وهو من قتل خطا أو شبه عمد اذالم يوجد للجاني عاقلة
(۲۷۲)
بعتكها بعشرين فقبل فهل يصح البيع الثاني ويكون فسخا للأول أم لا فان قلتم بصحة الثاني فهل ولا مال في بيت المال او ثبث يكون كالحاق الزيادة فى الثمن حتى يصير الثمن ثلاثين ام لا فاجاب) بقوله يبيع البائع والخيار له باعترافه فانه تؤخذ الدية من الجاني مؤجلة فلومات المبيع ولو للمشترى فسخ وصحيح كما يصرح به كلامهم فاذا قبله المشترى صح قبوله وارتفع حكم البيع الاول فلا يلزمه الا العشرون التى وقع بها العقد الثانى وليس ذلك كالحاق الزيادة قبل اللزوم حلت على الاصح وما يتعلق لان صورة ذلك أن الزيادة ألحقت مع تقرير العقد الأول فوجبت مضمومة اليه وأما هنا فالعقد بالضامن يأتى فى بابه و قال الأول ارتفع ومن لازم ارتفاعه ارتفاع ثمنه فلم يجب الا ثمن الثاني لا غيره وسئل ) رضى الله عنه الزركشي في قواعده ويحل عما قاله الاصحاب من بطلان يبيع عبديهما بالف أو أحدهما بحصته من الالف وعللوا ذلك بجهل الدين بموت المديون بلا
خلاف الا فى ثلاث صور حصة كل واحد من الثمن لكنهم ذكروا في تفريق الصفقة الصحة بالحصة في بيع عبده وعبد غيره فيا المعتمد فى الفرق بينهما ) فاجاب ) بقوله قد ذكرت هذا الاشكال وجوابه في شرح المنهاج الاولى المسلم اذا الزمته الدية وعبارته فان قلت يشكل على ما ذكر فى عبده وعبد غيره بل وعلى كل ما ياتي من أن الحصة في الحل ولا مال له ولا عصبة تحمل بیت المال فلومات اخذ من بالحصة من المسمى باعتبار قيمتهما قولهم لو باعا عبديهما بثمن واحد لم يصح للجهل بحصة كل عند العقد بيت المال مؤجلا و لا محل لان التقويم تخمين وهذا بعينه جار فيها هنا اذ نحو عبده الذى صح البيع فيه ما يقابله مجهول عند لان الدية تلازم التأجيل العقد فما الفرق قلت يفرق بان الجهل هنا لا يترتب عليه محذور وهو تنازع لا الى غاية لاندفاع الضرر بثبوت الخيار للمشترى بخلافه فى تلك فان صحته فيها يترتب عليها ذلك المحذور أى ولا يمكن وصورتان على وجه أحداهما اذا لزمت الدية ثبوت الخيار فيها اذ لاء وجب له بعد فرض صحته فيهما وهنا الموجب تفريق الصفقة على المشترى فى الخطأ أو شبه العمد فان قلت قد لا يتخير المشترى لكونه عالما بالمفسد فلم صح البيع فى الحل حينئذ مع الجهل حالة العقد بحصته من الثمن ووقوع التنازع بينهما لا الى غاية وانقطاعه بقول المقومين جار في الصورتين بلا الجاني كما لو اعترف وانكرت العاقلة فانها تؤخذ من فرق قلت يفرق بان ايراد العقد عليهما مع العلم بالحرام منهما نادر فاعطوه حكم الغالب مع عدم الجانى مؤجلة فلومات هل الصحة في الحرام اعطاء لكل منهما حكمه لا فى ثبوت الخيار تغليظا عليه ولم يبالوا بتخلف علتهم فيه تحل الدية حتى تؤخذ من لندروه والتعاليل انما تناط بالاعم الاغلب فتامله وسئل رضى الله عنه بما لفظه ذكروا في تركته حينئذ وجهان البيع فيما اذا ألحق زيادة عدم الفرق بين أن ياتى بصيغة شرط أم لا وقالوا في الوكيل لا يلزمه أصحهما نعم والثاني لا تحل الاشهاد الااذا أتى الموكل بصيغة اشهاد كما حكى عن المرعشى وقول الارشاد في الوكالة فان أمر به بموته لان الدية يلازمها وجب يقتضى خلافه وذكروا فيما اذا باع زرعا بشرط أن يحصده البائع أنه لا فرق في بطلان البيع الاجل الثانية ضمن دينا بين أن يأتى بصيغة شرط أم لا وفى الرهن فيما اذا أذن الراهن في بيع المرهون أنه الااذا شرط يصح مؤجلا ومات الضامن تعجيل حقه ولم يبينوا أنه لابد لفساد الشرط من ان يأتى بصيغة شرط أم لا وقد ذكروا فى الكفالة لا يحل عليه الدين فى وجه ما يقتضى الفرق بين الشرط. وعدمه في بطلانها فيما اذا تكفل ببدن رجل وشرط. في نفس العقد أنه والاصح خلافه اه ومن يغرم أنها تفسد بخلاف ما اذا ل يأت بصيغة شرط وفى الوقف ان الواقف اذا شرط أن يأ كل من القواعد ان الاستثناء الوقف وأن يقضى منه دينه أنه يبطل ولم يبينوا حكم ما اذا أتى بصيغة اخبار ولو قال وقفت كذا معيار العموم وفى فتاوى ولى النظر هل يكون كالشرط أم لا وغير ذلك من النظائر وهل فرق فى العقود التي ليس فيها خيار البلقيني مسئلة شخص أجر بين أن يأتى بكلامه فيها متصلا بصيغة العقد فيلزم أولا فلا يلزم أو يقال اذا انفصل عن صيغة العقد ارضا اقطاعية لشخص مدة يفصل بين أن يطول فلا يلزم أو لا يطول فيلزم فاجاب ) بقوله ان تحرير ماذكروه في الحاق نحو تلى مدة اجارته باجرة مؤجلة الزيادة في زمن خيار المجلس أو الشرط هو أن يتفقا على ذلك فاتفاقهما عليه متضمن لفسخ العقد واعترف المستأجر بانها الاول سواء وجدت صورة شرط من احدهما ووافقه عليه الآخر ام لا ومن ثم لو شرط احدهما في ز من الخيار نحو زيادة ولم يوافقه الاخر عليها لم يضر كما صرح به الامام حيث قال ولو انفرد احدهما بذكر زيادة صحيحة وامتنع من قبولها الثانى لم يلحق ولكن لو تمادى الشارط ولم يفسخ استمر العقد و لغت الزيادة اه قال الاذرعى وهذا ان قاله على وجه الالتماس وطلب الزيادة او الحط لاغير
تحت يده قبل صدور عقد
الاجارة ثم توفي المستاجر
المذكور قبل او ان الزرع
فاستولى شخص وزرع
صحيحا
فظاه
هر
الجزء 2 — ص ٢٧٢