الفتاوى الكبرى الفقهية وبهامشه فتاوى الرملي - الهيتمي - ط حنفي 01-04 — الصفحة ٦٥٦

الاستحقاق ثم من بعد ذلك (٨٤) على جهات عينها في كتاب وقفه | ثم ان أحد الولدين الموقوف عزلها بشرط وحكمها ماذكر وحيث صح بيعه فلم يقبضه فلا ضمان عليه وان قبضه والبيع فاسد عليها أولا مات عن ولد كان مضمونا عليه او والبيع صحيح لم يكن مضمونا عليه ان كان مأذونا له في قبضه والا ضمنه فهل ينتقل نصيبه لولده أم وسئل عن شخص وكل شخصا معينا فى شيء معين ثم وكل كل مسلم عند تعذره في تعاطى ذلك لاخيه وليس لولده شيء الا المعين المذكور فهل يسوغ توكيل الثاني أم لا لجهالته ويكون الحكم كذلك في الوصية أم لا بعد موت أخيه فاجاب) أوضحوا لنا ذلك مرتبا وأزيلوا اللبس أثابكم الله الجنة وفسح في مدتكم ببلده الحرام وبلغكم بانه ينتقل نصيب الولد جميع المرام بجاه جميع المرام بجاه محمد عليه الصلاة والسلام فاجاب) رضى الله تعالى عنه توكيل الثاني المجهول المذكور من ريع الوقف صحيح أى ان اراد بعند التعذر أنه شرط للتصرف و فاسد ان اراد به تعليق الوكالة وعلى كل منهما المذكور لولده المذكور ينفذ تصرفه إذا وجد شرطه او ما علقه به ولا يضر الجهل به كما بحثه شيخنا شیخ الاسلام زكريا لا لاخيه عملا بقول الواقفت سقى الله عهده قال وعليه العمل اه ويوجه بأنه قياس نظيره الذى ذكروه في الموكل فيه والذى على أن من مات منهم وترك يظهر انا و ان قلنا بهذا فى الوكيل لا نقول بنظيره فى الوصى ويفرق بانه يحتاط فيه بالعدالة وغيرها ولدا الخ فانه مخصص لما ما لا يحتاط به فى الوكيل قاغتفر الجهل هنا تبعا ولم يغتفر ثم مطلقا ولا ينافي ذلك صحة الوصاية مع تقدم عليه وهو قوله ثم التعليق والشرط بخلاف الوكالة وان نفذ التصرف فيها لان وضع الوصاية على التعليق اذ هي من بعدها على أولادها تعليق تصرف بالموت فلم يكن التعليق منافيا لها بخلاف الوكالة فان وضعها على التنجيز فنافاها كل سئل عن امرأة وقفت من التعليق والشرط والله أعلم ) وسئل عن شخص وكل آخر في بيع ماهو مرسل صحبته من وقفا على نفسها مدة حياتها البضائع من اصناف التجارة ومن فتح حاصل له آخر في بلد آخر معلومة وفى قبض مافيه وبيعه من ثم على أولادها و أولادهم البضائع واذن له فى البيع والشراء فيما يراه من الاصناف وارسال ما يراه من البعض بحر اوبرا الى وشرطت النظر لهامدة بلد الموكل فتصرف فى بعض ما اذن له فيه بالبيع وجهز له فى تجهيزه صحبة من اذن الموكل ان يكون حياتها ثم من بعدها لمن المرسل من الصنف المذكور صحبته فى مركب عينه فجهز الوكيل الصنف المذكور وأكرى عليه عينته وحكم بذلك قاض برا وبحرا وسلم جميع الكرى عن ذلك وهو نحو ثلاثين حملا ثم بعد تسلم الجمالة الحمل المذكور حنفى ثم أجرت الوقفية مائة والكرى عنه وخرجوا خارج البلد المذكور ورد كتاب من الموكل المذكور بعد اخراج الصنف سنة وحكم بذلك شافعي ثم المذكور الى الوكيل بعدم تسليم الجمالة للحمل المذكور والكرى والحال ان لا قدرة للوكيل على رده مانت هل تنفسخ الاجارة لتعذره وعجزه عن ذلك وفى هذه الحالة هربت الجمالة خشية من خروج العمارة الخنكارية والعساكر فيما بقى من المدة أم لا فاقتى السلطانية وتضييقهم الدروب والطرق وعسر رد الجمالة والحمل الى البلد وردما أخذوه وقبضوه من شافعی با نفساخها أخذا ما الكرى لذلك وفواته عليه ويحتاج فى رده الى مصرف كبير لعوده من خارج البلد بعد تحصيل إذا أجر البطن الاول فمات الجمالة وخلاص الكرى منهم والحمل و حمله و تدخيله الى مال كثير فرأى ابقاءه على الارسال ورأى ذلك في أثناء المدة لان شرط رفقا بمال الموكل من تكرر الكلف والمصروف عليه وتعذره عليه وعجزه عن ذلك فوصل الحمل المذكور النظر للبطن الاول مدة إلى المركب المذكور الارسال فيه معينا كما أذن فى ذلك فجرى عليه الغرق فما حكم الله فى ذلك هل حياته كشرطه له في حصته الاعذار المذكورة اعلاه مقبولة من الوكيل للمذكور وتترأ عهدته من ذلك ولا ضمان عليه العجزه إذ لا نصيب لغير البطن الاول وتعذره عليه وهل تقبل منه البيئة بذلك أو حلفه على ذلك واذا اقام الموكل بينة تنافي بينة مدة حياته فمادام حيا فهو الوكيل او حلف يعمل ببينة الموكل او بينة الوكيل فاجاب بانه اذا عجز الوكيل عن تخليص الاحمال مستحق للنصيب و بمثل ذلك المذكورة ممن اعطاها لهم بان امنسوا من اعطائها له لشركتهم او هر بهم وثبت عجزه ببينة او يحلفه أجاب شیخ الاسلام زكريا ان لم يكن له بينة لم يضمن ما غرق منها ولا عبرة بوصول الكتاب اليه حينئذ وان قد على تخليصهم منهم في فتاويه فانه سئل عمن بنفسه أو بالحكام فترك لما رأى فى ذلك الحفظ للموكل بترك ما يصرف على ردها الى محلها فان ثبت وقف على شخص ثم علىأو صدق الوكيل على ان الكتاب الذى جاءه خط الموكل او امر به وصدقه الوكيل ايضا على انه اراد أولاده وشرط النظر له عليه بكتابته ما دلت عليه الفاظه او حلف الموكل على ذلك ضمن الوكيل ما ارسله لتقصيره بالارسال أيام حياته " لمن ينتهى حينئذ ولا عبرة بكونه قصد بعدم الرد الرفق بمال الموكل واما اذا لم يثبت ولاصدق الوكيل على ان اليه الوقف ممن ذكر ثم أجر ذلك
الجزء 3 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.