(۲۲۹)
(فاجاب) بانه لا تستحق
الختمة ولا النقد ولا القرق
أم لا فاجاب ) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه بقوله ذكر القاضي أنه لا وسئل ) رضى الله تعالى عنه عمن قال بعتك نصف هذه الصبرة وصاعا من نصفها الآخر فهل يصح الامور منها أن الاقرار مبنى يصح وخالفه الامام رحمهما الله تبارك وتعالى فقال يصح اذا صححنا بيع صاع من صبرة مجهولة الصيعان ) وسئل ) رضى الله تبارك وتعالى عنه بما لفظه فى الروضة لو قال بعتك هذه الشاة الا رأسها مثلا يصح اذا كان المقطع معلوما بخلاف بعتك رأس هذه الشاة وهى مذبوحة فانه لا يصح فما الفرق فاجاب ) نفع الله بعلومه
على اليقين فقد قال الشافعي رضى الله عنه أصل ما أبنى عليه الاقرار إن ألزم اليقين
الغلبة ومنها أن تقدير اللام
في الاضافة هو الاصل
المسلمين بقوله كأن الفرق بينهما أن المبيع فى الاولى ما عدا الرأس من بقية الشأة وهو معلوم وأطرح الشك و لا أستعمل لا جهالة فيه بوجه لان الفرض أن المقطع معلوم والمبيع فى الثانية الرأس وهى ما دامت متصلة بالجثة مجهولة وان كان المقطع معلوما لانها مشتملة على انعطافات وعروق وأعصاب لا تظهر الا بعد و لذلك يحكم به مع صحة تقديرها انفصالها فلم يصح بيعها ما دامت متصلة للجهالة وسئل أبقاه الله سبحانه وتعالى قالوا فى البيع لو وتقدير غيرها نحو بدزيد شرط ما ينافى مقتضاه كان لا يقبض المشترى المبيع أولا ينتفع لم يصح وفصلوا في نظير ذلك في ومنها أن مذهب الجمهور النكاح اذا شرط فيه أن لا يطأ الزوج بين أن يكون الشارط الزوجة فلا يصح أو الزوج فيصح أن الاضافة لا تقدر بغير النكاح ويلغو الشرط فهلا قيل بنظير ذلك هنا لا فاجاب ) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه وبركته من واللام ونحو مكر الليل المسلمين بقوله قضية كلام القاضي حسين بل صريحه جريان مثل ذلك التفصيل فى البيع ايضا والنهار مقدر باللام عندهم فانه قال لو اشترى طعاما وشرط أن يطعمه لغيره صح البيع ان كان الشارط المشترى فيحتمل على التوسع بل ذهب ابن ترجيحه ويحتمل ترجيح ما اقتضاه كلام غيره كا الشيخين رحمها الله تبارك وتعالى وغيرهما من البطلان الصائغ الى أن الاضافة في البيع مطلقا والتفصيل فى النكاح على أن للرافعي رحمه الله تعالى فيه اشكالاطويلا مقرر ا فى محله على معنى اللام على كل حال وعلى هذا فقد يفرق بأن البيع لما كان من المعاوضات المحضة التي تفسد بفساد العوض كان الشرط ( سئل ) عمن اتهم بسرقة المنافي لمقصوده مفسدا له مطلقا وان وقع ممن له الحق تنزيلا لاشتماله عليه منزلة اشتماله على فضرب ليصدق فأقر وقلم العوض الفاسد بخلاف النكاح فانه من العقود التى لا تفسد بفساد العوض فلم يفسده الشرط الا بصحة اقراره فهل يجوز حيث وقع من غير من له الحق لتحقق المنافاة حينئذ المقصوده من كل وجه بخلاف ما اذا وقع ممسن ضربه أو الامر به (فاجاب) له الحق لان المنافاة حينئذ لم تتحقق من كل وجه فهى كاشتماله على عوض فاسد وذلك لا يفسده بان من ضرب ليصدق قال وسئل رضى الله تعالى عنه عمن باع فى مرضه عينا قيمتها مائة بخمسين ليس له غيرها وعليه الماوردى ان أقر حال دين مائة في الحكم في هذا البيع فاجاب) نفع الله تعالى بعلومه المسلمين بقوله قضية ما ذكروه الضرب كره العمل به بل في الخلع صحة البيع في نصف العين بجميع الخمسين وحينئذ يثبت للمشترى الخيار وقد صرح يترك ويستعاد فان أقر الماوردى رحمه الله تبارك وتعالى بنظير المسئلة فقال لو باع المريض وارثه عبدا بمائة يساوى عمل به نقله في الروضة ثم قال مائتين ولم يجز الورثة فنصفه بالمائة وصرح الدار مى بمثله وزاد جريان قولى تفريق الصفقة وقبول اقرار حال الضرب وسئل رحمه الله تبارك وتعالى بما لفظه اشترى عبد بين جماعة حصة واحد منهم فيه منه فهل مشكل لانه قريب من يصح أولا كما اذا اشترى في ذمته بغير اذن سيده فاجاب ) نفعنا الله تعالى به وبعلومه بقوله نعم المكره ولكنه ليس مكرها لان هذا عقد عتاقة فكان البائع أعتقه وحنئذ فيسرى إلى باقيه ان كان البائع موسرا اذا المكره من اكره على شيء ببقية قيمته وليس هذا كما نظر به السائل لان الباقين لا يملكون الاعتراض على البائع في بيع واحد وهنا انما ضرب
يصح
ليصدق ولا ينحصر الصدق نصيبه ) وسئل ) رضى الله عنه بما صورته وكله ببيع كتاب فباعه مع كتاب آخر للوكيل في في الاقرار وقبول اقراره عقد واحد هل يصح فيهما أولا ) فاجاب ) نفع الله تعالى بعلومه بقوله يبطل في الجميع ولا يدخله بعد الضرب فيه نظر إن
تفريق الصفقة لانه غير مأذون فيه ذكره في البيان لكن قضية كلامهم في صحة بيعه لعبده أن تفريق غلب على ظنه اعادة الضرب الصفقة مدخله وهو ظاهر وسئل نفعنا الله بعلومه عن القول بصحة بيع المعاطاة هل يشترط ان لم يقر وقال السبكي اذا لفظ من أحدهما أولا فاجابم نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله لا يشترط ذلك كما فى المجموع وغيره انحصر الصدق فيه وعلمه وسئل ) رحمه الله تعالى بما لفظه ما تقولون في بيع العهدة المعروف بمكة وغيرها هل هو صحيح المكره فالظاهر أنه اكراه
"
الجزء 2 — ص ٢٢٩