الفتاوى الكبرى الفقهية وبهامشه فتاوى الرملي - الهيتمي - ط حنفي 01-04 — الصفحة ٤٤٥

بيع (١٦٣) ضامن فأراد أن يصالح به على مال اما من جنس رأس وغيره فلا ويكون اعتياضا ولا يرجع بماء القنوات والسواقي من النهر العظيم أن فيه العشر ولا نظر لمؤنة القنوات وان كثرت لان المقصود المال أو غير جنسه لا يجوز بها اصلاح الضيعة والانهار تشق لاحياء الارض واذا تهيأت وصل الماء الى الزرع مرة بعد أخرى لأن الفسخ إنما يتصور من بخلاف السقى بنحو النواضح فان مؤنته تتحمل لنفس الزرع ومنها أن السائل ذكر أنه في الروضة العاقدين وأما من العاقد الماء في باب الاصول والثمار أيضا وعبارتها فيه لا تدخل مسايل الماء في بيع الارض ولا يدخل فيه شربها من القناة والنهر المملوكين الا أن يشرط أو يقول بحقوقها وفى وجه لا يكفى ذكر محضا اه والباء في قوله الحقوق ( فرع ) لو كان في الدار المبيعة بئر ماء دخلت فى البيع والماء الحاصل في البئر حال البيع ان يصالحا به بمعنى عن لا يدخل على الصحيح وفى وجه يدخل كالثمرة التى لم تؤبر للفرق وان شرط دخوله في البيع صح وقال البغوى إذا ضمن على قوانا الماء مملوك بل لا يصح البيع دون هذا الشرط والا اختلاط الماء الموجود للبائع بما يحدث المسلم فيه ضامن ٣ فصالحه للمشترى وانفسخ البيع قلت فان قلنا لا يملك صح البيع مطلقا بل لا يجوز شرطه لانه لا يملكه المسلم عنه لم يجز لانه بيع ويكون المشترى أحق به لانه في يده كما لو توحل صيد في أرضه والله سبحانه وتعالى أعلم وذكر المسلم فيه قبل القبض اهـ الخلاف في الماء وفروعه ياتى فى احياء الموات ان شاء الله تعالى انتهت عبارتها وأنت خبير بان وفي شرح المنهاج للسبكي هذه العبارة لم تستى لبيان حكم الماء بل لبيان أنه يجب شرط دخوله أو لانم ما ذكره هنا استشكل بقولهم لو ضمن ذمى لذمى دينا على صح بيع دار بدار وان كان فى كل بئر ماء ولا اشكال لان كون الماء تابعا بالاضافة لا ينافيه كونه مسلم و تصالحا على خمر مقصودا في نفسه حتى يشترط التعرض له فى البيع كما ذكر فالحاصل انه من حيث انه تابع بالاضافة اغتفر فالاصح أن المسلم لا يبرأ من جهة الربا ومن حيث أنه مقصود فى نفسه اعتبر التعرض له فى البيع ليدخل فيه وأما قول السائل الضامن لان وما يشترط الرؤية منه لجوابه أن الماء حيث كان مملوكا وورد عليه البيع بطريقه الشرعى المعلوم المسلم لا يراك الخراه مما مر فلا بد من رؤية الموجود منه حال البيع كما قاله صاحب البيان ويؤيده قولهم في بيع الصرة وقولهم اذا ضمن دبن تكفى رؤية ظاهرها وكذا سائر المتماثلات والماء منها فتكفى رؤية ظاهر الماء الموجود فى البئر زكاة لا يصح من الضامن ونحوها وقول أبي اسحق لا تشترط رؤيته ضعيف وان أفتى به جمع وكذلك تشترط رؤية محمله ففي دفعه الا بعد اذن المضمون البئر لابد من رؤية ما يختلف الغرض به عند أهل الخبرة من جدرانها ونحوها وفى نحو القناة لا بد عنه لاحتياج الزكاة الى النية من رؤيتها جميعا بأن يحبس الماء عنها ولا تكفى رؤيتها من ورائه وان كان صافيا بخلاف نظيره في اه وقال ابن الصباغ يصح الاجارة كما قرر في محله هذا ما تيسر في هذه المسئلة الطويلة الذيل والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق ضمان المسلم فيه لانه دين والهداية وهو أعلم بالصواب ) وسئل ) رضى الله عنه فى شخص وجد جارية ذاهبة فوضع يده لازم كالقرض ولا يشبه بالحوالة لانه يطالبه فيها عليها مدة طويلة وصار يبحث عن مالكها فلم يظفر به ثم انه تضرر بسبب النفقة عليها فرفع أمرها الى قاض من قضاة المسلمين شافعى وأخبره بالقضية تم أن القاضى اقتضى رأيه الكريم أن يبيعها عليه بثمن معلوم يبدل الحق وفي الضمان ويجعله تحت يد الشخص المذكور لامانته ودينه فارسل الى أرباب الخبرة من الدلالين وثمنوا يطالبه بنفس الحق اهـ الجارية المذكورة بثمن معلوم وأذن القاضى للشخص المذكور أن يدفع ثمن الجارية المذكورة ومعناه أن ذمة المحال علميه مشغولة بالدين قبل الحوالة لمالكها اذا وجده أو لوكيله أو لقيم شرعى عنه فاستمرت الجارية المذكورة تحت يد الشخص المذكور فهل الوط. صحيح جائز والأولاد منها أحرار أفتونا مأجورين وهل يبرأ من الله تعالى بسبب وذمة الضامن لم يتعلق بها ذلك في الآخرة واذا شهد شاهدان على القاضى المذكور بعد موته انه ثبت عنده وحكم بالقضية دين الا بالضمان وقال أبو المشروحة أعلاه فهل يكفى ذلك واذا تعذر شاهد من الشاهد من المذكور من هل يكفى يمين الشخص الطيب الحوالة مشتقة من مع الواحد أم لا فاجاب اذا توفرت المصلحة في بيع الامة المذكورة فباعها القاضى بيعا صحيحاتحويل الحق فإذلك نقلته من ذمة المحيل والضمان بشروطه ومنها أن يكون بثمن المثل حالا من نقد البلد ملكها المشترى وحل له وطؤها فالاولاد منها أحرار وهى أم ولد له فليس لمالكها أخذه منه وانما له الثمن فقط واذا وافق ظاهر الامر باطنه مشتق من ضم ذمة الى ذمة فلم ينقل الحق اه وقال المذكور كان المشترى بريئا في الآخرة ولا يثبت حكم القاضى بما ذكر الا بعدلين ولا يكفى عدل السبكي اذا أتى بالدين من .. و يمين و الله أعلم بالصواب وسئل ) فى شخص اشترى دارا وقبضها ثم أسكنها شخصا آخر ثم بعد هو عليه أوضا منه وجب قبوله أما المتبرع فان كان
الجزء 2 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.