(٤١)
ما شاء ويستبدل
نائبا الشرع فهما بمنزلة شخص واحد والله أعلم وسئل عن رجل له ابنة زوجها من رجل وهى تبديله ويدخله فيه ما شاء بكر ولم يفك عنها حجره الشرعى فاقامت مع زوجها المذكور مدة مستطيلة واستولدها أولادا ثم ويخرج بعد ذلك طراً لوالدها سفر من بلدته التى ابنته مقيمة بها الى الحجاز فجعل الزوج المذكور يشاجرها وقفه وما يشاء منه بما يراه حتى ابرأته من صداقها على يد حاكم شرعى وتحملت باولادها التحمل الشرعى فابانها الزوج المذكور من عقار أو حصة من عقار البينونة الشرعية فهل تصح منها البراءة المذكورة في غيبوبة والدها وهى تحت حجره ام لا وهل أو نقد أو أرض وأن يشترط يصح تحملها با ولادها ام لا وهل إذا قلتم يصح تحملها فهل لها تعجيز نفسها عن التحمل بالأولادام لا لنفسه لذلك ما يرى اشتراطه فاجاب ) متى لم يثبت رشدها فا براؤها باطل وكذلك تحملها الا ان يحكم بذلك حاكم يراهو الله اعلم فيه يفعل ذلك بنفسه المرة وسئل عن شخص عنده دارهم ليتيم او لغائب او لمسجد ونحوه واليتيم ونحوه غير محتاج لها في بعد الاخرى كلما بدا له ذلك الوقت فاراد القيم ونحره إقراضها او التصرف فيها برد بدلها فهل يسوغ له ذلك وهل قال بذلكفعل ذلك وليس لاحد من احد من العلماء ولو من غير اصحاب الشافعي رضى الله تعالى عنه مع ان البلد ليس بها حاكم هل بعده فعل شيء من ذلك تجدون له طريقا في ذلك أم لا فاجاب ) اقراض الولي مال محجوره فيه تفصيل وهو أنه يجوز للاب وحكم به حاكم حنفى ثم أنه والجد والوصي الاقراض عند الضرورة لنهب أو حريق أوارادة سفر وفى غير ذلك لا يجوز وللقاضي أشهد على نفسه أنه أسقط الاقراض مطلقا لكثرة أشغاله هذا ما عليه الشيخان لكن أطال الاسنوى كالسبكي في رده وان لنفسه في كتب أوقافه من القاضي كغيره فى أنه لا يجوز له الاقراض الالضرورة وأفتى ابن الصلاح بانه لوكان للمحجور بستان فاجر وليه بياض أرضه باجرة تفى مقدار منفعة الارض وقيمة الشجر ثم ساقى على الشجر على سهم من سهم للمحجور والباقى للمستأجر كما جرت به العادة صحت المساقاة وهي مسئلة نفيسة و بانه لوكان وحكم بذلك حاكم حنفى عند رجل صبى يتيم وليس وصيا شرعيا ولاوليا وخاف ضياع ماله ان سلمه الى ولى الامر جاز له النظر في أمره و التصرف في ماله ومخالطته في الاكل وغيره مما هو أصلح له واستخدامه بما فيه تدريبه اوله جميع ما شرطه لنفسه من
ألف
قاصدا مصلحته ويجوز من غير ذلك بما لا يعد لمثله أجرة وما سوى ذلك لا يجوز الاباجرة مثله وذكر النووى في شرح المهذب أن للعصبات كالاخ والعم الانفاق من مال الصبي في تأديبه وتعليمه وان لم
حقة ورجع
عما شرطه
الادخال والاخراج وغيره
فهل ذلك صحيح ويعمل به
الادخال والاخراج وغيره
( فاجاب ) نعم الاسقاط
والرجوع المذكوران يكن لهم عليه ولاية لانها قليلة فسو مح بها قال الجرجاني ولو لم يوجد واحد من الاولياء والحاكم صحيحان فلا ينفذ بعدهما
وجب على المسلمين النظر في مال الصبي والمجنون بالحفظ وغيره اه واما تصرفه فيه لنفسه فلا يجوز من الواقف شيء مما اشترطه وان كان بنية أن يرد بدله لانه لا يجوز أن يقبض من نفسه لنفسه فلاحياة له في ذلك الا أن تذهب لنفسه وان كان فيه ما يفيد هو واليتيم الى بلد لها قاض فاذا ذهبا اليه وكان هناك ضرورة مجوزة لاقراض مال اليتيم لم يبعد أن التكرار لشمولها لجميع يقال يجوز للقاضى حين ذاقراض ماله للولى وأما فى غير هذه الصورة على ما فيها من نظر فلا يجوز للولى افراده اذ قوله حقه مفرد أبا او غيره ان يتصرف في مال موليه لنفسه نعم ان كان ابا او جدا او وصيا واشتغل بمال موليه مضاف المعرفة فيعم وما عن كسب يكفيه وكان فقيرا او مسكينا جاز له ان ياخذ منه من غير مراجعة القاضي خلافا لما في الانوار أقل الامرين من كفايته واجرة مثل عمله في مال اليتيم نعم ان نقص اجر الاب والجدو الام عامة وقد فصلها بقوله من اذا كانت وصية عن نفتمتهم وكانوا فقراء تمموها من مال محجورهم ولا يجوز للقاضى الاخذ مطلقا الادخال والاخراج وغير من حيث كونه قاضيا بخلاف ما اذا كان وصيا وبخلاف امينه فان لها الاخذ كما صرح بالثانى (سئل) عن واقف وقف المحاملي فبحث بعضهم خلافه مردود وقياس ما تقرر من جواز الاخذ بغير قاض الذي صرح به ابن وقفا و ما ذكر في كتاب وقفه الصلاح واعتمده الاسنوى وغيره انه يستقل برد البدل بناء على القول الضعيف انه يلزمه رد وقفت ذلك بشرط أن تكون
الموصلة في قوله عما شرطه
التولية لزيد بأن قال فوضت بدل ما يأخذه لكن صرح الرافعى فى الوصايا بانه لا يبرأ الا بالرد الى الحاكم لانه لا يرى نفسه بنفسه
التولية لزيد أو جعلته متوليا
فه و للواقف أولولى الامر
ولو تبرم الولى بحفظ مال موليه والتصرف فيه جاز له ان يستاجر من يتولاه باجرة المثل فاقل من مال موليه وان يرفع الامر للقاضى لينصب قيما لذلك لا ليفرض له اجرة فلا يجيبه وان كان فقيرا ومحله حيث وجد متبرعا والا اجابه وعليه يحمل اطلاق جمع انه يجيبه ويظهر انه لو استاجر من أسقط المتولى التفويض أو
م - ٦ - الفتاوى الكبرى
ثالث ]
عزله و نصب غيره أم لا و إذا
الجعل حقه هل يسقط حقه
الجزء 3 — ص ٤١