•
(0)
لم تصح أيضا لعدم تعيين المنفعة ويؤمر المستأجر
الحصة المذكورة انها من
استحقاقة ام لا ويلزم
وسواء في ذلك الملك و الوقف
المفتى إلى ذكره في الجواب ويؤيده قول الشراح في قول المنهاج في التيمم او احتاجه لدين مستغرق المذكور بقلع انشائه رعاية ان قوله مستغرق مستدرك لا يحتاج اليه لان ماقبله يغنى عنه اذ احتياجه لاجل الدين يستلزم المصلحة الوقف ويلزم استغراقه قلت يمكن ذلك بل هو ظاهر لولا ما يقال مسلم ذلك في حق العلماء لا العامة الذين يذهب المؤجر ارش نقصه وهو الجواب عنهم عريا عن ذلك القيد على أنا رأينا بعض نحو المساكين فعلوا تلك الحيلة مع ان لهم ما بين قيمته قائما ومقلوعا أموالا تزيد على ديونهم لعلمهم بان الظلمة ربما يستولون على تلك الاموال الآخر ولا يعطون (سئل) عمن استاجر حصته أرباب الديون منها شيئا فينحصر حقهم فيما في أيديهم فيخرجونه تفويتا عليهم فلم يلزم من قول من شخص من بستان السائل حيلة الخ انهم لا يرجون وفاء بالمعنى السابق تنبيه ( علم مما قدمته آنفا ان المدين الذى وقع او غيره مدة معينة باجرة الخلاف فيه بيننا وبين ذلك المفتى ومن تبعه هو الذى عليه ديون تستغرق ماله ولم يرج الوفاء من معلومة بتصادق المستاجر جهة ظاهرة حالا في الحال وعند الحلول في المؤجل ولم يحجر عليه حقيقة ولا شرعا كالحجر الغريب المذكور و المؤجر على ذلك وكمن غضب مالا وخلطه بما لا يتميز فانه يملكه لكن يحجر عليه في التصرف فيه إلى ان يؤدى البدل فهل المستاجران يمتنع من تنبيه ( آخر سبق عن المجموع قريبا اجمال يحتاج لتقييد لاباس بذكره وإن لم يكن مما نحن دفع الاجرة المذكورة للمؤجر المذكور الى ان فيه تتميما للفائدة وهو ان قوله فلا باس بالصدقة وقد تستحب الخ يستثنى من ذلك ما إذا حصل بذلك يثبت المؤجر المذكور تاخير وقد وجب قضاء الدين فورا بمطالبة أو غيرهما لكونه عصى بسببه اوكان ليقيم او نحوه ولا مانع من الدفع فالوجه كما قاله الاذرعى وغيره وجوب المبادرة إلى إيفائه وتحريم الصدقة بما يتوجه عليه دفعه أى حالا في دينه وإن رجاوفاءه من جهة ظاهرة أى لا حالا والمؤجل هنا كالحال خلافا لابن الرفعة والقمولى وفرق الاذرعى بينه وبين ما يحتاحه لنفقة عياله في المستقبل بان الذمة لم تشتغل هنا المستاجر بدفع الاجرة بشيء بخلاف المؤجل فانها مشغولة به الى ان قال ولم يقل أحد فيهما أظن ان من عليه دين لا يستحب للمؤجر المذكور ولا يلزم المؤجر المذكور ما ذكره له التصدق برغيف او نحوه ما يقطع بانه لو بقى لم يدفعه إلى جهة الدين ولو قيل بحرمة ذلك اوكراهته لانسد باب الصدقة فان غالب الناس لا تخلو ذمتهم من دين مهر او غيره اه ملخصا واعلم انه وقع في ظاهر نص الشافعى فى المختصر ما يقتضى جواز التصدق بما يحتاجه لنفسه وممونه المستلزم الجوازه أم في ذلك تفصيل ( فاجاب) بما يحتاجه لدينه وذلك انه عبر في ذلك باحب كذا وأجيب بان البيهقى صرح بانه يقول لا أحب بانه ليس المستاجر المذكور ويستعمل ذلك فى المحرم وكذا اكره وقياسه ان يقول احب ويستعمله فى الواجب لكن انها تحمل الامتناع من دفع الاحرة الحال، للمؤجر فيلزمه دفعها كلامه على ذلك بقرينة من كلام آخر او قاعدة له مطلقا فتنبه لذلك ولا تغتر بمن أطلقه ثانيها) له ولا يحتاج الى الاثبات ان حديث البخارى الذى ذكره لاحجة فيه الخصوص النزاع بل نحن وهو قائلون بما فيه من ذلك المذكور وسواء فيه الملك الوعيد لمن اخذ شيئا بريد اتلافه على مالكه سواء اقلنا بنفوذ تصرفه ام لا فذكر المفتى له انها هو والوقف (سئل عن بستان لمجرد زجر اولئك المذكورين في السؤال عن ذلك القبيح المحكى عنهم ( ثالثها قوله كما صرح به ابن موقوف على شخص وذريته الرفعة عليه فيه مؤاخذتان احداهما أن ابن الرفعة لم يذكر واحدا من هذه الثلاثة التي ذكرها المفتى وهى التمليك والعتق والوقف وإنها ذكر الصدقة وستاتى عبارته وقد صرح الاصوليون في شجر من نخيل وغيره ثم أن حكم المقيس ولو بالاولى بانه لا يقال قال الله تعالى ولا قاله النبي مال والفقهاء في القول شخصا استاجر البستان المخرج بانه لا ينسب للشافعي رضى الله عنه إلا مقيدا وحينئذ فكان صواب العبارة كما المذكور ممن له ولاية مرح به ابن الرفعة فى الصدقة وقياسه ان التمليك والعتق والوقف وغيرها من التبرعات كذلك اجاره مدة طويلة نحوستين رابعها ان ابن الرفعة لم يصرح بذلك في الصدقة وانما اقتضاه كلامه فى مطلبه وكفايته بناء على سنة فأراد المستاجر المذكور ما هو الغالب من احوالهم ان تخريج مسئلة على أخرى في خلافها يقتضى اتحادهما في الراجح من نقل شجر البستان ليبني ذلك الخلاف ومرادنا بكون الغالب ذلك ان ذلك هو الاكثر مع كثرة مقابله لا ان مقابله نادر و من او يغرس موضعها فهل ثم قال التاج السبكى فى رفع الحاجب رب فرع لاصل ذلك الاصل يظهر في الحكم أقوى من له ذلك ام لا وهل تدخل ظهوره فيه لانتهاض الدليل عليه ولهذا ترى الاصحاب كثيرا ما يصححون في المبنى بخلاف ما يصححونه
و مسجد و فى ذلك البستان
الاشجار ومغارسها
في الاجارة ام لا وهل يثاب ولى الأمر على
الجزء 3 — ص ٥