قارن عتقه
الجزء 3 — ص ١٢٥