الفتاوى الكبرى الفقهية وبهامشه فتاوى الرملي - الهيتمي - ط حنفي 01-04 — الصفحة ٦٢٨

نصو ا عليه في كتاب الزكاة فما اذا أجر دارا سنين القابض (سئل ) عن ريع الوقف المنقطع الآخر إذا لم يكن للواقف أقارب أو (09) صح وقبض الاجرة فحكموا يسلم فان قال بعد الصلح ابرأتك فان كان يعتقد صحة الصلح لم يكن له حكم كمسئلة الكتابة وان كان بالملك فيها و أوجبو ازكاتها يعتقد الفساد الابراء وكذا لو قال بعد الصلح وهبتها منك وكان المدعى عينا وقال قبلت فان بمجرد مضى الحول الاول اعتقد فساد الصلح صحت الهبة والالم يكن لها ولا للابراء حكم اه وحاصله انه تارة يأتى بعد الصلح على أصح الطريقين وان بما يحتمل الاقرار و الانشاء كقوله برئت من الحق وملكت العين فلا تحصل البراءة ولا الملك قياسا على كان لا يلزمه الا زكاة مسئلة الكتابة السابقة وتارة يأتى بما هو صريح فى الابراء والملك كابرأتك وملكتك فان علم فساد ما استقر على الاظهر وكما الصلح صحا لانه لم يأت بهما على ظن شيء وان جهل فساده فسدا لانه اتى بهما على ظن انه يسلم له حكموا بان الزوجة تملك ما صالح به فلما لم يسلم له بان عدم صحتها ثم تفصيله المذكور فى ابرأتك وملكتك انها يتمشى على الصداق وتتصرف فيه قول شيخه القاضى وصاحبه البغوى وغيرهما فى الرهن ونظائره على ظن الوجوب انه فاسد واعتمده جميعه قبل الدخول وكذلك البلقيني أما على المعتمد الذي صححه النووى فى الرهن تبعا للشيخ ابى محمد وولده الامام والغزالى من في الموصى له بالمنفعة مدة الصحة قال الامام وقول القاضى بالفساد غلط فالقياس صحة الابراء و التمليك في أبرأتك و ملكتك مطلقا حياته إذا أجر الدار وقبض وهو الوجه واما ما مر عن المتولى فى برئت فمياس مامر فى مسئلة الكتابة يقتضى انه المعتمد والفرق أجرتها وتصرف فيها بينه وبين أبرأتك ان برئت وانت حركل منهما محتمل الاقرار والانشاء بل برئت صريح او كالصريح ويرجع المستحق حصته في الاقرار لكن القرينة الظاهرة صرفت ذينك عن الانشاء ومحضتها الاقرار على ان ظن ان لاشيء من الأجرة المسماة في تركة له فاذا بان بقاء حقه بان ان اقراره لم يصادف محلا وأما أبرأتك وملكتك فهما صريحان في الانشاء والقرينة وأن قويت لاقوة لها على صرف اللفظ الصريح فى معنى إلى غير ذلك المعنى فعملا بمافى معناهما من افادة الابراء والملك سواء ظن صحة الصلح ام لا وبهذا يتبين أن ما مر عن النص وكلام الماوردى انما يأتى على كلام القاضي الضعيف ويؤيد ذلك ان البلقيني ايد كلام القاضى بذلك كان واقفه الامام و وقفه من النص وان ما ذكره الماوردى بقوله كمن باع الخ فيه نظر وان القياس العتق لصحة الاذن بیت المال لمن يصرف (فاجاب) بانه يصرف فى ومصادفة الاعتاق الملك باللفظ الصريح بخلافه في مسئلة الكتاب السابقة اما إذا لم يوجد الابراء مصالح المسلمين كالفقراء صريحا بل ضمنا كأن يقتصر على قوله صالحتك من الالف على خمسمائة فظاهر انه لا يتبرأ في الظاهر والمساكين بحسب ما يراه وكذا الباطن ان اشترطنا القبول من بقية الالف إذا بان بعد ذلك ثبوتها باقرار وبية لان الحاكم (سئل عمن وقف الابراء هنا انما كان فى ضمن الصلح فاذا فسد فسد الابراء تبعا له بخلاف ما اذا زاد على ذلك بان على أولاده واحدا كان أو قال صالحتك من الالف على خمسمائة وأبرأتك من الخمسمائة الاخرى فالابراء هنا وجد مستقلا أكثر ذكرا كان أو أنثى فيكون صحيحا ولا نظر لتبعيته للصلح لان شأن التابع ان لا يمكن استقلاله بنفسه مع وصف التبعية بينهم بالفريضة الشرعية ثم وهذا مع كونه تابعا في هذه الصورة يمكن استقلاله بنفسه فائر فى مدلوله وان فسد ماسبقه من على أولاد أولاده كذلك ثم الصلح هذا هو الذى يتجه فيما قررته تبعا للسبكى وان قال البلقيني رضى الله تعالى عنه نصوص على أولادهم وأنسالهم الشافعي رضى الله تعالى عنه في الكتابة والصلح وغيرهما تدل على أن باني الامر في نحو ذلك على وأعقابهم على أن من توفى ما اعتقده مخالفا لما فى الباطن لا يؤاخذ به اهـ ووجه رده ان هذا الباني تارة يعذر في بنائه بان منهم عن غير نسل عاد نصيبه ياتى بصيغة للقرينة دخل فى تخصيصها فلا يؤاخذ وتارة لا يعذر بان ياتى بما لا تؤثر فيه القرينة فيؤاخذ إلى من هو في درجته من كاسبق ايضاحه وقد جرى فى الانوار على انه لا فرق بين برئت وأبرأتك فقال لو صالح من الانكار ثم أهل الوقف فان مات عن قال برئت من الحق أو أبرأتك عنه أو كان المدعى عينا فقال ملكتها فله العود إلى الدعوى ولا ولد كان نصيبه لولده ثم مؤاخذة بالاقرار للعلم بانه مستند إلى ماجرى اه وقد علمت مما تقرر انه صحيح إلا ما ذكره في أبر أنك إلى ولد ولده ثم إلى نسله وعقبه على الترتيب في الشرط لما مر من صحة الابراء حيث وجدت هذه الصيغة مطلقا ولا ينا فى ذلك قول الاذرعى إذا لم يصح أعلاه ثم توفى الصلح على الانكار فالمدعى عليه يرجع الى العوض الذي دفعه ولا يبرأ بذلك اى بابراء المدعى له الواقف عن أولاده سواء صرح بالا براء أولم يصرح فانه وان صرح فانه انها أبرأه ليسلم له العوض ولم يسلم له فبطل وهم اسماعيل وحسن الابراء هكذا رأيته مجزوما به فى طريقة العراقيين وأورده في الذخائر عن المذهب اه ووجه عده المشروح ." عدم منافاته
الجزء 3 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.