المستأجر غائب عند القراءة حتى لا يكون له ثواب
(۲۷۰)
蠱
مستمع ( فاجاب ) بأنه لا يتصور مع علم المتعاقدين ورضاهما وأما اذا باع بغير ما اشترى به موها المشترى منه انه انما باعه لا تصح الاجارة المذكورة بنظير ما اشترى به فهو غش ظاهر وقد قال صلى الله عليه وسلم من غش المسلمين فليس منهم وضابط إذا لم تكن القراءة عند الغش المحرم أن يشتمل المبيع على وصف نقص لو علم به المشترى امتنع من شرائه فكل ما كان كذلك قبر ولا حضرها المستأجر يكون غشا محرما وكل مالا يكون كذلك لا يكون غدا محرما وسئل ) بما صورته ما الحكم في ولم يعقب القاري. القراءة بيع نحو المسك لكافر يعلم منه أنه يشتريه ليطيب به صنمه وبيع حيوان الحربى يعلم منه أنه يقتله
بالدعاء للمستأجر ولم بلا ذبح ليا كله ( فاجاب) بقوله يحرم البيع في الصورتين كماشمله قولهم كل ما يعلم البائع أن المشترى يكن ذاكراً له وإلا صحت
يعصى به يحرم عليه بيعه له و تطييب الصنم وقتل الحيوان الماكول بغير ذبح معصيتان عظيمتان ولو
بركة و تنزل رحمة وهذا بالنسبة اليهم لان الاصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين فلا تجوز الاعانة عليهما بيع ما يكون فان موضع القراءة موضع مقصود ينفع الميت او سببا لفعلها وكالعلم هنا غلبة الظن والله أعلم وسئل رضى الله عنه قال في الروضة في باب الصلح لو قال المستأجر والدعاء بعد بعتك المبيع الذى أعرفه أنا و أنت صح هل هذا يصح بالنسبة إلى المتبايعين او لو جرى هذا المقال لدى الحاكم القراءة أقرب اجابة وذكر جاز له التسجيل عليه و الحكم بمجرد هذه الصيغة أم لالان للحكم طريقا آخر فاجاب ) بقوله ذكر في القارى للمستاجر حضور الروضة هذه المسئلة مقيسا عليها فرع آخر يعلم منه المراد منها وهو ولو أقر لآخر بمجمل فصالحه له في قلبه فاذا نزلت الرحمة عنه وهما يعرفانه صح الصلح وان لم . صح الصلح وان لم يسمه واحد منهما كمالو قال بعتك الشيء الذى اعرفه أنا وانت على قلبه شملت المستاجر فصورة المسئلة ان شيئا معهودا لهما وهما يعرفانه وهو مما يكفى فيه تقدم الرؤية على العقد ان لم يكن المذكور (سئل عن دار ملك | حاضرا بمجلسه فاذا قال مالكه للآخر بعتك الشيء أى المعهود بيننا الذي أعرفه انا وانت
جماعة أو وقف عليهم سكن صح البيع وان لم يسمياه لان المدار في صحة البيع على وجود شروطه في نفس الامر فاذا كانا صادقين شخص فيها مدة ولزمه في معرفتهما وارادتهما لذلك الشيء المعهود صح البيع ظاهرا وباطنا وان لم يكونا كذلك صح ظاهرا لهم أجرة المثل فاخذ منه
باعترافها لا باطنا لفقد بعض شروطه اذا تقرر ذلك فلو صدر ذلك بين يدى حاكم فله أن يسجل به وله
بعض الجماعة المذكورين بعد جريان مسوغ الحكم له أن يحكم بصحة البيع معتمدا على جريان عقده بين يديه واعترافها بتوفر من الاجرة بقدر حصته شروطه المستفاد من قولهما الذي أعرفه أنت وكما ان له الحكم بالاقرار بجريان عقد البيع وان لم يذكر فقط فهل يختص بالماخوذ المذكور أم يشاركه فيه المقر شروطه فكذلك له الحكم بما ذكر بالاولى الجريان العقد بحضرته واعتراف المتبايعين بانه وقع الباقون ( فاجاب ) بانه مستوفيا لشروطه ) وسئل ) عن المشترى اذا أقاله البائع فى ارض باعه اياها وقد زرع المشترى يختص القابض ما قبضه الارض هل عليه أجرة في المدة بعد الفسخ أم لا فاجاب ) بقوله عليه اجرة ذلك كما صرحوا به نظيره فى من حصته فلا يشاركه فيه باب بيع الاصول والثمار فان قلت الارض حال زرع المشترى كانت ملكه فهو لم يزرع الا ملك غيره (سئل ) عن حادثة نفسه فكيف لزمته الاجرة وقياس قولهم لو باع أرضا مزروعة فرضى المشترى بها لزمه ابقاء زرع وقعت في حياة مولاناشيخ البائع من غير اجرة لانه زرع ملك نفسه فلا يؤمر بالقلع قبل أوانه عدم الاجرة في مسئلتنا قلت يفرق مشايخ الاسلام الجلال بين الصورتين بان ملك المشترى حال الزرع كان غير مستقر فلما زال راعينا كونه وضع زرعه حق لكونه المحلى وهى ان شخصا استاجر زرع ملكه فلم يمكن البائع من القلع وكون الملك زال عنه وصارت الارض ملكا للبائع فلم يفوت عليه مكانا باجرة مؤجلة ومات اجرتها مدة بقاء الزرع فيها فكان في ابقائه بالاجرة جمع بين مصلحتى المشترى والبائع لوجود مسوغ كل قبل حلول الدين وقبل كما تقرر وأما زرع البائع فقد وقع فى ملك نفسه المستقر ثم بعد ان دخل في ملك المشترى خيرناه استيفاء المنفعة فاقتى مولانا قاضي القضاة شرف الدين ولما خيرناه كان بسبيل من ان يفسخ ويرجع الى ثمنه فاذا اختار الاجازة كان موطنا لنفسه على المناوى بحلول الدين وهو الرضابه من غير اجرة فهذا هو السبب في عدم استحقاق المشترى للاجرة في هذه الصورة وهو لا يوجد ظاهر جريا على القاعدة نظيره بل ضده في المسئلة الاولى فاتضح الفرق بينهما وان احداهما لا تلتبس بالاخرى فتامله وسئل) وأفتى مولانا شيخ مشايخ رضى الله عنه عن أرض فيها بذر شجر باعها وبذرها هل يصح البيع او لا كحامل وحملها فاجاب) ( الاسلام المحلى بان الدين لا يصح البيع فيها حيث لم يكن البذر يفرد بالبيع ولم يدخل عند الاطلاق ولا يقال يصح في الارض
لا يحل وفرق بين هذه المسئلة
وبين غيرها من الديون بان
تفريقا
الجزء 2 — ص ٢٧٠