(٤٨)
بعضهم محمدام المقصورة الشريفة بل يعم كل من أطلق عليه في العرف أنه قلتم لا فما الفرق أوضحوا القول لنا في ذلك أنا بكم الله الجنة ) فأجاب ) بقوله الجواب عن هذه المسئلة أنه لا يحل أخذ ذلك من الولى لان الولى لا يجوز له أن يتبرع بشيء من مال موليه وليست من خدام ذلك الحرم و من باسمه وظيفة أذان هذه المسئلة كمسئلة النووى فان الضيافة لتأكدها سامحوا فيها مالم يسامحوا في غيرها مع أنه ليس ووظيفة خدامة لا يعطى فيها تفويت شيء على اليتيم لان الصورة أن الولى هيأ ذلك الطعام المشترك بينه وبين اليتيم ثم أفرز منه بالصفتين بل ياخذ بما لليتيم كفايته فبقيت حصة الولى فله أن يستقل بأكلها وله أن يشرك غيره معه فيها فلا وجه لمنعه من يختاره منهما وللناظر أن ذلك وقد أشار النووى لما ذكرته بقوله بشرط أن لا يكون على الايتام حيف في ذلك و لا يتصور يجعل ريع الربع مثلا انتفاء الحيف إلا في الصورة التى ذكرتها بخلاف الصورة التي ذكرها السائل فان في اعطاء الولى من للاقسام الثلاثة الأول و الباقى المال المشترك بينه وبين اليتيم حيفا عليه في ذلك حتى لو فرض أنه نزل به أضياف لم يجز له أن للخدام لكثرتهم إذا يزيد لاجلهم فى الطعام الذى يكفيه ويكفى يتيمه من المال المشترك بينهما لان فيها حيفا على اليتيم أدى نظره واجتهاده إلى حينئذ وإنما الواجب عليه أن يزيد لهم ما يكفيهم من خالص ماله فالحاصل أنه متى تحقق التبرع من ذلك لقول الواقف يصرفه مال اليتيم بفلس حرم على الولى اعطاؤه وعلى غيره قبوله وهذا واضح من كلامهم والله تعالى أعلم الناظر على ما يراه ويؤدى وسئل عن شخص عليه ديون لصبى أو محجور عليه أو البالغ وليس معه الاعقار أو معه بعض اليه اجتهاده فأنه راجع الى ما توفى ما عليه فما الحيلة في جواز سفره بغير اذن الغريم ) فاجاب ) بقوله سفر الغريم بغير اذن التفاوت في المقدار لا الى دانه لا يجوز ان كان الدين حالا والمدين موسراً فاذا وجد هذان الشرطان فلاحيلة في جواز السفر حرمان بعض افراد الصنف بغير اذن الدائن وان فقد أو أحدهما جاز السفر فلا يحتاج لحيلة ومعلوم أن العقار يجب بيعه في الدين ولا الى جميعها وللناظر فلا يجوز لمن له عقار وعليه دين حال السفر إلا إذا باعه ووفى به فان فضل عليه شيء وهو معسر جاز له الرجوع على من قبض منه السفر بلا اذن والله أعلم ) وسئل ) هل يجوز للولى بيع مال اليتيم بدون ثمن المثل اذا خشي عليه أو ممن قبله من ريع الوقف التلف فاجاب - نعم يجوز له ذلك فقد أفتى القفال عن ضيعة خراب يطلب ما لها من الصى وتستأصل ماله فتمال يجوز بيعها ولو بدرهم لان المصلحة فيه وقضيته أن له يبع كل ماخيف غصبه أو هلاكه واقف وقف وقفا بدون ثمن مثله ويؤيده افتاء الغزالى بانه يجوز للاب نقص الصغيرة عن مهر المثل للمصلحة وأخذ منه ابن عجيل مسئلتنا ومثله مالو أبق عبد المحجور المكتسب حالا و تعذر استرداده و ما معه فباعه ممن يقدر
مالا يستحقه (سئل ) عن
مضمونه بعد البسملة
الشريفة وقف فلان الشيء على انتزاع الكسب منه بدون ثمن المثل وشرط أن يردله الكسب جاز ولا نظر لكون هذا وعدا لان الفلاني على أولاده لصلبه الظاهر بقاؤه عليه نظير قولهم لو زاد راغب وقد باع الوكيل في زمن الخيار انفسخ البيع وان كان له يوسف وعبد القادر وعبد الرجوع لان الظاهر بقاؤه على الزيادة ويؤيده تجويزهم تعييب مال اليتيم اذا خيف أخذ ظالم له الكريم وعلى من سيحدثه كقضية السفينة مع الخضر عليه السلام ومن ثم أفتى الازرقى بانه لو كان له ثوبان سرق أحسنهما ولم الله له من الاولاد الذكور يرده اللص الا باخذ الادون جاز أعطاؤه والله تعالى أعلم وسئل عن الامور التي تعم بها البلوى بين
بالسوية بينهم ثم من بعدهم أهل بلد فى العاملات كالبيع على اليتيم اذا لم يكن له ولى وغير ذلك اذا كان له مصلحة في مبادلة على أولادهم ثم على اولاد عقار بعقار أحسن منه فاذا اجتمعت اكابر بلدتين بين يدى محكم و بادلوا بحديقة اليتيم في حديقة اولادهم الذكور في كل أخرى أحسن من حديقة اليتيم وظنوا ان هذه المبادلة اصلح لليتيم فهل يجوز ذلك ام لا و فاجاب ) طبقة بطنا بعد بطن ونسلا بعد نسل على أن من مات بقوله اذا لم يكن لليتيم ولى ولا قاض بالبلد جاز لاهل تلك البلد اذا لم يكونوا تحت حكم احد أن منهم وله ولد أو ولد ولد ذكر ينصبوا قاضيا فاذا اتفقوا على نصب قاض كان وليا لليتامى فله ان يتصرف او يفوض الى عدل امين يتصرف فى اموالهم بالمصلحة اذا علم ذلك فعلى أهل تلك البلد ان ينصبوا قاضيا والقاضي يبيع تلك أو أسفل من ذلك ذكر كان نصيبه لولده أو ولد ولده الحديقة بعد ان يثبت عنده وجه المصلحة والله تعالى اعلم وسئل ) رضى الله عنه عن امرأة شهد لها اجنبي بالرشد هل يتمبل فاجاب ) بقوله افنى البرهان المراغى وغيره بالقبول وانكره القاضى شمس على الحكم المشروح فان لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا الدين بن خلكان بانه خلاف نص الشافعى فى المختصر على انه لا يقبل الاشهادة المحارم ولفظه أسفل من ذلك كان نصيبه واختبار المرأة مع علم صلاحها لقلة مخالطتها فى البيع والشراء ابعد فتختبرها النساء زوات المحارم بمثل
لاخوته الذكور الذين معه
الجزء 3 — ص ٤٨