الفتاوى الكبرى الفقهية وبهامشه فتاوى الرملي - الهيتمي - ط حنفي 01-04 — الصفحة ٤٤٣

(١٦١) في شرح المنهاج عبر في المجزر بعبارة واضحة شاملة فقال انما هو آصع معلومة منه فليس فيه الا اختلاط المبيع بغيره الذى نظر اليه القفال وسيأتي الجواب وان ثبت لا ثمنا ولا مثمنا محصورين وغير ذلك في الحوالة بيع أم لا ويحتمل أن ينظر إلى أصله و هو المحال عنه وقال أيضا وما ذكره من القياس على بيع صاع من صبرة لا يستقيم لان الصبرة ليس هناك شيء كدين القرض والاتلاف يزيد فيها بخلاف صورة الماء فان فرض أن الصبرة كانت فى موضع وهناك شيء من جنسها ينزل فيجوز الاستبدال عنه بلا عليها من السقف أو من ثقب في الحائط ونحو ذلك فانه لا يصح البيع اذا لم يتعين المختلط فان تعين خلاف وهكذا عبارة المختلط وباع من غيره صح اه وقوله لا يستقيم هو الذى لا يستقيم ولا نظر لفرقه بانه ليس فيها شيء الشرحين والروضة أيضائم يزيد بخلافه هنا لما ذكره في الروضة من أن الزيادة قليلة فلا تضر فكان الزيادة هنا كلا زيادة ان تعبير المحرر يؤخذ منه وإذا كان كذلك اتضحت المساواة بين المسئلتين ولم ينظروا لصورة الفرق الذي ذكره البليقى الجواز في مسائل كثيرة وقوله فان فرض الخ لا حاجة بنا اليه لانا بينا أن الكلام فى صورة لم تحصل فيها زيادة وأنها مع ذلك منها الموصى به في الواجب نظيرة مسئلتنا وقال أيضا وما ذكره من القياس على القت لا يستقيم فان الزيادة في القت من عينه بتقدير الحاكم في المتعة أو بخلاف الماء والصبرة التى ينزل عليها شيء آخر فان الزيادة من غير ذلك وأيضا فقد تكون الزيادة بسبب الضمان وكذلك زكاة الفطر اذا كان الفقراء في القت كثيرة وقد أطلقوا ثبوت الخيار للبائع في صورة القت ولا يأتى مثل ذلك فيما نحن فيه انما يثبت الخيار للمشترى أهو ما ذكره هو الذى لا يستقيم لان النووى لم يقصد التشبيه بينهما الا الدين الثابت بالحوالة نظار من حيث ان الزيادة في كل من القت والماء المذكور قليلة تافهة لا ينظر اليها في الغالب وسواء يحتمل تخريجه على أن أكانت من العين أو من شيء مماثل لتلك العين فاندفع نظره اذلك فى الفرق لانه لا يرتبط به هناك كبير معنى وقوله قد تكون الزياده فى القت كثيرة يرد بان الكلام انما هو في الغالب وفيما من شأنه و من شأنها فى القت والغالب فيها انها قليلة فلا ينظر الى أنها قد تكثر وقال أيضا وقوله كما لو به فیعطی حکمه اه وقال باع صاعا من صبرة وصب عليها صرة أخرى فان البيع بحاله قياس مردود فان البيع وقع على الصاع القمولى الديون الثابتة في من الصبرة قبل الاختلاط وصح وفى صورة الماء ونحوها وقع البيع مقارنا للاختلاط، فلم يصح اهل الذمة لا عن معاوضة كبدل وليس القياس مردودا كما زعمه بل هو مقبول فان حدوث الخلط ولو في مجلس البيع لا يمنع صحته مع القرض و اتلاف المال وأرش أن الواقع في المجلس حكمه حكم الواقع في العقد فكذلك مقارنته للبيع فى مسئلة الما لا تمنعه و اعترض الجناية والغصب والصداق أيضا قوله ويبقى البيع ما بقى صاع من الصبرة باعتراض أعرضت عنه لانه لا يناسب ما نحن بصدده وعوض الخلع اذا جعلناهما واعترض أيضا قول الروضة ولو باع الماء مع قراره نظر ان كان جاريا الخ فقال و هو كلام غير مسلم فى مضمونين ضمان يد قال صورة الجارى فان مجرد الجريان لا يقتضى بطلان بيع الماء تفريعاً على أن الماء المذكور مملوك الامام والواجب بطريق اذا كان الجريان ينتهى الى مقطع بحيث يمكن الاستيلاء عليه فان كان ينتهى الى نزول في بحر الضمان وفيه نظر لانه ونحوه فهذا ينبغى أن يصح البيع فيه وما نزل منه فى البحر كتلف بعض المبيع قبل القبض اهـ فرع أصل ينقسم الى هذا وقوله ان ذلك غير مسلم لا يلتفت اليه لما مر عن الروضة وقوله مجرد الجريان الخ ممنوع المامر من والى غيره فينبغي أن يجرى الجهل بقدره وعدم امكان تسليمه وكونه ينتهى الى مقطع يمكن الاستيلاء عليه لا ينظر اليه لندرة عليه حكم أصله وان أراد به امكان ذلك ودعواه أن ما تلف بنزوله الى نحو بئر كتلف بعض المبيع قبل القبض غير صحيحة لان المال المضمون بقوله الق الصورة في تلف المبيع قبل القبض انه كان تسلمه قبل تلفه حين البيع مقدورا عليه بخلافه هنا متاعك في البحر و على ضمانه ومنها انى ذكرت المسئلة ايضا في شرح الارشاد وفيه زيادة على ما مر و عبارته ولا يصح بيع ماء بئر ففيه معاوضة ضمنية لكنها او قناة دونها لانه مجهول ويزيد شيأ فشياً فيختلط المبيع بغيره ويتعذر التسليم ومنه يؤخذ ما صرح ليست حقيقية اه وصرح به القاضى من انه لو باعه بشرط اخذه الآن صح وكذا يصح بيع صاع من ماء بتر أو قناة راكد الرافعي وغيره بان دفع لقلة زيادته فلا يضر بخلاف الجارى إذ لم يمكن ربط العقد بمقدار مضبوط منه لعدم وقوفه وبيع الضامن للحق في ضمنه بشر مع مائها الظاهر أو جزئها الشائع ان عرف في المسئلتين عمقها وما ينبع في الثانية مشترك اقراض ذلك المدفوع بينهما فان اشتراها او جزأها الشائع دون الماء او اطلق لم يصح لئلا يختلط الماء وفي الروضة كاصلها المضمون عنه ثم انتقاله لو باع ماء القناة مع قراره والماء جار لم يصح البيع في الماء وفى القرار قولا تفريق الصفقة ورده للمضمون له بحيث يثبت في .. م - ۲۱ - الفتاوى الكبرى - ثاني ]
الجزء 2 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.