دين شرعي و قسموا ما بقى
(٢٤٠)
وأخذ الباقي عامل بيت
.
ثلثاه للبنتين تحت يد الوحى التخار بمثابة التفرق يقتضى انه بمنزلته وقائم مقامه و مستقل بترتب البطلان عليه كما ترتب البطلان على التفرق وإلا لكان المقتضى للبطلان إنما هو التفرق وجعل التخاير بمثابته لغو لا فائدة له الرابع انه المال ثم اثبت شخص انه في المجموع حكى البطلان في المسئلة مقترنا بالوجهين الآخرين وهو يقتضى ان الاوجه الثلاثة واردة ابن أخي الميت لا نويه فهل إذا تعذر رد ما اخذه العامل على صورة واحدة فجعل البطلان في صورة والآخرين فى أخرى تصرف مخالف لما اقتضاه كلامه اه ولبعض هذه الاعتراضات اتجاه فالاحسن أن يعتمد ما في المجموع ويضعف غيره ولا يصار إلى يفوت على العاصب وحده الحمل لما يلزم عليه مما ذكر وسئل عمن باع شاة في ضرعها لبن بمثلها او بابن أو دجاجة فيها بيضة ام تنقض القسمة ويقسم بمثلها او بيضة لم يصح بخلاف دار فيها بئر ماء بمثلها فما الفرق أجاب بقوله يفرق بأن الماء ليس ما بقى تحت يد الوصى بين العاصب وبين البنتين مقصودا مع الدار بوجه بل هو تابع لها بخلاف اللين والبيضة فانهما مقصودان مع الشاة والدجاجة ويفوت ما اخذه على الجميع فكانا من قاعدة مد عجوة لان من شروعها أن يكون كل مما اشتمل عليه العقد مقصود آلا تابعا وسئل ) ويكون من باشر الاعطاء عن قشر البن هل هو ربوى أم لا ) فاجاب ) بقوله الذى دل عليه كلامهم انه غير ربوى لانه طريقا في الضمان ( فاجاب) لا بد في الربوى من أن يكون يعد للاكل على هيئته كما صرحوا به ومن ثم لاربا في الحيوان وإن بأنه ليس ما اخذه العامل جاز بلعه كصغار السمك ولا فى حب الكتان ودهنه ولا فى نحو الورد ومائه والعود لان هذه كلها. حصة العاصب بل هو من لا تعد للاكل على هيئتها ولا شك أن قشر البن أولى من هذه بكونه غير ربوي لان بعض هذه اصل التركة شائع بين جميع يتناول على حالته وأما قشر البن فلا يتناول على حالته أصلا فلا يعد مطعوما ( وسئل ) قالوا في الورثة وتنقض القسمة قاعدة مد عجوة لا يجوز بيع السمسم بالشيرج ونحو ذلك مما المقابل للآخر ضمنى بخلاف السمسم ويقسم ما بقى من التركة بالسمسم لان الشيرج ضمنى فى الجانبين فلا يؤثر وقالوا في مسئلة بيع نحومد و درهم بعد و در هم لو تحت بدالوحی فالبنتين ثلناه تساوت قيمة المد من الجانبين لم يضر لان التقويم يعتمد التخمين وهو حزر قد يخطأ والجهل والعاصب باقيه وما أخذه . با المائلة كحقيقة المفاضلة ويشكل على هذا ما قالوه في بيع صحاح ومكسرة من فضة بصحاح ومكسرة العامل يستحق جميع الورثة من فضة من أن ذلك من قاعدة مد عجوة بشرط أن تنقص المكسرة عن قيمة الصحاح بخلاف ما اذا ساوت
اخذه أن بقى و بدله ان تلف المكسرة قيمة الصحاح فنظروا الى تساوى القيم هنا أيضا مع أن ذلك تخمين قد يخطأ فما الجواب فاجاب ) وليست مسئلتنا نظهر مسئلة بقوله انها فعلوا ذلك لان هذين الشيئين لما اتحد نوعهما كان الاصل جواز بيعهما يمثلهما مطلقا لكن
قبض الحاكم من مال المفلس
حصة غريم غائب ثم تلفت
قبضه وتلف تحت يده
عالفظه
صحيح
لما اختلفت القيمة صارت المكسرة بصفة غير صفة الصحيحة فنزل اختلاف صفتيهما منزلة اختلاف جنسها أو نوعها ولا نظر لاختلاف صفتها مع الاتحاد فى القيمة لانه اختلاف لا يرتبط به اثر الا تحت يده حيث لا يرجع من حيث ان الاغراض قد تتفاوت فى ذلك ولا نظر اليه هنا وايضا فالتساوى هنا يمنع توزيع ما في عليه بقية الغرماء بشيء ولا الجانب الآخر لاتحاد النوع والصفة بخلافه ثم فان العقد مشتمل على جنسين مختلفين وذلك يقتضى تتقض القسمة لان الحاكم التوزيع وان فرض تساوى قيمة الشيئين والتوزيع محقق للمفاضلة او الجهل بالمماثلة وسئل نائب عنه في القبض فكانه الشيخان هنا صحة بيع داربها معدن ذهب بذهب وخالفاه في محل آخر وحمل بعضهم ماهنا على ما اذا جهل المعدن حالة البيع و هو مشكل اذ العبرة في العقود بما في نفس الامر فاجاب) بخلاف مسئلتنا فان قبض بقوله قد يقال ان المبطن هنا هو التوزيع بالكيفية التى قرروها وحيث جهلاه كان تابعا بالاضافة الى المقصود من الدار فى ظنهما فلم يشتمل شيء من طرفي العقد على مالين مختلفين في ظنهما حتى يتأتى التوزيع ثم هل يلحق جهل المشترى فقط لانه تابع بالنسبة الى ظنه أولا لتحقق مقتضى التوزيع فا قبضه ، نزلة ما غصب من بالنسبة لظن البائع فلا يترك لقضية ظن المشترى كل محتمل وللنظر فى الاقرب منهما مجال والثانى التركة قبل قسمتها أو أقرب للجهل السابق فترجيحه غير بعيد وسئل ) بما لفظه هل يقوم القبض التقديري في الربويين
العامل فيها غير صحيح لتبين انه لا ولاية له على ذلك
سرق ولا يكون من باشر
بان يمضى زمن يمكن فيه الوصول الى العينين الغائبتين عن المجلس مقام الحقيقى أم لا فاجاب ) بقوله اعطاء ذلك القدر طريقا في له لا بد من القبض الحقيقى كما صرحوا به
الضمان (سئل) عن ابنتى
عم أقرتا بابن عم وبيدهما
باب تفريق الصفقة )
الجزء 2 — ص ٢٤٠