(٢٤)
أحد المحكوم لهما عن بنت تدعى ملكة أو لا د بنت تدعى فاطمة توفيت في حياة فى صحته ظاهر اولا باطنا قصدها عنده أو قصده لاجلها فاولى قصد الاضرار هنا بل لوقيل فيها والدهما و هما هدية وعائشة لو قال بعتك هذا اضرارا بفرمائى انه لا يضر التصريح بذلك فى صحة البيع لم يبعد من كلا مهم لما تقرر ثم توفيت ملكة عن أولاد ان البيع لاجل الاضرار صحيح فقوله اضرارا بفرمائى تصريح بذلك لاغير ولم يقع على جهة الشرط فهل ينتقل الوقف الى أولاد الفاسد حتى يبطل بخلاف ما لو قال بعتك هذا بشرط أن يضر غرمائى أو على أن يضرهم فان هذا ملكة بمفردهم أم يشاركهم باطل بلاشك ومنها قوله أنه يترتب عليه مفسدة عظيمة الخ وهذا فاسد أيضا أما أولا فمطلق البيع أولاد خالتهم فاطمة لا يترتب عليه ذلك فان أراد البيع بمحاباة فكان ينبغى له ان يخص البطلان بقدر المحاباة وحينئذ لكونهما في درجة أولاد لا يحتاج الى قصد المضارة لان من يقول ببطلان تبرع المدين لا يشترط قصد المضارة فجعل الفتى قصد ملكة ولقول الواقف المضارة مقتضيا للبطلان غير متعقل لان البيع اذا كان بثمن المثل فلا مضارة او بدونه فقدر المحاباة ثم أولادهم واذا قلتم على طريقة أولئك البيع فيه باطل وان لم يقصد المضارة فان قلت يتصور ذلك في البيع من ظالم بالمشاركة لاجل ثم المقتضية لا يعطى الغرماء شيئا وإن اشترى بثمن المثل قلت هذا بعيد الوقوع وخلاف فرض السؤال ان البيع لبعض ورثته لكن قول السائل يحصل منها تفويت التركة كلها يوضح المراد واما ثانيا فلان البحث عن المصالح او المفاسد انما هو وظيفة المجتهدين واما المقلد المحض فلا يجوز له ان ينظر الى ذلك
للترتيب فهل هو ترتيب
جملة على جملة أو ترتيب فرد
على فرد واذا قلتم بعدم ويخالف كلام ائمته وقد صرح الاصحاب بصحة بيع المصادر وان انحصرت جهه خلاصه في بيع ماله مع المشاركة فما المانع منهائما ما يترتب على ذلك من المفاسد التي لا يتدارك خرقها بل المفاسد هنا أقبح منها في مسئلة المدين لان المحكوم لهما عن ولد ثم توفى المال باق في ذمته فلم يفت على الدائن ماله بالكلية بخلاف المصادر فان ماله فات عليه بالبيع من غير
توفى بعد ذلك على أحد
ولده عن ولد يعرف ان يكون مستقرا في ذمة اخد لان الغرض صحة بيعه فعلمنا بذلك ان غير المجتهد لا يجوز له النظر في بالاشقر فتو فى الاشقر عن المصالح ولا في المفاسد وانما عليه النظر فى كلام امامه وأئمة مذهبه و العجب منه انه فيما يأتي سلم غير عقب ولا أخ ولا أخت ما في شرح المهذب ثم قال أو تكون المصلحة الفتوى بخلافه الخ وهذا تجاسر منه قبيح جدا لانا اذا وترك محمد المصرى هو راينا كلام الاصحاب أو بعضهم ولم يعارضه من كلام غيره ماهو اقوى منه ثم رأينا ان المصلحة ابن عم جده الاعلى وابن اقتضت الافتاء بخلافه كيف يسوغ لنا ذلك الافتاء هذا مما لا يمكن مقلدا القول به وان كان مجتهد بنت عمه لابوية وابن خالة فتوى لان ذلك ليس من وظيفته وانما وظيفته الترجيح والتخريج عند تعارض الآراء واما مخالفة والده وهو اقرب الى منقول المذهب لمصلحة او مفسدة قامت في الذهن فذلك لا يجوز و من فعله فقد وقع في ورطة التقول الاشقر المتوفى وشخصا في الدين وسلك سنن المارقين حفظنا الله بمنه وكرمه آمین ثم رايت ابن دقيق العيد قال ان قاعدة آخر يدعى محمدأ اليونيني تقديم المصالح او الاصلح ودرء المفاسد او الافسد انما هي في الجملة لاانه عام مطلقاحيث كان ووجد و هو ابن بنت بنت ابن خالة بل ابن عبد السلام نفسه استشكل القاعدة بان الامة اجمعت على ان العدو لو نزل ببلد وخاف ناسه
جد الاشقر المتوفى فهل من استئصاله لهم ان لم يعطوه فلانا أو ماله أو امرأته لم يجز لهم ذلك مع ان مفسدة الواحد دون ينتقل نصيب الاشقر الى
عمه
محمد المصرى الذى هو ابن مفسدة الجميع بل لا نسبة بينهما ثم أجاب عنه بمالا يشفى ثم ترتب تلك المفسدة التي ذكرها على البيع عم جده وابن بنت إنما يتصور كما علم مما قدمته آنفا فى البيع من ظالم لا يقدر على الخلاص منه ووقوع هذا من المديونين وابن خالة نادر جدا او فى البيع من غيره لكن بمحاباة وهذا ايضا فيه ندور وإنما الغالب تبرعهم بالصدقة والده بقول الواقف وكل والهبة والوقف بل لا يسلم من ذلك الا الفذ النادر لان غالب الناس لا يخلو من دين مهر او غيره ومع من مات منهم ولم يخلف ذلك يتبرعون وإن لم يرجوا لذلك وفاء فما ذكره غير الفتى في التبرع فقط اوجه مما ذكره هو في ولدا رجع ما يخصه الى البيع وان كان الكل ضعيفا بل شاذا وقوله بناء على بيع الماء وهبته ذكره البيع سهو فان ابن الاقرب اليه من اخوته الرفعة لم يخرج الاعلى هبة الماء لان كلامه فى الصدقة بما يحتاجه وذلك إنما يتأتى قياسه على الهبة واخواته ثم من آبائه ثم من لا البيع كما هو جلى وقوله والمعنى المتقدم يؤيد ماقالاه فليكن هو الحق هذا فاسد ايضا وكيف يكون أعمامه ثم من أولادهم أما الحق وهو مخالف لكلام الشافعى والاصحاب الذي مربيانه على انه اعنى الفتى لم يجر على ماقالاه ينتقل الى محمد اليونيني لانهما قائلان ببطلان تبرع المدين على مامر من غير اشتراط قصد مضارة للغرماء والفتى يقيد
الذي هو ابن بنت بنت ابن خالة جد الاشقر و أبنها اقرب خالة
باشتراط
الجزء 3 — ص ٢٤