ثم باع المشهود عليه نصيبه لآخر فللشاهد أخذه بالشفعة فقد صححوا أخذه بالشفعة
(۱۰۷)
اعترافه مع
قبل بلوغه فالصحيح أنه المن أهل الجنة ومنه الخبر
الصحيح عن أبي رجاء ببطلان البيع المترتب عليه الاخذ قلت لا اشكال في ذلك لانهم لم يصححوا أخذه بالشفعة وأبقوه له العطاردي عن سمرة بن
J
جندب عن النبي صلى
بل أو جبوارده عليه للمشهود له لاعترافه بشهادته السابقة انه ملكه فاذا صار في يده آخذناه بقضية شهادته فكان هذا أعنى رده الى مالكه هو المسوغ للاخذ بالشفعة وان كان الاخذ بها يزعم بطلان الله عليه وسلم الحديث البيع وقول السائل نفع الله به بل الى انكاره أصل الشركة الخ عجيب فانه لا فرق كما هو جلى بين الطويل حديث الرؤنا انكار الشركة وانكار الشراء اذ كل منهما من الشريك القديم مانع من أخذه بالشفعة لان كلا وفيه وأما الرجل الطويل منهما يوجب اقراره بعدم ملك المشترى من الشريك القديم واذا انكر ملك المشترى للشقص فكيف الذي في الروضة فابراهيم يتصور أخذه له وقوله لا يلزم من انكار الشركة انكار مطلق الشركة اعجب لانه ان اراد بالشركة عليه الصلاة والسلام وأما الاولى نوعا خاصا منها لزم من انكاره انكار مطلقها وان اراد بالشركة الاولى مطلقها كانت هى عين الولدان حوله فكل مولود الثانية فيلزم من انکار احداها انكار الاخرى ولعل في ذلك تحريفا والاصل انه لا يلزم من انكار يولد على الفطرة قال فقيل الشراء انكار مطلق الشركة وهذا اللزوم الصحيح لا يفيد فى مسئلتنا ايضا لان المدار انما هو على يارسول الله وأولاد الاعتراف ببطلان البيع فحيث اعترف به لم يأخذ بالشفعة سواء انكر أصل الشركة ام انكر الشراء المشركين فقال رسول الله كما في صورة السؤال - وسئل ) عما اذا تملك الشفيع بما ذكروه من الصيغ وبشرطه ثم لم يسلم صلى الله عليه وسلم وأولانا الثمن قالو ا يمهل ثلاثة ايام فان لم يسلم فسخ الحاكم تملكه ثم استطرد فى الدميرى خلافا حتى قال وقيل المشركين وفي البخاري في يحبس الشفيع فهل المشترى يتخير بين الفسخ وبين اجبار الشفيع على التسليم او ليس للمشترى راوية أخرى عن أبى رجاء الافسخ الشفعة ما هو ظاهر قولهم فسخ الحاكم تملكه فاجاب - بقوله عبارة الدميرى التي والشيخ في أصل الشجرة ) ) اجملها السائل اذا تملك الشفيع الشقص بغير الطريق الاول لم يكن له أن يتسلمه حتى يؤدى الثمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وان لم يسلمه المشترى قبل ادائه ولا يلزمه أن يؤخر حقه بتاخير البائع حقه واذا لم يكن الثمن حاضرا والصبيان حوله أولاد بان غاب ماله وقت التملك أمهل ثلاثة ايام فاذا انقضت ولم يحضره فسخ القاضى تملكه وقيل اذا قصر الناس اه وهذا يقتضى عمومه جميع الناس ومنها في الاداء بطل حقه وقيل ان المشترى يفسخ وقيل يحبس الشفيع حتى يو فى الثمن انتهت وهي واضحة خبر عائشة رضى الله عنها
الدلالة على ان الحبس قول ضعيف وعلى ان المشترى عقب مضى الايام الثلاثة في صورة غيبة الثمن قالت سألت خديجة رسول بخير بين ان يصبر الى حضوره وبين ان يرفع الامر الى الحاكم ليفسخ وليس له الاستقلال بالفسخ الله صلى الله عليه وسلم عن المنهاج ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة في النصف الاول للشريك ولا اجبار الشفيع على التسليم ) وسئل ) رضى الله تعالى عنه عن قول الدميرى في شرح قول أولاد المشركين فقال هم مع آبائهم ثم سألته بعد ذلك القديم لانه ليس معه في حال بيعه شريك الا البائع والبائع لا يتصور ان ياخذ ما باعه بالشفعة اه فقال الله أعلم بما كانوا عاملين هل لقائل ان يقول هذا البيع فى الابتداء أما بعد أن ياخذ الشريك القديم فياخذ البائع بالشفعة ثم سألته بعد ما استحكم بقسطه مما يملك الشريك القديم بالشفعة محتجا بأن تملك الشفعة معاوضة قلنا هذا يمنع ذلك ولاسما الاسلام فنزلت ولا تزر في الانوار في هذا المحل ما هو أصرح من ذلك بقوله حتى لا يتمكن اى البائع من اخذه الخ ( فاجاب وازرة وزر أخرى قال بقوله كان السائل نفع الله به يشير الى ان البائع لما باع نصف حصته واخذها شريكه بالشفعة كان هم على الفطرة أو قال هم في هو حين الاخذ شريكا قديما بالنسبة الى وقت الاخذ فلم لم ياخذ من الشفيع بقسط ما بقى له لان اخذ الجنة الهقالو او هذا حديث الشفيع بمنزلة الشراء فكان الشفيع اشترى الشقص المشفوع والشفيع له شريك قديم فكان القياس ان يشاركه هذا حاصل ما يمكن ان يفهم من كلام السائل نفع الله به والذي دل عليه كلامهم البيان و هو مقتضى ماروى بل صرح به قولهم ان البائع لا يتصور ان ياخذ ما باعه بالشفعة ان البائع لا شفعة له على الشفيع عن النبي صلى الله عليه مطلقا ويوجه بان علة ثبوت الشفعة إمادفع ضرر مؤنة القسمة وهو الاصح او دفع سوء المشاركة المشاركة وسلم في أحاديث صحاح وكل من هاتين العلمين يمنع اخذ البائع من الشفيع لانه لما باع بعض حصته لغير شريكه كان من قوله فى الاطفال ومنها منه نوع تعد أذ أدخل عليه من يضره بطلب القسمة او من يىء مشاركته فدفع الشارع ذلك خبر أنس بن مالك قال قال
مرتب مفسر في غالة
رسول الله صلى الله
عليه وسلم سألت
سالت ربی
الجزء 3 — ص ١٠٧