الفتاوى الكبرى الفقهية وبهامشه فتاوى الرملي - الهيتمي - ط حنفي 01-04 — الصفحة ٦٤٣

(۷۱) كما في الروض وقال شارحه انه مقتضى ما نقله يكون الاصح هذا كذلك أى فيصح الابراء وقوله في مسئلة الكتابة أنت حر محتمل للاقرار والقرينة الاصل عن البغوى الظاهرة صارفة اليه فلم يقع به عتق بخلاف أبرأتك فانه صريح فى الانشاء فوقعت به البراءة اه (فاجاب) بان الراجح وبتأمله يزيد ايضاح ماقدمته من ان مسئلة الصلح لا تنافى ماذكرته لانا ان قلنا بصحة الابراء مطلقا ما أفتى به الغزالي فقد وهو ما اعتمده السبكي فواضح موافق لما قلناه أو بفساده وهو ما اعتمده البلقيني وأطال فيه فلكونه قالوا في الوصية لو أوصى وقع عوضا في مقابلة ملك ماصالح عليه فإذا فسد أحدهما فسد الآخر لان هذا هو شأن العقود للمسجد صحت وصيته الفاسدة وهذا لا يتاتى فيما نحن فيه وسئل رضى الله تعالى عنه فيما لو قال ابرىء فلانا من دينك وصرف فى مصالحه وعمارته أو أبرثى فلانا من مهرك وهو في أرضى الفلانية أو أنا به ضمين فابراً أو ابرأت فهل يصح هذا الالتزم لان العرف يحمله على ذلك وهل يفرق بين ان يكون الدين على ميت أوحى وفى المسئلة بالنسبة للميت كلام جمعته في تعليقه من ويعلم مماذكرته حكم مالو فتاوى المتأخرين أوضحوا ذلك بنقل ماهنالك وابسطوا واذكروا الحاصل المراد آخر الكلام لم يعلم هل وقف عليه أو على فاجاب بأن الذي صرح به المتولى أنه يجوز بذل العوض في مقابلة الابراء حيث قال لآخر ان مصالحه ( سئل ) عما في رددت عبدى فقد أبرأتك عن ديني عليك صح واذا رديبرأ وان قلنا الابراء اسقاط فهو اسقاط يجوز فتاوی شیخ الاسلام زکریا انه لو وقف وقفا على بناته بذل العوض فى مقابلته فيجوز ان يكون العوض منافع بدنه اه قال السبكي وهذا ينبغي ان يكون مستثنى الثلاث في مرض موته ومات فيه وتركهن وزوجة وبيت المال فهل هذه كمسئلة ابن الحداد وهى من قول الماوردى وغيره ان تعليق الابراء لا يصح اه اذا علمت ذلك فمن قال لدائن أبرىء فلانا من دينك بهذه العين فقال ابرأته بها برى وملكها الدائن بخلاف مالو قال ابرئه وانا به ضمين فانه لا يصح لانه حينئذ ضمان بشرط براءة الاصيل وهو باطل على المشهور هذا كله في المدين الحى واما المدين الميت فهو في الحالة الاولى أعنى بذل العين في مقابلة ابرائه كالحى بل أولى فيصح البذل ويبرأ سواء مالو وقف على ولده الحائز أكان الباذل وارثا أم أجنبيا وأما فى الحالة الثانية فيحتمل أن يكون كذلك فيصح الابراء والضمان حيث قال فيها أن خرج ويغتفر حينئذ كونه ضمانا بشرط براءة الاصيل تعجيلا وتحصيلا لمصلحة براءة ذمة الميت ويحتمل انه الوقف من الثلث فهو كالحى فى ذلك فلا يصح الضمان وكذا لا يصح الابراء ان جعل فى مقابلة صحة الضمان والاصح نافذ عليه حتى يحكم فيها الابراء وان لم يصح الضمان فان قلت ما الذي يترجح من هذين الاحتمالين قلت الكلام على الراجح بما ذكره أولا واذا قلتم منهما يحتاج لمقدمة لا بأس بذكرها وان أدت الى طول وهى ان الاصحاب قالوا ينبغي أن يبادر بالرد في حق بيت المال الى قضاء دين الميت ان تيسر فى الحال اى بان يكون فى التركة جنس الدين وهو حاضر قال في والزوجة فهل للبنات ان الام وان كان يتأخر أى قضاء دين الميت سأل غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه اه وجرى عليه ترددن أيضا و يصير الوقف الاصحاب وعبارة القاضى ابو الطيب يتوصل الى ان يحيل غرماء الميت على من للمبيت عليه دين وهى كله طلقا لكل من الورثة فرد من أفراد مادل عليه كلام الشافعى والاصحاب فليست قيدا ثم كلامهم مصرح بان هذه الحوالة فاجاب بان ما قاله ابن مبرثة للذمة وبه صرح فى المجموع فقال ظاهر كلام الشافعى والاصحاب البراءة بتحمل الولى وفيه الحداد انما يتأتى فى الوقف اشكال لان ظاهره أنه بمجرد تراضيهم على مصيره فى ذمة الولى يبرأ الميت ومعلوم ان الحوالة لا تصح على الحائز كما صوره هو الابرضا المحيل والمحتال وان كان ضمانا فكيف يبرأ المضمون عنه ثم يطالب الضامن وفي حديث به بخلاف هذه ونحوها ابي قتادة لما ضمن المال عن الميت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن بردت جلدته حين وفاه والوقف في هذه في نصيب لاحين ضمنه ويحتمل ان الشافعى والاصحاب رأوا هذه الحوالة جائزة مبرئة للميت في الحال للحاجة بيت المال باطل لانه لا يتصور منه أجازة وصحته والمصلحة اه وتبعه فى الخادم فقال كلامهم مصرح بان هذه الحوالة مبرئة للذمة ونازع فيه صاحب الذخائر لان الحوالة تفتقر الى محيل وهو مفقود فى هذه الصورة ويجاب بانه اغتفر ذلك مصلحة في نصيب البنات والزوجة موقوفة على اجازتهن ولا للميت كما فعل أبو قتادة لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على المديون حتى قال على دينه واستفدنا من هذا الحديث أنه لا يتوقف ذلك على احتيال الولى بل الاجنى كذلك اه وتوقف يلزم الوقف في نصيب البنات لما فيه من تخصيص فيه النشائى أيضا في جامعه ولا توقف لما مر عن المجموع ثم قضية كلامه ككلامهم انه لا فرق في انه لا فرق في الاجحاف بهن حيث يصير تحمل الولى المقتضى لانتقال الدين اليه وبراءة الميت به للمصلحة بين ان يراد بالحوالة ان يحيل الولى نصيبهن وقفا ونصيب الزوجة طلقا اه فهل جوابه
الجزء 3 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.